تراجع الريال الإيراني في تعاملات، أمس (الأحد)، لأدنى مستوى له بعد إعادة الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات.
وانخفضت العملة الإيرانية إلى 272.500 مقابل الدولار الأمريكي في متاجر الصرافة في أنحاء طهران.
وفعلت الولايات المتحدة «آلية الزناد» وأعادت جميع العقوبات على إيران، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، لافتا إلى الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.
وفقد الريال أكثر من 30%، من قيمته أمام الدولار منذ يونيو الماضي مع استمرار العقوبات الأمريكية الشاملة على إيران، التي استهدفت قدرتها على بيع النفط عالميا.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني، مشددا على أن الضغوط القصوى على طهران ستتواصل حتى تتوقف عن الفوضى وإراقة الدماء.
ولفت إلى أن إدارة ترمب أدركت دائما أن نظام إيران أكبر تهديد للسلام في العالم، مشيرا إلى أنه بإعادة فرض العقوبات سيكون العالم أكثر أمنا.
ويخطط البيت الأبيض لإصدار أمر تنفيذي اليوم (الاثنين) يوضح كيف ستقوم الولايات المتحدة بإنفاذ إعادة تطبيق العقوبات. ومن المتوقع أن تحدد وزارتا الخارجية والخزانة كيف ستقوم وزارة الخارجية بمعاقبة الأفراد والشركات على الانتهاكات.
وانخفضت العملة الإيرانية إلى 272.500 مقابل الدولار الأمريكي في متاجر الصرافة في أنحاء طهران.
وفعلت الولايات المتحدة «آلية الزناد» وأعادت جميع العقوبات على إيران، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، لافتا إلى الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.
وفقد الريال أكثر من 30%، من قيمته أمام الدولار منذ يونيو الماضي مع استمرار العقوبات الأمريكية الشاملة على إيران، التي استهدفت قدرتها على بيع النفط عالميا.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني، مشددا على أن الضغوط القصوى على طهران ستتواصل حتى تتوقف عن الفوضى وإراقة الدماء.
ولفت إلى أن إدارة ترمب أدركت دائما أن نظام إيران أكبر تهديد للسلام في العالم، مشيرا إلى أنه بإعادة فرض العقوبات سيكون العالم أكثر أمنا.
ويخطط البيت الأبيض لإصدار أمر تنفيذي اليوم (الاثنين) يوضح كيف ستقوم الولايات المتحدة بإنفاذ إعادة تطبيق العقوبات. ومن المتوقع أن تحدد وزارتا الخارجية والخزانة كيف ستقوم وزارة الخارجية بمعاقبة الأفراد والشركات على الانتهاكات.