أكد عقاريون لـ«عكاظ» أن طرح مشروعي المساهمات العقارية و الوساطة العقارية لأخذ المرئيات، يعد تحولا إيجابيا من الهيئة العامة للعقار في مشاركة أصحاب الشأن قبل تطبيق الأنظمة، بما يدعم جهود وزارة الإسكان لتوفير الخيارات المناسبة لإسكان المواطنين، وجهود المطورين في توفير الأراضي والعقارات الجاهزة.
وبين رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة للشرقية المهندس حامد بن حمري، أن طرح مشروعي الوساطة العقارية والمساهمات العقارية يمثل نقلة نوعية متقدمة ومهمة للقطاع، وأن المشروعين يساهمان في سد أكبر ثغرتين غير منظمتين في القطاع العقاري، ويستهدفان إدخال الحوكمة فيهما؛ ما يعني قطع الطريق أمام الدخلاء وغير المؤهلين من الدخول في هذه الأنشطة.
بدوره، دعا المطور العقاري محمد بوخمسين، الهيئة العامة للعقار إلى إيضاح أكثر لما يتضمنه كل من نظامي المساهمات العقارية الجديد، والوساطة، من أجل انطلاقة جديدة للمساهمات العقارية تدعم جهود وزارة الإسكان لتوفير الخيارات المناسبة لإسكان المواطنين، وجهود المطورين في توفير الأراضي والعقارات الجاهزة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد بارشيد: «طرح مشروعي الوساطة العقارية والمساهمات العقارية من قبل الهيئة العامة للعقار للحصول على المرئيات، يعد خطوة مهمة للغاية، إذ إن الوساطة العقارية تتجاوز عمليات البيع و الشراء، بحيث تدخل فيها عمليات التقييم والتأجير».
ورجح تولي الهيئة العليا جميع مسؤوليات أنظمة العقار من وزارتي التجارة والاستثمار، والإسكان لتكون الجهة الوحيدة لجميع لأنشطة العقار سواء الوساطة أو المساهمات العقارية. وذكر أن التنظيم يحدد المسؤوليات والحقوق للجميع، وأن الوساطة العقارية والمساهمات العقارية كانتا تعاني من فوضى، وأن الأنظمة الجديدة تتيح للطرف المتضرر من ارتفاع نسبة السمسرة في حال تجاوزت 2.5%؛ ما يشكل حماية لجميع الأطراف.
وأشار عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الله الدامغ إلى أن طرح نظامي الوساطة والمساهمات العقارية يعد إيذانا ببدء عمل الهيئة العامة للعقار التي قامت خلال الفترة السابقة بإيجاد البنية التحتية للقيام بدورها بالتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار والإسكان.
وبين رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة للشرقية المهندس حامد بن حمري، أن طرح مشروعي الوساطة العقارية والمساهمات العقارية يمثل نقلة نوعية متقدمة ومهمة للقطاع، وأن المشروعين يساهمان في سد أكبر ثغرتين غير منظمتين في القطاع العقاري، ويستهدفان إدخال الحوكمة فيهما؛ ما يعني قطع الطريق أمام الدخلاء وغير المؤهلين من الدخول في هذه الأنشطة.
بدوره، دعا المطور العقاري محمد بوخمسين، الهيئة العامة للعقار إلى إيضاح أكثر لما يتضمنه كل من نظامي المساهمات العقارية الجديد، والوساطة، من أجل انطلاقة جديدة للمساهمات العقارية تدعم جهود وزارة الإسكان لتوفير الخيارات المناسبة لإسكان المواطنين، وجهود المطورين في توفير الأراضي والعقارات الجاهزة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد بارشيد: «طرح مشروعي الوساطة العقارية والمساهمات العقارية من قبل الهيئة العامة للعقار للحصول على المرئيات، يعد خطوة مهمة للغاية، إذ إن الوساطة العقارية تتجاوز عمليات البيع و الشراء، بحيث تدخل فيها عمليات التقييم والتأجير».
ورجح تولي الهيئة العليا جميع مسؤوليات أنظمة العقار من وزارتي التجارة والاستثمار، والإسكان لتكون الجهة الوحيدة لجميع لأنشطة العقار سواء الوساطة أو المساهمات العقارية. وذكر أن التنظيم يحدد المسؤوليات والحقوق للجميع، وأن الوساطة العقارية والمساهمات العقارية كانتا تعاني من فوضى، وأن الأنظمة الجديدة تتيح للطرف المتضرر من ارتفاع نسبة السمسرة في حال تجاوزت 2.5%؛ ما يشكل حماية لجميع الأطراف.
وأشار عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الله الدامغ إلى أن طرح نظامي الوساطة والمساهمات العقارية يعد إيذانا ببدء عمل الهيئة العامة للعقار التي قامت خلال الفترة السابقة بإيجاد البنية التحتية للقيام بدورها بالتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار والإسكان.