أرجع اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 2%، لتصل إلى 12.75 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى تراجع إجمالي أعداد العمالة المخالفة التي تشكل نسبة كبيرة من تلك التحويلات، إذ بلغ عدد العمالة المغادرة للمملكة نحو 700 ألف خلال 15 شهرا، إضافة لارتفاع تكلفة المعيشة لشريحة واسعة من المقيمين، إلى جانب تراجع المشاريع الضخمة التي كانت تستوجب وجود عمالة كبيرة، وبالتالي انعكاس ذلك على إجمالي التحويلات إلى الخارج.
وأوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن مغادرة العمالة الوافدة للكثير من الوظائف خلال الأشهر الماضية؛ نظرا لسعودة العديد من المهن تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع إجمالي التحويلات المالية.
ولفت إلى أن أعداد العمالة الوافدة المغادرة للمملكة أكثر من 243 ألف عامل خلال الربع الأول، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة المغادرة نحو 700 ألف خلال 15 شهرا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعا إيجابيا مقارنة بالعام الماضي2017.
من جهته، ذكر المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» أن تراجع التحويلات أمر طبيعي جراء الحملة المستمرة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية «وطن بلا مخالف»، خصوصا أن العمالة كانت تحول مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية.
وقال: التراجع يكشف أن نسبة كبرى من التحويلات كانت من قبل العمالة المخالفة وغير القانونية، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها زيادة الرسوم على العمالة شكلت بدورها عاملا ضاغطا على الكثير من الأسر المقيمة التي كانت تحول مبالغ من المدخلات الشهرية، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة لدى تلك الأسر دفعها للتقليل من إجمالي التحويلات، وأتوقع استمرار تراجع التحويلات المالية خلال الفترة القادمة؛ نظرا لاستمرار حملة «وطن بلا مخالف».
من ناحيته، لفت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» إلى أن تراجع التحويلات المالية بنسبة 2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها زيادة رخصة العمل إلى 2400 ريال، ما شكل أحد العوامل لإقدام بعض الشركات على تقليل إجمالي العمالة؛ نظرا لعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية للعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن الإجراءات الصارمة التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بشأن التستر التجاري، ساهمت في رفع الغطاء على الكثير من الأنشطة المتسترة؛ ما دفع لسفر تلك العمالة وعودتها لبلدانها.
وأوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن مغادرة العمالة الوافدة للكثير من الوظائف خلال الأشهر الماضية؛ نظرا لسعودة العديد من المهن تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع إجمالي التحويلات المالية.
ولفت إلى أن أعداد العمالة الوافدة المغادرة للمملكة أكثر من 243 ألف عامل خلال الربع الأول، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة المغادرة نحو 700 ألف خلال 15 شهرا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعا إيجابيا مقارنة بالعام الماضي2017.
من جهته، ذكر المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» أن تراجع التحويلات أمر طبيعي جراء الحملة المستمرة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية «وطن بلا مخالف»، خصوصا أن العمالة كانت تحول مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية.
وقال: التراجع يكشف أن نسبة كبرى من التحويلات كانت من قبل العمالة المخالفة وغير القانونية، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها زيادة الرسوم على العمالة شكلت بدورها عاملا ضاغطا على الكثير من الأسر المقيمة التي كانت تحول مبالغ من المدخلات الشهرية، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة لدى تلك الأسر دفعها للتقليل من إجمالي التحويلات، وأتوقع استمرار تراجع التحويلات المالية خلال الفترة القادمة؛ نظرا لاستمرار حملة «وطن بلا مخالف».
من ناحيته، لفت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» إلى أن تراجع التحويلات المالية بنسبة 2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها زيادة رخصة العمل إلى 2400 ريال، ما شكل أحد العوامل لإقدام بعض الشركات على تقليل إجمالي العمالة؛ نظرا لعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية للعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن الإجراءات الصارمة التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بشأن التستر التجاري، ساهمت في رفع الغطاء على الكثير من الأنشطة المتسترة؛ ما دفع لسفر تلك العمالة وعودتها لبلدانها.