تطبيق كود البناء السعودي يرفع من التنمية المستدامة.
تطبيق كود البناء السعودي يرفع من التنمية المستدامة.
-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
أطلقت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أمس (الأحد) النسخة الإلكترونية للكود، تزامنا مع احتفاء المملكة بيومها الوطني الـ 88، بإشراف ومتابعة وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي.

فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الدكتور سعد القصبي أن تحديث الكود يعد أحد المنجزات التي تساهم في تنمية اقتصادية نوعيّة، مؤكدا تطلعهم بأن يسهم الكود في تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء، لدعم التنمية المستدامة.


وحول انعكاسات كود البناء السعودي، بين القصبي أن هذا الكود يعد إضافة مهمة للمشاريع التنموية بما تضمنه من تفاصيل ومتطلبات فنية تنفيذية واشتراطات إدارية وقانونية، تحقق مزيداً من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.

وأضاف القصبي أن كود البناء السعودي يعد المرجع الأساسي لكود البناء الخليجي، عاداً أن ذلك يشير إلى حجم الجهد والعمل الدؤوب الذي تم بذله لإخراج الكود السعودي بنسختيه الأولى والثانية بهذا القدر من المهنية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء إلى أن نشاطات تحديث كود البناء السعودي تمت من خلال أكثر من 11 لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لكود البناء ولجنتها الاستشارية، بالتوازي مع هذا النشاط الفني، وتم تشكيل فرق عمل لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات، كما تم تشكيل فرق عمل للنظر في محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير خطة التدريب والتوعية في مجال الكود بما يناسب التدرج المخطط لتطبيق الكود.

وعكفت اللجنة الوطنية خلال العام المنصرم على تطوير نموذج عمل وأدوات الحوكمة المناسبة للوصول إلى منهجية مؤسسية مستدامة لنشاطات اللجنة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء يشارك بها ممثلون عن وزارات: «الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، البيئة والمياه والزراعة»، إضافة إلى: «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، مجلس الغرف السعودية إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية».