افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، منتدى المقاولات بعنوان «تمكين القطاع في ظل رؤية 2030»، بمقر غرفة الشرقية، وأشاد خلال المنتدى بما تضمنته رؤية 2030 من مشاريع تنموية عملاقة، وما أتاحته من فرص للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيد المشاريع، وإدارتها وتشغيلها، مما يتطلب الحرص على الجودة والنوعية، والعمل على تهيئة الكوادر الوطنية في هذا المجال، سواء في المجالات الهندسية، أو الإدارة التشغيلية، والنقلة النوعية التي شهدها قطاع الأعمال سواء عبر تيسير انطلاق المنشآت التجارية، أو أتمتة الإجراءات الحكومية، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وبرامج الدعم والتمكين التي تطلق على التوالي لتمكين القطاع الخاص.
وخلال المنتدى، قال مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة «مشروعات» المهندس أحمد البلوي: إن الدولة أنفقت على المشاريع الرأسمالية نحو 5 تريليونات ريال خلال العقود الـ5 الماضية، في دلالة على اهتمام الدولة بقطاع المقاولات. وبين أن هذه الأرقام دلالة على اهتمام الدولة بقطاع المقاولات، إضافة إلى انفاق الدولة أضعاف هذا الرقم على التشغيل وصيانة البنى التحتية. وأوضح أن «مشروعات» تستهدف تحسين الممارسات في المشاريع الحكومية، بقيادتها عملية تحول شاملة مع الجهات الحكومية من خلال هيكلة المرافق.
وأفصح البلوي أن «مشروعات» تعمل على إدارة المرافق حاليا من خلال اعتماد طرق مختلفة في طرح المشاريع.
وأكد أن «مشروعات» يعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية، وتصمم لوحة مراقبة المشاريع الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وتهدف إلى قيادة القطاع الحكومي إلى ممارسات أفضل.
وبين أن البرنامج أطلق منصة إلكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، بقيام 11 جهة حكومية حاليا بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع في المنصة الإلكترونية، مضيفا بأن الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات المتعلقة بمشاريعها في المنصة الإلكترونية شهريا، وأن المنصة تعطي رؤية شاملة للمشاريع على مستوى المملكة، خصوصا أن «مشروعات» يمتلك حاليا عددا من المشاريع الحكومية.
من جهته، أعلن نائب رئيس شركة أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد المهندس محمد الشمري أن الشركة أطلقت منصة جديدة لتخفيض متطلبات تسجيل شركات المقاولات بحيث لا تتجاوز 3- 4 أيام، مطالبا شركات المقاولات الكبرى بتطوير الشركات الصغرى، لتقودها إلى حالة من التوازن، منتقدا في الوقت نفسه عدم اهتمام شركات المقاولات الكبرى بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا لمنح الشركات الصغيرة جزءا من الأعمال في المشاريع التي تنفذها.
وشدد الشمري على ضرورة تطوير صناعة المقاولات عبر تأسيس مراكز «بحوث» لمواصلة التطور والتميز في القطاع، وطالب منشآت المقاولات بتعزيز «الأمن السيبراني» عبر نظام أمن معلومات قوي.
وكشف أن برنامج «واعد» قدم دعما لنحو 120 مشروعا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تنوعت بين قروض أو مشاركة.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نورالدين حسن ضرورة وضع منظومة مراقبة ودعم متكامل في مرحلة التشييد، عبر إجراءات واضحة ومنهجية ثابتة. وأشار إلى أن تعثر المشاريع مرتبط بعدة جوانب، منها «منظومة إدارة المخاطر، والإدارة المالية»، فهناك تفاوت في الإدارة المالية بالشركات بعضها قوي والآخر ضعيف، خصوصا أن إدارة المخاطر لا تزال دون مستوى النضج المطلوب في قطاع المقاولات.
وخلال المنتدى، قال مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة «مشروعات» المهندس أحمد البلوي: إن الدولة أنفقت على المشاريع الرأسمالية نحو 5 تريليونات ريال خلال العقود الـ5 الماضية، في دلالة على اهتمام الدولة بقطاع المقاولات. وبين أن هذه الأرقام دلالة على اهتمام الدولة بقطاع المقاولات، إضافة إلى انفاق الدولة أضعاف هذا الرقم على التشغيل وصيانة البنى التحتية. وأوضح أن «مشروعات» تستهدف تحسين الممارسات في المشاريع الحكومية، بقيادتها عملية تحول شاملة مع الجهات الحكومية من خلال هيكلة المرافق.
وأفصح البلوي أن «مشروعات» تعمل على إدارة المرافق حاليا من خلال اعتماد طرق مختلفة في طرح المشاريع.
وأكد أن «مشروعات» يعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية، وتصمم لوحة مراقبة المشاريع الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وتهدف إلى قيادة القطاع الحكومي إلى ممارسات أفضل.
وبين أن البرنامج أطلق منصة إلكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، بقيام 11 جهة حكومية حاليا بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع في المنصة الإلكترونية، مضيفا بأن الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات المتعلقة بمشاريعها في المنصة الإلكترونية شهريا، وأن المنصة تعطي رؤية شاملة للمشاريع على مستوى المملكة، خصوصا أن «مشروعات» يمتلك حاليا عددا من المشاريع الحكومية.
من جهته، أعلن نائب رئيس شركة أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد المهندس محمد الشمري أن الشركة أطلقت منصة جديدة لتخفيض متطلبات تسجيل شركات المقاولات بحيث لا تتجاوز 3- 4 أيام، مطالبا شركات المقاولات الكبرى بتطوير الشركات الصغرى، لتقودها إلى حالة من التوازن، منتقدا في الوقت نفسه عدم اهتمام شركات المقاولات الكبرى بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا لمنح الشركات الصغيرة جزءا من الأعمال في المشاريع التي تنفذها.
وشدد الشمري على ضرورة تطوير صناعة المقاولات عبر تأسيس مراكز «بحوث» لمواصلة التطور والتميز في القطاع، وطالب منشآت المقاولات بتعزيز «الأمن السيبراني» عبر نظام أمن معلومات قوي.
وكشف أن برنامج «واعد» قدم دعما لنحو 120 مشروعا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تنوعت بين قروض أو مشاركة.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نورالدين حسن ضرورة وضع منظومة مراقبة ودعم متكامل في مرحلة التشييد، عبر إجراءات واضحة ومنهجية ثابتة. وأشار إلى أن تعثر المشاريع مرتبط بعدة جوانب، منها «منظومة إدارة المخاطر، والإدارة المالية»، فهناك تفاوت في الإدارة المالية بالشركات بعضها قوي والآخر ضعيف، خصوصا أن إدارة المخاطر لا تزال دون مستوى النضج المطلوب في قطاع المقاولات.