كشفت هيئة السوق المالية ارتفاع مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية في التصويت على قرارات تلك الجمعيات بنسبة 211% بمتوسط 94 مصوتا بشكل آلي لكل جمعية، مقارنة بعامي 2015، و2016.
وفي سياق متصل، كشف وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، أن أدوات الدين الحكومية التي ستتاح وحداتها للتداول الأحد القادم لن تؤثر على خروج السيولة من سوق الأسهم، مؤكدا أن هذه الإصدارات الحكومية بدأت في عام 2015، وتم تسجيلها في السوق المالية منتصف عام 2017 وستتاح للتداول الأحد القادم، مؤكدا أن عملية إدراج الطروحات مكتملة ولن تجمع أموال جديدة.
وأضاف أن الإصدارات الحكومية المدرجة جميعها بأسعار ضخمة، مؤكدا أن هذه الأسعار طبيعية نظرا إلى نوعية الاستثمارات، موضحا أن مكتب إدارة الدين العام لدى وزارة المالية هو الجهة المصدرة ويحق له اختيار سعر الوحدة.
وأشار إلى أن هناك إمكانية للاستثمار في هذه الإصدارات بطريقة غير مباشرة عن طريق الدخول في صناديق استثمارية تستثمر فيها, وبين أن هيئة السوق المالية تعمل حاليا على إصدار لائحة جديدة تدخل حيز التنفيذ قريبا، تتمثل في لائحة الصناديق المقفلة المتداولة، والتي نشرت لاستطلاع مرئيات العموم، موضحا أنها ستخدم كثيرا أدوات الدين ودخول المستثمرين فيها، إذ تمكنهم من الدخول في صناديق استثمارية تستثمر في أدوات الدين المختلفة، وتوفر لهم أسعارا بوحدات معقولة, وقال ابن غنام: «إن الحلول متوافرة على المدى القصير، وعلى المدى الطويل في خيار لإصدار أدوات دين بوحدات أصغر»، وأكد أن الاستثمار في أدوات الدين متاح للمستثمرين الأجانب إذ لا قيود على حجم الاستثمار، لافتا إلى أن أدوات الدين لا تتيح حق التصويت ونسبة ملكية المستثمرين الأجانب ليس لها تأثير من جانب السيطرة على الجهة المصدرة.
وفي سياق متصل، كشف وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، أن أدوات الدين الحكومية التي ستتاح وحداتها للتداول الأحد القادم لن تؤثر على خروج السيولة من سوق الأسهم، مؤكدا أن هذه الإصدارات الحكومية بدأت في عام 2015، وتم تسجيلها في السوق المالية منتصف عام 2017 وستتاح للتداول الأحد القادم، مؤكدا أن عملية إدراج الطروحات مكتملة ولن تجمع أموال جديدة.
وأضاف أن الإصدارات الحكومية المدرجة جميعها بأسعار ضخمة، مؤكدا أن هذه الأسعار طبيعية نظرا إلى نوعية الاستثمارات، موضحا أن مكتب إدارة الدين العام لدى وزارة المالية هو الجهة المصدرة ويحق له اختيار سعر الوحدة.
وأشار إلى أن هناك إمكانية للاستثمار في هذه الإصدارات بطريقة غير مباشرة عن طريق الدخول في صناديق استثمارية تستثمر فيها, وبين أن هيئة السوق المالية تعمل حاليا على إصدار لائحة جديدة تدخل حيز التنفيذ قريبا، تتمثل في لائحة الصناديق المقفلة المتداولة، والتي نشرت لاستطلاع مرئيات العموم، موضحا أنها ستخدم كثيرا أدوات الدين ودخول المستثمرين فيها، إذ تمكنهم من الدخول في صناديق استثمارية تستثمر في أدوات الدين المختلفة، وتوفر لهم أسعارا بوحدات معقولة, وقال ابن غنام: «إن الحلول متوافرة على المدى القصير، وعلى المدى الطويل في خيار لإصدار أدوات دين بوحدات أصغر»، وأكد أن الاستثمار في أدوات الدين متاح للمستثمرين الأجانب إذ لا قيود على حجم الاستثمار، لافتا إلى أن أدوات الدين لا تتيح حق التصويت ونسبة ملكية المستثمرين الأجانب ليس لها تأثير من جانب السيطرة على الجهة المصدرة.