وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زيارة الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بهدف إيجاد آلية للتنسيق المشترك بخصوص المشاريع الصناعية والأعمال البحرية والمواضيع البيئية لتطبيق قواعد ومعايير النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والمقاييس والاشتراطات البيئية السارية في السعودية.
وتهدف المذكرة المشتركة إلى تذليل المعوقات أمام التنمية الصناعية والأعمال البحرية وسائر الأعمال، بوصف المدن الاقتصادية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وإيجاد منشآت وصناعات تعمل وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، كذلك التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.
وتأتي هذه المذكرة بناء على رغبة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الاقتصادية في تأطير مجالات التعاون في ما بينهما بما يخدم الأهداف والتوجهات.
وتتوزع مجالات التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تطبيق آلية عمل للتفتيش والالتزام البيئي على المنشآت والمشاريع من قبل الهيئة داخل نطاق المدن الاقتصادية، وتطبيق آلية لضبط المخالفات البيئية، وتحديد الغرامات المالية والعقوبات وتدقيقها، وفق النظام العام للبيئة وأنظمة هيئة المدن الاقتصادية.
وتنص المذكرة على تطبيق آلية لتيسير سرعة تقديم خدمات منح التصاريح الصادرة من الهيئة للمنشآت والمشاريع، التي تقع ضمن نطاق المدن الاقتصادية، على أن يتفق على تلك الآلية عن طريق الفريق المشترك بين الهيئتين لتقديم تلك الخدمات بالتوافق مع جهود المملكة الحثيثة في تيسير أعمال المستثمرين وسرعة إنجازها، وكذلك تطبيق آلية لرصد جودة الأوساط البيئية، وآلية لتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير البيئية بشكل دوري ومستمر من قبل هيئة المدن الاقتصادية.
وتضمنت المذكرة أيضا تطبيق برنامج الصحة والبيئة والسلامة المهنية لجودة بيئة العمل الداخلية في قطاعات ومنشآت هيئة المدن الاقتصادية كمتطلب لإدارة البيئة المتكاملة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة والمواد الكيميائية، وفقا لما نص عليه النظام العام للبيئة، وتفعيل الالتزام بالأمر السامي، بشأن إنشاء وحدات حماية للبيئة تعنى بتطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية الصادرة من الهيئة في المدن الاقتصادية، والتعاون بين الهيئتين وتبادل الخبرات لتحقيق المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة.
وسيشكل فريق عمل مشترك برئاسة المدير العام للإشراف والمتابعة من هيئة المدن الاقتصادية، والمدير العام للإدارة العامة للمراقبة والالتزام البيئي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن يضم الفريق المختصين من منسوبي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون حسب التصور الوارد بمذكرة التعاون.
ويتولى فريق العمل الرئيسي إعداد خطة عمل مفصلة في كل موضوع من المواضيع ذات الصلة، وسيعمل الفريق على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة والرفع للرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية لتذليل أي عقبات تواجههم، كما يتولى فريق العمل رفع تقرير دوري عن التقدم المحرز في بنود المذكرة.
وتهدف المذكرة المشتركة إلى تذليل المعوقات أمام التنمية الصناعية والأعمال البحرية وسائر الأعمال، بوصف المدن الاقتصادية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وإيجاد منشآت وصناعات تعمل وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، كذلك التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.
وتأتي هذه المذكرة بناء على رغبة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الاقتصادية في تأطير مجالات التعاون في ما بينهما بما يخدم الأهداف والتوجهات.
وتتوزع مجالات التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تطبيق آلية عمل للتفتيش والالتزام البيئي على المنشآت والمشاريع من قبل الهيئة داخل نطاق المدن الاقتصادية، وتطبيق آلية لضبط المخالفات البيئية، وتحديد الغرامات المالية والعقوبات وتدقيقها، وفق النظام العام للبيئة وأنظمة هيئة المدن الاقتصادية.
وتنص المذكرة على تطبيق آلية لتيسير سرعة تقديم خدمات منح التصاريح الصادرة من الهيئة للمنشآت والمشاريع، التي تقع ضمن نطاق المدن الاقتصادية، على أن يتفق على تلك الآلية عن طريق الفريق المشترك بين الهيئتين لتقديم تلك الخدمات بالتوافق مع جهود المملكة الحثيثة في تيسير أعمال المستثمرين وسرعة إنجازها، وكذلك تطبيق آلية لرصد جودة الأوساط البيئية، وآلية لتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير البيئية بشكل دوري ومستمر من قبل هيئة المدن الاقتصادية.
وتضمنت المذكرة أيضا تطبيق برنامج الصحة والبيئة والسلامة المهنية لجودة بيئة العمل الداخلية في قطاعات ومنشآت هيئة المدن الاقتصادية كمتطلب لإدارة البيئة المتكاملة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة والمواد الكيميائية، وفقا لما نص عليه النظام العام للبيئة، وتفعيل الالتزام بالأمر السامي، بشأن إنشاء وحدات حماية للبيئة تعنى بتطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية الصادرة من الهيئة في المدن الاقتصادية، والتعاون بين الهيئتين وتبادل الخبرات لتحقيق المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة.
وسيشكل فريق عمل مشترك برئاسة المدير العام للإشراف والمتابعة من هيئة المدن الاقتصادية، والمدير العام للإدارة العامة للمراقبة والالتزام البيئي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن يضم الفريق المختصين من منسوبي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون حسب التصور الوارد بمذكرة التعاون.
ويتولى فريق العمل الرئيسي إعداد خطة عمل مفصلة في كل موضوع من المواضيع ذات الصلة، وسيعمل الفريق على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة والرفع للرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية لتذليل أي عقبات تواجههم، كما يتولى فريق العمل رفع تقرير دوري عن التقدم المحرز في بنود المذكرة.