قدر ممثل اتحاد «فيديك» في السعودية والخليج المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس، حجم الهدر المالي السنوي في قطاع الإنشاءات بنحو 10 مليارات ريال.
واشار إلى تدني مستوي أداء المقاولين الصغار فنيا وإداريا، رغم أن عدد المقاولين المسجلين في المملكة يصل إلى نحو 270 ألف مقاول، إلا أن نسبة المصنفين منهم 1%.
جاء ذلك خلال تنظيم غرفة تجارة وصناعة الرياض، ممثلة في قطاع المقاولات ورشة عمل (المطالبات في العقود الإنشائية في أحوال السوق المضطرب) أخيرا.
ولفت عباس إلى وجود عدد من المخاطر والمعوقات تواجه صناعة التشييد، حصرها في غياب أنظمة العمل، وعدم وجود خبراء وساطة مؤهلين لفض المنازعات، وحاجة هذه الصناعة لعدد كبير من العمالة.
وأشار إلى وجود 100 جنسية تعمل في هذا القطاع بالمملكة، وأن نسبة العمالة السعودية في هذه الصناعة لا تزيد على 5%.
وقال:«الاختلاف بين أطراف العقود يرجع إلى تغير الأهداف، والتهاون في التعامل الجدي والمهني في المشاريع، إضافة إلى طبيعة صناعة التشييد وتعقيداتها، وكذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها».
وأضاف: «المطالبات الأكثر انتشارا في أوقات الركود واضطراب السوق تنحصر في تلك الناتجة عن حصول المقاول على مشاريع بمبالغ ذات ربح ضئيل؛ ما ينتج عنه تعثر المقاول في إكمال المشروع، وكذلك تأخر المالك في سداد مستحقات المقاول في أوقاتها المحددة تعاقديا، إضافة إلى تأخر تنفيذ المشاريع من قبل المقاول لعدم قدرته على تحمل نفقات عدد من المشاريع في وقت واحد».
واشار إلى تدني مستوي أداء المقاولين الصغار فنيا وإداريا، رغم أن عدد المقاولين المسجلين في المملكة يصل إلى نحو 270 ألف مقاول، إلا أن نسبة المصنفين منهم 1%.
جاء ذلك خلال تنظيم غرفة تجارة وصناعة الرياض، ممثلة في قطاع المقاولات ورشة عمل (المطالبات في العقود الإنشائية في أحوال السوق المضطرب) أخيرا.
ولفت عباس إلى وجود عدد من المخاطر والمعوقات تواجه صناعة التشييد، حصرها في غياب أنظمة العمل، وعدم وجود خبراء وساطة مؤهلين لفض المنازعات، وحاجة هذه الصناعة لعدد كبير من العمالة.
وأشار إلى وجود 100 جنسية تعمل في هذا القطاع بالمملكة، وأن نسبة العمالة السعودية في هذه الصناعة لا تزيد على 5%.
وقال:«الاختلاف بين أطراف العقود يرجع إلى تغير الأهداف، والتهاون في التعامل الجدي والمهني في المشاريع، إضافة إلى طبيعة صناعة التشييد وتعقيداتها، وكذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها».
وأضاف: «المطالبات الأكثر انتشارا في أوقات الركود واضطراب السوق تنحصر في تلك الناتجة عن حصول المقاول على مشاريع بمبالغ ذات ربح ضئيل؛ ما ينتج عنه تعثر المقاول في إكمال المشروع، وكذلك تأخر المالك في سداد مستحقات المقاول في أوقاتها المحددة تعاقديا، إضافة إلى تأخر تنفيذ المشاريع من قبل المقاول لعدم قدرته على تحمل نفقات عدد من المشاريع في وقت واحد».