اجتمعت 8 أمور في إعلانات النتائج المالية لبعض لشركات المدرجة بسوق الأسهم للربع الرابع لـ2016، كأسباب نجم عنها نزيف خسائر لعدد من الشركات، وهبوط في نسب الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي 2015.
وبحسب ما أكده متخصصون لـ«عكاظ» فإن أبرز الأسباب، تمثلت في ضعف الطلب على منتجات بعض الشركات «الزراعية والمقاولات والإسمنت»، مع الخسائر التي سببتها فروق أسعار العملة في مصر؛ جراء تعويم سعر صرف الجنيه، إضافة إلى تكاليف رفع أسعار الطاقة، والتخبط الإداري لبعض الشركات وتوسع فروع بعضها بشكل مبالغ فيه، وتقليص الإقبال على السلع الكمالية.
وأوضح المحلل الاقتصادي في سوق الأسهم أنس الراجحي أن نسبة الأرباح المجمعة للشركات في السوق لعام 2016 بلغت 5.1%، مقارنة بما تحقق في العام قبل الماضي، نتيجة انخفاض أرباح سافكو، والخسائر التي منيت بها شركة صافولا؛ ما أدى إلى إحداث هذه التراجعات.
وبين أن التطورات الكبيرة ساهمت في الأرباح التي حققها قطاع التأمين، مقارنة بتخفيض نسبة التراجعات في الأرباح.
ونوه إلى أنه رغم ذلك تُعد الأرباح المجمّعة خلال الربع الرابع والسنوية لعام ٢٠١٦م الأقل منذ سنوات، وهذا ينسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية، وأهمها انخفاض هوامش الربحية في الشركات، مع زيادة التكاليف عقب رفع أسعار الطاقة والوقود، وانخفاض الإنفاق الحكومي تزامنا مع ضعف الطلب على منتجات بعض الشركات، التي أثر كثيرا على نتائجها.
وقال الراجحي: «بعض الشركات الزراعية وقطاع المقاولات، والإسمنت، وشركات أخرى منيت بخسائر كبيرة ومفاجئة، أو انخفاض أرباح، وكانت المخصصات التي تضمنت نتائجها أو علاقتها بخسائر فروق العملة في مصر، الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه».
من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة سعيد بن زقر أن التخبط الإداري لبعض الشركات ساهم في تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية، فبعض الشركات توسعت خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، وكانت دلالات انخفاض الأرباح واضحة مقارنة بأحجامها؛ ما يؤكد أهمية التوسع من خلال الدراسة والتخطيط، والابتعاد عن التوسع العشوائي.
من جانبه، عزا المحاسب القانوني أحمد باحبيل الخسائر التي لحقت بعدد من الشركات لعدة أسباب، بحسب ما أفصحت عنه إعلانات المساهمين، أبرزها انخفاض إقبال المستهلكين على المواد الكمالية التي كان الإقبال عليها سابقا بشكل مكثف، إضافة إلى انخفاض أعداد المشاريع التي أثرت بشكل مباشر على قطاعي المقاولات وشركات الإسمنت.
ولفت إلى أن خسائر شركة «الخضري» جاءت نتيجة انخفاض الإيرادات، وزيادة الأعباء المالية التي انعكست سلبا على شركات الإسمنت ما نتج عنها خفض مبيعات الإسمنت.
وأفاد بأن الانخفاضات الإجمالية لكافة الشركات الـ167 شركة، المعلنة نتائجها المالية السنوية بلغت 93.1 مليار ريال بنسبة انخفاض 5% مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن أبرز الشركات التي حققت خسائر للعام الماضي مقارنة بتحقيقها أرباحا للسنوات السابقة كانت شركة «فتيحي»، التي أعلنت أن أهم أسباب الخسائر تمثلت في انخفاض المبيعات لتأثر سوق المجوهرات والذهب والسلع الكمالية بشكل عام؛ نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاقتصاد عموما. فيما أعلنت شركة «صافولا» أن أسباب تحقيقها خسائر لعام 2016، يعود لارتفاع الزكاة، وضريبة الدخل، وزيادة الخسائر من الشركة المصرية المتحدة للسكر؛ بسبب سعر الصرف، وانخفاض هوامش الربحية، وارتفاع المصروفات التشغيلية، التي جاءت بسبب التوسع والنمو في عمليات قطاع التجزئة.
وأرجعت شركة «ثمار» أسباب خسائرها إلى ارتفاع المصاريف للتوسع بالأعمال التشغيلية بالشركة.
وبحسب ما أكده متخصصون لـ«عكاظ» فإن أبرز الأسباب، تمثلت في ضعف الطلب على منتجات بعض الشركات «الزراعية والمقاولات والإسمنت»، مع الخسائر التي سببتها فروق أسعار العملة في مصر؛ جراء تعويم سعر صرف الجنيه، إضافة إلى تكاليف رفع أسعار الطاقة، والتخبط الإداري لبعض الشركات وتوسع فروع بعضها بشكل مبالغ فيه، وتقليص الإقبال على السلع الكمالية.
وأوضح المحلل الاقتصادي في سوق الأسهم أنس الراجحي أن نسبة الأرباح المجمعة للشركات في السوق لعام 2016 بلغت 5.1%، مقارنة بما تحقق في العام قبل الماضي، نتيجة انخفاض أرباح سافكو، والخسائر التي منيت بها شركة صافولا؛ ما أدى إلى إحداث هذه التراجعات.
وبين أن التطورات الكبيرة ساهمت في الأرباح التي حققها قطاع التأمين، مقارنة بتخفيض نسبة التراجعات في الأرباح.
ونوه إلى أنه رغم ذلك تُعد الأرباح المجمّعة خلال الربع الرابع والسنوية لعام ٢٠١٦م الأقل منذ سنوات، وهذا ينسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية، وأهمها انخفاض هوامش الربحية في الشركات، مع زيادة التكاليف عقب رفع أسعار الطاقة والوقود، وانخفاض الإنفاق الحكومي تزامنا مع ضعف الطلب على منتجات بعض الشركات، التي أثر كثيرا على نتائجها.
وقال الراجحي: «بعض الشركات الزراعية وقطاع المقاولات، والإسمنت، وشركات أخرى منيت بخسائر كبيرة ومفاجئة، أو انخفاض أرباح، وكانت المخصصات التي تضمنت نتائجها أو علاقتها بخسائر فروق العملة في مصر، الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه».
من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة سعيد بن زقر أن التخبط الإداري لبعض الشركات ساهم في تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية، فبعض الشركات توسعت خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، وكانت دلالات انخفاض الأرباح واضحة مقارنة بأحجامها؛ ما يؤكد أهمية التوسع من خلال الدراسة والتخطيط، والابتعاد عن التوسع العشوائي.
من جانبه، عزا المحاسب القانوني أحمد باحبيل الخسائر التي لحقت بعدد من الشركات لعدة أسباب، بحسب ما أفصحت عنه إعلانات المساهمين، أبرزها انخفاض إقبال المستهلكين على المواد الكمالية التي كان الإقبال عليها سابقا بشكل مكثف، إضافة إلى انخفاض أعداد المشاريع التي أثرت بشكل مباشر على قطاعي المقاولات وشركات الإسمنت.
ولفت إلى أن خسائر شركة «الخضري» جاءت نتيجة انخفاض الإيرادات، وزيادة الأعباء المالية التي انعكست سلبا على شركات الإسمنت ما نتج عنها خفض مبيعات الإسمنت.
وأفاد بأن الانخفاضات الإجمالية لكافة الشركات الـ167 شركة، المعلنة نتائجها المالية السنوية بلغت 93.1 مليار ريال بنسبة انخفاض 5% مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن أبرز الشركات التي حققت خسائر للعام الماضي مقارنة بتحقيقها أرباحا للسنوات السابقة كانت شركة «فتيحي»، التي أعلنت أن أهم أسباب الخسائر تمثلت في انخفاض المبيعات لتأثر سوق المجوهرات والذهب والسلع الكمالية بشكل عام؛ نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاقتصاد عموما. فيما أعلنت شركة «صافولا» أن أسباب تحقيقها خسائر لعام 2016، يعود لارتفاع الزكاة، وضريبة الدخل، وزيادة الخسائر من الشركة المصرية المتحدة للسكر؛ بسبب سعر الصرف، وانخفاض هوامش الربحية، وارتفاع المصروفات التشغيلية، التي جاءت بسبب التوسع والنمو في عمليات قطاع التجزئة.
وأرجعت شركة «ثمار» أسباب خسائرها إلى ارتفاع المصاريف للتوسع بالأعمال التشغيلية بالشركة.