توعدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعاقبة عدد من منشآت القطاع الخاص التي يثبت عدم تسجيلها لعمالتها السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية.
وبينت المؤسسة أن آلية ضبط المنشآت المخالفة لتسجيل السعوديين في النظام تتم عبر طريقتين، الأولى في حال رصد المؤسسة عبر حملاتها التفتيشية الدورية وجود سعوديين عاملين غير مسجلين في النظام، والأخرى في حال وصول معلومات لها من جهات حكومية أخرى معنية بسوق العمل.
وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه بعد التحقق تم رصد وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في النظام، والتزاماً بأحكام نظام التأمينات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل وتحقيقاً للحماية الاجتماعية، فإن المؤسسة ستسجل كل عامل سعودي في القطاع الخاص يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص.
وتعمل بعض منشآت القطاع الخاص على عدم تسجيل أسماء السعوديين العاملين لديها، لتوفير ما يعادل 12% من راتب الموظف السعودي، إذ إن المنشأة ملزمة شهرياً بتسديد ما يعادل 9% من راتب العامل السعودي كاستقطاع «معاش التقاعد»، إضافة إلى 2% تستقطعها من المنشأة لتأمين الأخطار المهنية، إضافة إلى 1% من المنشأة لبرنامج «ساند» المخصص ضد التعطل عن العمل.
وبينت المؤسسة أن آلية ضبط المنشآت المخالفة لتسجيل السعوديين في النظام تتم عبر طريقتين، الأولى في حال رصد المؤسسة عبر حملاتها التفتيشية الدورية وجود سعوديين عاملين غير مسجلين في النظام، والأخرى في حال وصول معلومات لها من جهات حكومية أخرى معنية بسوق العمل.
وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه بعد التحقق تم رصد وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في النظام، والتزاماً بأحكام نظام التأمينات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل وتحقيقاً للحماية الاجتماعية، فإن المؤسسة ستسجل كل عامل سعودي في القطاع الخاص يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص.
وتعمل بعض منشآت القطاع الخاص على عدم تسجيل أسماء السعوديين العاملين لديها، لتوفير ما يعادل 12% من راتب الموظف السعودي، إذ إن المنشأة ملزمة شهرياً بتسديد ما يعادل 9% من راتب العامل السعودي كاستقطاع «معاش التقاعد»، إضافة إلى 2% تستقطعها من المنشأة لتأمين الأخطار المهنية، إضافة إلى 1% من المنشأة لبرنامج «ساند» المخصص ضد التعطل عن العمل.