استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» استراتيجيتها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك عبر مشاركتها بجناح ضمن مبادرة «تجسير 2020» التي دشنتها غرفة الشرقية برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، و مدير عام «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم.
وعلى هامش المبادرة، تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالدمام، للاطلاع على المشروعات القائمة والجاري تنفيذها يرافقه مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، حيث تم استعراض مقومات المدينتين الصناعيتين، وأبرز المشروعات التطويرية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المساندة واللوجستية التي تحقق رضا شركاء «مدن» من المستثمرين الصناعيين.
من جانبه، ذكر المهندس السالم، أن استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة ترتكز على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالصناعات السعودية، وذلك من خلال مجموعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها برؤية مبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مدنها الصناعية، ووفق مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» تماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن كافة المنتجات والخدمات التي تقدمها «مدن» بالتكامل مع شركائها بالقطاعين العام والخاص، تعمل على تعزيز المحتوى المحلي ومنها بالتعاون مع غرفة الشرقية لدعم وتمكين رائدات الأعمال لإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية لهن، وأيضاً منتجات «أرض وقرض» و«مصنع وقرض» مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، و«أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال التي تحتضنها المدن الصناعية.
كما تدعم مع أحد البنوك السعودية تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل ما بين 150 إلى 250 مشروعاً، وتقديم خدمات بناء القدرات لما يقارب 300 مستفيد.
وأضاف: تتعاون «مدن» كذلك مع شركة «سابك» من خلال برنامج «نساند» لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة عالية القيمة المضافة بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، إضافة إلى دعم غير مالي بأشكال متعددة، فضلاً عن دعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد».
وقال السالم، أن «مدن» نجحت خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات محلية وعالمية نوعية تعزز المحتوى المحلي كان أبرزها إطلاق تعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمساهمة في توطين 50% من حجم الإنفاق العسكري، وتوفير خيارات ومنتجات متعددة للمستثمرين لخلق تجمعات صناعية في القطاعات العسكرية طبقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مصنع متخصص في معالجة الأحجار في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لدعم قطاع التعدين، واتفاقية مع شركة صينية أخرى حيث تم تخصيص مساحة قدرها مليون م² في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى أن المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في الدمام تم إنشاءهما في عامي 1978 م و 2012م على التوالي، حيث تأتي المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة 25 مليون م² «مطورة بالكامل» وتضم 1056 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت التأسيس والإنشاء تشمل صناعات عديدة ومتنوعة منها: الصناعات التحويلية، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، وصناعة المنتجات الغذائية، والمنتجات الجلدية، والمنتجات الصيدلانية، وأيضاً منتجات المطاط والبلاستك، ومواد البناء والخزف والزجاج، فيما تتميز بقربها من مطار الملك فهد الدولي على بعد 55 كم، و32 كم إلى محطة قطار الدمام، و40 كم إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
واستعرض السالم أبرز المشروعات الجديدة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنها اكتمال إنشاء 15 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500م²، و استكمال تطوير الطرق بنسبة 84%، فيما يجري إيصال الخدمات لمشروع إنشاء 84 مصنعاً جاهزاً.
أما المدينة الصناعية الثالثة بالدمام فمساحتها تبلغ 48 مليون م² «مطور منها 10 ملايين م²» وتضم 176 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتضم العديد من الصناعات أبرزها: الإلكترونية والبصرية، والفلزات القاعدية، وصناعة المعدات الكهربائية، ومنتجات المطاط والبلاستيك، فيما تبلغ المسافة بينها وبين مطار الملك فهد الدولي 91 كم، و 70 كم إلى محطة قطار الدمام، و80 كم إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وأفاد بأن تطوير المرحلة الأولى من الجزء الأول قد اكتمل بنسبة 100% حيث يشمل إنشاء شبكات الطرق والكهرباء والإنارة، فيما وصلت معدلات تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة المياه والصرف الصحي إلى نسبة قدرها 99%
الجدير بالذكر، أن رؤية مبادرة «تجسير 2020» تتمثل في رفع تنافسية الصناعة السعودية، وجعل المملكة النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليمياً خلال 10 سنوات، وإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز التكامل الصناعي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بخفض معدلات البطالة من 11.6 % إلى 7%، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص للانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، وزيادة حجم الاقتصاد السعودي ونقله من المرتبة 19 إلى أحد المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم، وكذلك رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.
كما تعد مبادرة «تجسير 2020» داعمة لبرنامج «اكتفاء» الذي تنفذه شركة أرامكو السعودية ويهدف إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، وزيادة كمية السلع والخدمات المشتراة محليا إلى 70% بحلول عام 2021 م، وتطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع والتنافسية العالمية، توفير بيئة أعمال قائمة على قاعدة تكافؤ الفرص.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.