أكد المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 منشأة، تشكل 97.6% من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، وأن 76.5% منها تقع في النطاق الأخضر، وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأولى من 2019. وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31.328 منشأة تشكل 2% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4.122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1.239 منشأة تشكل ما لا يزيد على 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
وبحسب المرصد الوطني للعمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وإن 21.2% من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.
وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة. وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9%، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة على 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية. وكان المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق قد ذكر في يونيو الماضي أنه توجد 3 مؤشرات في سوق العمل ممثلة في: المشتركين في التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص، وتوظيف الخريجين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.
وبحسب المرصد الوطني للعمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وإن 21.2% من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.
وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة. وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9%، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة على 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية. وكان المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق قد ذكر في يونيو الماضي أنه توجد 3 مؤشرات في سوق العمل ممثلة في: المشتركين في التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص، وتوظيف الخريجين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.