خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من «مستقرة» إلى «سلبية»، على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة.
وبحسب تقديرات «فيتش»، ستتخطى نسبة الدين العام 130% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بحلول عام 2021.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تستقر «مؤقتا اعتبارا من عام 2023» إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة، «شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية».
ورغم إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة «أيه أيه أيه»، أشارت الوكالة إلى غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة.
وشددت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان، على أن «عجز المالية العامة وارتفاع الدين كانا في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية» التي سببها تفشي فايروس كورونا المستجد.
وبحسب تقديرات «فيتش»، ستتخطى نسبة الدين العام 130% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بحلول عام 2021.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تستقر «مؤقتا اعتبارا من عام 2023» إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة، «شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية».
ورغم إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة «أيه أيه أيه»، أشارت الوكالة إلى غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة.
وشددت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان، على أن «عجز المالية العامة وارتفاع الدين كانا في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية» التي سببها تفشي فايروس كورونا المستجد.