علق مجلس أسواق المال التركي جميع الموافقات لإنشاء صناديق، تمثل فيها الأوراق المالية بالعملات الأجنبية نسبة 80% على الأقل من إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية.
وبحسب قرار رئاسي صدر أمس (الأربعاء)، ستفرض الحكومة التركية ضرائب تقدر بنحو 15% على تلك الصناديق التي يقدر حجمها بـ3 مليارات دولار.
وجاء هذا القرار بعد أيام من رفع الضرائب على مشتريات الأفراد بالعملات الأجنبية. ووضعت السلطات هناك قيودا على البنوك، بشأن تداول الليرة مع المؤسسات الأجنبية، من خلال تحديد حد أقصى لما يمكن أن تقترضه من الخارج ولا يتجاوز 0.5% من حقوق المساهمين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
يذكر أن صناديق التحوط هي عبارة عن شراكات استثمارية خاصة معفاة من القيود واللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية على الكيانات الاستثمارية الأخرى، ولذلك تمتلك تلك الصناديق حرية الاستثمار في أي أداة مالية موجودة في السوق.
وبحسب قرار رئاسي صدر أمس (الأربعاء)، ستفرض الحكومة التركية ضرائب تقدر بنحو 15% على تلك الصناديق التي يقدر حجمها بـ3 مليارات دولار.
وجاء هذا القرار بعد أيام من رفع الضرائب على مشتريات الأفراد بالعملات الأجنبية. ووضعت السلطات هناك قيودا على البنوك، بشأن تداول الليرة مع المؤسسات الأجنبية، من خلال تحديد حد أقصى لما يمكن أن تقترضه من الخارج ولا يتجاوز 0.5% من حقوق المساهمين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
يذكر أن صناديق التحوط هي عبارة عن شراكات استثمارية خاصة معفاة من القيود واللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية على الكيانات الاستثمارية الأخرى، ولذلك تمتلك تلك الصناديق حرية الاستثمار في أي أداة مالية موجودة في السوق.