أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بدء تطبيق التصويت لانتخابات الغرف التجارية والصناعية عن طريق التوثيق الإلكتروني، في خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى التصويت إلكترونياً من بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب.
وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.
وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت. ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف، لتمكين كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.
وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.
وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.
وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت. ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف، لتمكين كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.
وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.