كشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي خسائر الاقتصاد المصري من الأزمة الخاصة بتداعيات ومخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد من المتوقع أن تصل إلى نحو 105 مليارات جنيه.
وفي بيانات خاصة بشهري يناير وفبراير الماضيين، قالت وزيرة التخطيط في الحكومة المصرية هالة السعيد: «قبل حدوث أزمة فايروس كورونا المستجد نمت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، إذ كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%».
وأشارت إلى أنه مع حدوث أزمة «كورونا» وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة خصوصا قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 نحو 5%.
ووفق البيانات، فقد كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فايروس كورونا من المتوقع أن يهوي معدل النمو إلى نحو 4% فقط. ومن المتوقع أن تصل الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق خلال العام المالي 2018/2019.
وفي بيانات خاصة بشهري يناير وفبراير الماضيين، قالت وزيرة التخطيط في الحكومة المصرية هالة السعيد: «قبل حدوث أزمة فايروس كورونا المستجد نمت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، إذ كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%».
وأشارت إلى أنه مع حدوث أزمة «كورونا» وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة خصوصا قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 نحو 5%.
ووفق البيانات، فقد كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فايروس كورونا من المتوقع أن يهوي معدل النمو إلى نحو 4% فقط. ومن المتوقع أن تصل الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق خلال العام المالي 2018/2019.