أسامة العفالق
حمد الحماد
دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق عبر «عكاظ» وزارة المالية إلى التأكيد على المختصين بالحرص على سرعة سداد المستحقات المالية للمشاريع الحكومية بعد اعتمادها على منصة «اعتماد».
وطالب بضرورة إيجاد آلية لإنهاء الخلافات بين الأطراف التي تؤدي لتأخر عمليات الصرف للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.
وأفاد أن لجنة «سداد» معنية بصرف مستحقات ما قبل عام 2018، من خلال حصر المبالغ التي لا يوجد عليها خلافات بين الجهات المنفذة والجهات المالكة، بحيث يتم استكمال جميع الإجراءات النظامية والرفع بواسطة منصة «اعتماد» لصرف تلك المستحقات.
وأكد أن المشاريع المنفذة قبل 2018 تم صرف جزء من مستحقاتها وجارٍ العمل على استكمال عمليات الصرف، لافتاً إلى أن العمل يجري لاستكمال أجراءات صرف مستحقات المشاريع ما بعد 1/1/2018 وهذه المشاريع تتولاها وزارة المالية، وهي ملتزمة بالسداد بعد الرفع بأوامر الدفع من الجهات المالكة.
وأفاد أن العمل يجري لإيجاد حلول لصرف مستحقات المشاريع التي يشوبها بعض الخلافات لتسريع عمليات الصرف.
وقال العفالق: «هيئة المقاولات طلبت من لجنة «سداد» تزويدها بإجمالي المطالبات وعدد المشاريع المستحقة للصرف، إلا أن الخلافات المتعلقة بالمشاريع التي لم تصرف مستحقاتها ناجمة عن افتقارها للسيولة اللازمة وكذلك الاختلافات في السداد، ولجنة «سداد» تعمل على حل هذه النوعية من المشكلات».
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد أن صرف مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين المتأخرة سيكون له أثر إيجابي واضح على أعمال القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وذكر أن صرف مستحقات القطاع الخاص للمشاريع المنجزة سيعمل على زيادة النشاط والدخول في مشاريع جديدة، منوهاً بأن صرف المستحقات يعكس حرص القيادة على دعم قطاع الأعمال ومكافأة الإنجاز وزيادة نشاط السوق؛ ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار لحصر مطالبات المقاولين والموردين والمتعهدين المتأخرة كان مؤشراً إيجابياً للاقتصاد ومحفزاً له، كما أن لجنة «سداد» طلبت العديد من الإيضاحات التي يحتاج القطاع الخاص للإجابة عنها لتسهيل عمليات الصرف».
وطالب بضرورة إيجاد آلية لإنهاء الخلافات بين الأطراف التي تؤدي لتأخر عمليات الصرف للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.
وأفاد أن لجنة «سداد» معنية بصرف مستحقات ما قبل عام 2018، من خلال حصر المبالغ التي لا يوجد عليها خلافات بين الجهات المنفذة والجهات المالكة، بحيث يتم استكمال جميع الإجراءات النظامية والرفع بواسطة منصة «اعتماد» لصرف تلك المستحقات.
وأكد أن المشاريع المنفذة قبل 2018 تم صرف جزء من مستحقاتها وجارٍ العمل على استكمال عمليات الصرف، لافتاً إلى أن العمل يجري لاستكمال أجراءات صرف مستحقات المشاريع ما بعد 1/1/2018 وهذه المشاريع تتولاها وزارة المالية، وهي ملتزمة بالسداد بعد الرفع بأوامر الدفع من الجهات المالكة.
وأفاد أن العمل يجري لإيجاد حلول لصرف مستحقات المشاريع التي يشوبها بعض الخلافات لتسريع عمليات الصرف.
وقال العفالق: «هيئة المقاولات طلبت من لجنة «سداد» تزويدها بإجمالي المطالبات وعدد المشاريع المستحقة للصرف، إلا أن الخلافات المتعلقة بالمشاريع التي لم تصرف مستحقاتها ناجمة عن افتقارها للسيولة اللازمة وكذلك الاختلافات في السداد، ولجنة «سداد» تعمل على حل هذه النوعية من المشكلات».
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد أن صرف مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين المتأخرة سيكون له أثر إيجابي واضح على أعمال القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وذكر أن صرف مستحقات القطاع الخاص للمشاريع المنجزة سيعمل على زيادة النشاط والدخول في مشاريع جديدة، منوهاً بأن صرف المستحقات يعكس حرص القيادة على دعم قطاع الأعمال ومكافأة الإنجاز وزيادة نشاط السوق؛ ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار لحصر مطالبات المقاولين والموردين والمتعهدين المتأخرة كان مؤشراً إيجابياً للاقتصاد ومحفزاً له، كما أن لجنة «سداد» طلبت العديد من الإيضاحات التي يحتاج القطاع الخاص للإجابة عنها لتسهيل عمليات الصرف».