نظمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، ورشة عمل تحت عنوان «آلية توفير مقرات الجهات الحكومية أخيراً في مدينة الرياض».
وفي الكلمة الافتتاحية لورشة العمل رحب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، بشركاء الهيئة في تنظيم الورشة وممثلي 54 جهة حكومية مشاركة، موضحاً أن الورشة تستهدف جمع المتطلبات، ودراسة الاحتياجات، وآلية توفير المقرات الحكومية في مدينة الرياض، إذ تأتي في إطار تنفيذ مهمات واختصاصات الهيئة المتصلة بشؤون عقارات الدولة، ومنها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى الإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، لافتاً إلى أن الورشة تناقش مراحل وإجراءات دراسة الاحتياجات والمخرجات المتوقعة. وتناولت الورشة الحديث عن المخطط الإستراتيجي لمدينة الرياض وبرنامج التطوير الموجه نحو النقل العام وأهم المشاريع الكبرى، إذ أشار المهندس أحمد العطيشان من الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أبرز المبادرات والبرامج الكبرى في العاصمة، إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالتطوير الموجه نحو النقل العام. بدوره، تحدث المهندس خالد الخالد من شركة جسارة لإدارة المشاريع، بمشاركة الاستشاري تيم سكابروج من شركة جاكوبس الهندسية، عن مراحل وإجراءات الدراسة والمخرجات المتوقعة من ورشة العمل، مشيراً إلى المعايير والمراجع المتعلقة بعملية رفع كفاءة محفظة عقارات الدولة والمتعلقة بالجوانب التشغيلية والاقتصادية والمكانية.
وفي الكلمة الافتتاحية لورشة العمل رحب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، بشركاء الهيئة في تنظيم الورشة وممثلي 54 جهة حكومية مشاركة، موضحاً أن الورشة تستهدف جمع المتطلبات، ودراسة الاحتياجات، وآلية توفير المقرات الحكومية في مدينة الرياض، إذ تأتي في إطار تنفيذ مهمات واختصاصات الهيئة المتصلة بشؤون عقارات الدولة، ومنها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى الإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، لافتاً إلى أن الورشة تناقش مراحل وإجراءات دراسة الاحتياجات والمخرجات المتوقعة. وتناولت الورشة الحديث عن المخطط الإستراتيجي لمدينة الرياض وبرنامج التطوير الموجه نحو النقل العام وأهم المشاريع الكبرى، إذ أشار المهندس أحمد العطيشان من الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أبرز المبادرات والبرامج الكبرى في العاصمة، إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالتطوير الموجه نحو النقل العام. بدوره، تحدث المهندس خالد الخالد من شركة جسارة لإدارة المشاريع، بمشاركة الاستشاري تيم سكابروج من شركة جاكوبس الهندسية، عن مراحل وإجراءات الدراسة والمخرجات المتوقعة من ورشة العمل، مشيراً إلى المعايير والمراجع المتعلقة بعملية رفع كفاءة محفظة عقارات الدولة والمتعلقة بالجوانب التشغيلية والاقتصادية والمكانية.