كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه تم التصريح لـ 11 مصرفاً محلياً ودولياً فتح الحسابات وتحديثها دون الحاجة إلى زيارة العملاء للفروع، إضافة إلى التصريح لـ 7 شركات لتقديم خدمات متنوعة في مجال المدفوعات الرقمية.
وأوضحت (ساما) أن الخدمات والمنتجات التي تتم تجربتها حالياً في البيئة التجريبية للمؤسسة تتضمن تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code)، والتحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية إضافة إلى الخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت.
يأتي ذلك بعد أن بدأت (ساما) في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية «Sandbox» لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، للمساعدة في تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.
وتعزز الخطوة من النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي، وتم تطوير «رؤية 2030» بتضمينها 12 برنامجاً تنفيذيّاً من ضمنها «برنامج تطوير القطاع المالي»، ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية ليدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال طرق متعددة يأتي منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
وأوضحت (ساما) أن الخدمات والمنتجات التي تتم تجربتها حالياً في البيئة التجريبية للمؤسسة تتضمن تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code)، والتحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية إضافة إلى الخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت.
يأتي ذلك بعد أن بدأت (ساما) في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية «Sandbox» لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، للمساعدة في تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.
وتعزز الخطوة من النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي، وتم تطوير «رؤية 2030» بتضمينها 12 برنامجاً تنفيذيّاً من ضمنها «برنامج تطوير القطاع المالي»، ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية ليدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال طرق متعددة يأتي منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.