كشف تقرير خاص أعدّه عدد من كبار الاقتصاديين اللبنانيين والدوليين خصيصاً حول توقع الأداء الاقتصادي اللبناني في عام 2021 -واطلعت «عكاظ» بشكل خاص على تفاصيله- أن الوضع الاقتصادي للبنان سيستمر في التدهور هذا العام، على خلفية تراجع إضافي للاقتصاد والتعامل مع الأزمة التي ولّدها وباء فايروس كورونا، والظروف المالية الضاغطة، واستمرار تراجع مخزون العملة الصعبة، إذ من المتوقع أن يزيد هذا التدهور من صعوبة قدرة الدولة على استيراد السلع والاستمرار في دعم أسعار المواد الأساسية للمواطنين.
وبحسب التقرير، فإن عدم قدرة الحكومة اللبنانية على دعم سعر الليرة اللبنانية (في أعقاب النقص في العملة الصعبة) سيحافظ على اتجاهات انخفاض قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.
وأفاد التقرير الذي تم إعداده لمجموعة من «المستثمرين الإقليميين» بأن الوضع الاقتصادي ستترتب عليه آثار اجتماعية تزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطنين التي ستشجع وتزيد من حدّة المظاهرات والحراك المدني، على غرار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس أخيراً.
ويشير التقرير إلى تراجع احتمالات الحصول على مساعدة واسعة النطاق من صندوق النقد الدولي والمانحين في ظل الشلل السياسي المتمثل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة أو الموافقة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وذكر التقرير أن الحالة الاقتصادية اللبنانية استمرت في التدهور خلال العام الماضي، إذ أشار تقييم لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني تراجع خلال العام الماضي بنسبة 25%، وهي نسبة كبيرة جداً تأتي فقط من حيث التراتب بعد ليبيا وفنزويلا؛ ما يشير إلى أن لبنان دخل في حالة من الركود الاقتصادي العميق والمستمر الذي أدى إلى هبوط حاد في سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى نحو 9 آلاف ليرة للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% خلال الشهر الأخير من العام الماضي؛ الأمر الذي جعل من الصعب جداً على الحكومة اللبنانية استمرار دعم أسعار السلع الأساسية، حيث تشير تقديرات الحكومة والبنك المركزي إلى إمكانية استمرار نظام دعم السلع إلى فترة لا تزيد على الشهرين أو 3 كحد أقصى.
وفي إطار تطرقه إلى الميزانية اللبنانية، نوه التقرير إلى اقتراح الميزانية لعام 2021 الذي قدمته الحكومة للموافقة عليه، الذي يقارب 12.1 مليار دولار، مع عجز متوقع بنحو 3.1 مليار دولار، غير أن هذا الاقتراح يتجاهل نفقات إضافية (بما في ذلك تكاليف شركة الكهرباء اللبنانية) التي من المتوقع أن تزيد العجز بشكل ملحوظ.
وبحسب التقرير، فإن عدم قدرة الحكومة اللبنانية على دعم سعر الليرة اللبنانية (في أعقاب النقص في العملة الصعبة) سيحافظ على اتجاهات انخفاض قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.
وأفاد التقرير الذي تم إعداده لمجموعة من «المستثمرين الإقليميين» بأن الوضع الاقتصادي ستترتب عليه آثار اجتماعية تزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطنين التي ستشجع وتزيد من حدّة المظاهرات والحراك المدني، على غرار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس أخيراً.
ويشير التقرير إلى تراجع احتمالات الحصول على مساعدة واسعة النطاق من صندوق النقد الدولي والمانحين في ظل الشلل السياسي المتمثل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة أو الموافقة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وذكر التقرير أن الحالة الاقتصادية اللبنانية استمرت في التدهور خلال العام الماضي، إذ أشار تقييم لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني تراجع خلال العام الماضي بنسبة 25%، وهي نسبة كبيرة جداً تأتي فقط من حيث التراتب بعد ليبيا وفنزويلا؛ ما يشير إلى أن لبنان دخل في حالة من الركود الاقتصادي العميق والمستمر الذي أدى إلى هبوط حاد في سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى نحو 9 آلاف ليرة للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% خلال الشهر الأخير من العام الماضي؛ الأمر الذي جعل من الصعب جداً على الحكومة اللبنانية استمرار دعم أسعار السلع الأساسية، حيث تشير تقديرات الحكومة والبنك المركزي إلى إمكانية استمرار نظام دعم السلع إلى فترة لا تزيد على الشهرين أو 3 كحد أقصى.
وفي إطار تطرقه إلى الميزانية اللبنانية، نوه التقرير إلى اقتراح الميزانية لعام 2021 الذي قدمته الحكومة للموافقة عليه، الذي يقارب 12.1 مليار دولار، مع عجز متوقع بنحو 3.1 مليار دولار، غير أن هذا الاقتراح يتجاهل نفقات إضافية (بما في ذلك تكاليف شركة الكهرباء اللبنانية) التي من المتوقع أن تزيد العجز بشكل ملحوظ.