اعتمد مجلس إدارة المواصفات السعودية 218 مواصفة قياسية سعودية جديدة، و450 مواصفة قياسية محدثة أو معدلة أو مسحوبة، إلى جانب 14 مواصفة مترجمة، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج المهني السعودي 173 مستفيدا، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج حتى هذه المرحلة إلى 580 مستفيدا ومستفيدة.
وأوضحت الهيئة عبر تقريرها السنوي خلال العام 2019، أنها أصدرت خلال العام الماضي 7 لوائح فنية جديدة وحدثت 3 لوائح معتمدة سابقا، كما عقدت 33 ورشة عمل تعريفية باللوائح لتوعية المصنعين والتجار بمتطلبات تلك اللوائح، ونظمت 9 ورش عمل تدريبية لمنسوبي الجهات الرقابية للمساهمة في التطبيق الفعال لمتطلبات اللوائح، كما قامت بالمشاركة في 139 زيارة للمصانع، وأجابت عن 3339 استفسارا. ووفق تقرير الهيئة السنوي، قامت بتطوير البنية التشريعية لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات والخدمات بالسوق، وتبنت منهجية محكمة في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية وفق درجة خطورة المنتجات، إضافة إلى تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للإلزام بتطبيق متطلبات تلك المواصفات واللوائح ومتابعة آثار تطبيقها على واقع السلامة في السوق.
وذكرت الهيئة أن العام 2019 شهد توسعا ميدانيا لعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية.
وألزمت الهيئة المستوردين بتسجيل جميع المنتجات التي تندرج ضمن مجال عمل عدد من اللوائح الفنية في منصة سابر الإلكترونية كشرط أساسي قبل دخولها السوق السعودية، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية.
وأوضحت الهيئة عبر تقريرها السنوي خلال العام 2019، أنها أصدرت خلال العام الماضي 7 لوائح فنية جديدة وحدثت 3 لوائح معتمدة سابقا، كما عقدت 33 ورشة عمل تعريفية باللوائح لتوعية المصنعين والتجار بمتطلبات تلك اللوائح، ونظمت 9 ورش عمل تدريبية لمنسوبي الجهات الرقابية للمساهمة في التطبيق الفعال لمتطلبات اللوائح، كما قامت بالمشاركة في 139 زيارة للمصانع، وأجابت عن 3339 استفسارا. ووفق تقرير الهيئة السنوي، قامت بتطوير البنية التشريعية لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات والخدمات بالسوق، وتبنت منهجية محكمة في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية وفق درجة خطورة المنتجات، إضافة إلى تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للإلزام بتطبيق متطلبات تلك المواصفات واللوائح ومتابعة آثار تطبيقها على واقع السلامة في السوق.
وذكرت الهيئة أن العام 2019 شهد توسعا ميدانيا لعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية.
وألزمت الهيئة المستوردين بتسجيل جميع المنتجات التي تندرج ضمن مجال عمل عدد من اللوائح الفنية في منصة سابر الإلكترونية كشرط أساسي قبل دخولها السوق السعودية، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية.