وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أول اتفاقية تمويل ضمن برنامج «توطين» لتمويل بناء مصنع تابع لشركة «آسيا ستيل» بمدينة الجبيل، بإجمالي استثمارات بلغ 292 مليون ريال، لإنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل. وقالت مصادر إن المصنع يستهدف توطين صناعة الأنابيب والتقليل من استيراد هذه النوعية من المنتجات، لافتة إلى أن المصنع الجديد الخاص بتغليف الحديد يشكل أحد الروافد لأرامكو للصناعات، مما يشكل دعماً لتوسيع أرامكو لمشاريعها الإحلالية في حال استبدال هذه النوعية من الأنابيب في السنوات القادمة، عوضاً من الاعتماد على استيراد هذه النوعية من الأنابيب سيتم توطينها للاستفادة من الطاقات والقدرات الموجودة، مضيفة أن توطين القطاع يكتسب أهمية بالغة كجزء من تحقيق رؤية 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير جميع الاحتياجات.
وقال المحلل الاقتصادي حسين الخاطر لـ«عكاظ»، إن خطة صندوق التنمية الصناعية للتوطين واقعية، مؤكداً أن تحرك الصندوق بالآلية الحالية يعطي استقراراً أكثر للسوق والقطاعات الصناعية، مشيراً إلى وجود توجه إلى تقييم 650 مليون ريال لإنشاء مصانع في القطاع الصناعي، مبيناً أن الصندوق يعمل حالياً على تقييم العديد من المشاريع بغرض تمويلها في الفترة القادمة، مبيناً أن الصندوق يستهدف الدعم الإستراتيجي لتمويل القطاعات الاقتصادية عبر تقديم القروض، مؤكداً أن الصندوق سيقوم بضخ الكثير من المبالغ لتمويل العديد من المشاريع الصناعية في الفترة القادمة، بغرض دعم السوق المحلية لنمو الاقتصاد.
وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن صندوق التنمية الصناعية رفع رأسماله إلى 105 مليارات ريال لدعم القطاع الخاص للتوسع الأفقي والنوعي والرأسي بالنسبة للصناعة، لافتاً إلى أن الصندوق يسعى لتنويع النشاط الصناعي وتوزيعه على مختلف مناطق المملكة، مضيفاً أن القطاع الصناعي ينتظر من الصندوق التفاعل مع زيادة رأس المال ليكون أداة محفزة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات الإستراتيجية بعد قطاع النفط، مشدداً على ضرورة إيجاد قاعدة بيانية لدى الصندوق للتوسع في القطاعات الأكثر إلحاحا، مطالباً بضرورة توجه الصندوق للقطاعات الصناعية المرتبطة بالمستوى المعيشي والإنتاجي.
وأشار إلى أن الصندوق يعاني من ضعف في السنوات الماضية، مطالباً بالتخلي عن آلية «الطبيب الإسعافي» عبر الخروج من دائرة المقر إلى الشراكة مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشدداً على تنظيم ورش عمل للقطاع الخاص لاستهداف النطاقات المستهدفة، لافتاً إلى أن المملكة ليست بحاجة أن يكون القطاع التمويلي بـ«قطاع بنكي» ينتظر تلقي الطلبات وينطلق إلى دائرة المبادرة.
أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»، أن صندوق التنمية الصناعية لعب دوراً كبيراً في النهضة الصناعية بالمملكة، مشيراً إلى أن الصندوق قام بتمويل الكثير من المشاريع الصناعية في السنوات السابقة، مبيناً أن إستراتيجية الصندوق تتوافق مع المتغيرات التي جاءت مع رؤية المملكة، مؤكداً أن الصندوق أصبح فاعلاً في تمويل المنشآت الصناعية الجديدة، خصوصاً في القطاع اللوجستي، إذ سيبدأ في إصدار التمويل اعتباراً من فبراير الجاري، مما يؤكد أن الصندوق قام بتبديل إستراتيجيته بما يوافق رؤية 2030.
يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي أطلق برنامجاً أطلق عليه اسم «توطين»، تم إنشاؤه لدعم وتعزيز الاتجاه في زيادة المحتوى المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ طور البرنامج منتجات وخدمات جديدة لتسهيل وترويج وتمويل فرص توطين سلسلة التوريد.
وقام الصندوق بإنشاء شراكات مع كبرى الشركات في المملكة لدعمهم في استبدال المنتجات وقطع الغيار المستوردة بمنتجات محلية الصنع في سبيل توطين سلسلة التوريد الرئيسة لهذه الشركات، إذ سيساعد برنامج توطين في تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم إستراتيجية المحتوى المحلي الوطني من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق.
ويهدف برنامج توطين إلى دعم فرص توطين سلاسل الإمداد في كبرى الشركات، واستبدال الواردات بمنتجات محلية، ورفع نسبة الإنفاق في المحتوى المحلي. ويركّز برنامج توطين على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي وربط الطلب مع العرض، كما أن مزايا البرنامج: شروط تمويل تفضيلية، وخدمات ربط مع مشتريات كبرى الشركات، وخدمات استشارية.
وقال المحلل الاقتصادي حسين الخاطر لـ«عكاظ»، إن خطة صندوق التنمية الصناعية للتوطين واقعية، مؤكداً أن تحرك الصندوق بالآلية الحالية يعطي استقراراً أكثر للسوق والقطاعات الصناعية، مشيراً إلى وجود توجه إلى تقييم 650 مليون ريال لإنشاء مصانع في القطاع الصناعي، مبيناً أن الصندوق يعمل حالياً على تقييم العديد من المشاريع بغرض تمويلها في الفترة القادمة، مبيناً أن الصندوق يستهدف الدعم الإستراتيجي لتمويل القطاعات الاقتصادية عبر تقديم القروض، مؤكداً أن الصندوق سيقوم بضخ الكثير من المبالغ لتمويل العديد من المشاريع الصناعية في الفترة القادمة، بغرض دعم السوق المحلية لنمو الاقتصاد.
وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن صندوق التنمية الصناعية رفع رأسماله إلى 105 مليارات ريال لدعم القطاع الخاص للتوسع الأفقي والنوعي والرأسي بالنسبة للصناعة، لافتاً إلى أن الصندوق يسعى لتنويع النشاط الصناعي وتوزيعه على مختلف مناطق المملكة، مضيفاً أن القطاع الصناعي ينتظر من الصندوق التفاعل مع زيادة رأس المال ليكون أداة محفزة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات الإستراتيجية بعد قطاع النفط، مشدداً على ضرورة إيجاد قاعدة بيانية لدى الصندوق للتوسع في القطاعات الأكثر إلحاحا، مطالباً بضرورة توجه الصندوق للقطاعات الصناعية المرتبطة بالمستوى المعيشي والإنتاجي.
وأشار إلى أن الصندوق يعاني من ضعف في السنوات الماضية، مطالباً بالتخلي عن آلية «الطبيب الإسعافي» عبر الخروج من دائرة المقر إلى الشراكة مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشدداً على تنظيم ورش عمل للقطاع الخاص لاستهداف النطاقات المستهدفة، لافتاً إلى أن المملكة ليست بحاجة أن يكون القطاع التمويلي بـ«قطاع بنكي» ينتظر تلقي الطلبات وينطلق إلى دائرة المبادرة.
البوعينين: أصبح فاعلاً في تمويل المنشآت الصناعية
أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»، أن صندوق التنمية الصناعية لعب دوراً كبيراً في النهضة الصناعية بالمملكة، مشيراً إلى أن الصندوق قام بتمويل الكثير من المشاريع الصناعية في السنوات السابقة، مبيناً أن إستراتيجية الصندوق تتوافق مع المتغيرات التي جاءت مع رؤية المملكة، مؤكداً أن الصندوق أصبح فاعلاً في تمويل المنشآت الصناعية الجديدة، خصوصاً في القطاع اللوجستي، إذ سيبدأ في إصدار التمويل اعتباراً من فبراير الجاري، مما يؤكد أن الصندوق قام بتبديل إستراتيجيته بما يوافق رؤية 2030.
يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي أطلق برنامجاً أطلق عليه اسم «توطين»، تم إنشاؤه لدعم وتعزيز الاتجاه في زيادة المحتوى المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ طور البرنامج منتجات وخدمات جديدة لتسهيل وترويج وتمويل فرص توطين سلسلة التوريد.
وقام الصندوق بإنشاء شراكات مع كبرى الشركات في المملكة لدعمهم في استبدال المنتجات وقطع الغيار المستوردة بمنتجات محلية الصنع في سبيل توطين سلسلة التوريد الرئيسة لهذه الشركات، إذ سيساعد برنامج توطين في تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم إستراتيجية المحتوى المحلي الوطني من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق.
ويهدف برنامج توطين إلى دعم فرص توطين سلاسل الإمداد في كبرى الشركات، واستبدال الواردات بمنتجات محلية، ورفع نسبة الإنفاق في المحتوى المحلي. ويركّز برنامج توطين على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي وربط الطلب مع العرض، كما أن مزايا البرنامج: شروط تمويل تفضيلية، وخدمات ربط مع مشتريات كبرى الشركات، وخدمات استشارية.