أزمة تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» مازالت تتواصل في مصر، وسط رفض من النقابات المهنية تطبيقها، نظراً لتكلفتها المالية الكبيرة، في الوقت الذي أكدت مصلحة الضرائب مضيها في التطبيق وتسجيل بيانات كل الممولين قبل يوم 15 ديسمبر الجاري، محذرة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية، باعتبارها حالة تهرب ضريبي.
وكانت نقابة المحامين على رأس المعترضين، للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كون أن - المحاماة- طبقاً لوجهة نظرهم ليست سلعة تطبق عليها «الفاتورة»، حيث طالب نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بضرورة إعادة النظر مرة أخرى في تطبيق الفاتورة الإلكترونية ورفعها عن المحامين، موضحاً أن المحامي ربما ينظر قضية لمدة عشر سنوات، وهو بذلك يحتاج سنوياً سداد فواتير تلك القضية، وهو ما يمثل عبئاً على المحامي وموكله في الوقت نفسه.
وانضمت نقابة الصيادلة والأسنان والطب البشرى والبيطري والمهندسين إلى رفضها لـ«الفواتير الإلكترونية»، حيث أعلنت نقابة الأطباء إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. بدورها، أرسلت نقابة الصيادلة، خطابًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني، سيثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية، وهذا نفس الموقف الذي اتخذته نقابة أطباء الأسنان، التي أعلنت رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية، كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها إلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وهو الأمر الذي أكدت عليه النقابة العامة للأطباء البيطريين.
من جانبها تقدمت عضو البرلمان المصري آمال عبد الحميد، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، تدعو فيه إلى إرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين دراستها دراسة مستوفية. وقالت إن هناك اعتراضات عدة من جانب عدد من النقابات المهنية في مصر، على قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة، مشيرة إلى أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين وزارة المالية والنقابات المهنية، ومرجع الخلاف هو الفهم الخاطئ لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما كان يستدعي طرح هذا الأمر على مائدة الحوار المجتمعي، يضم جميع الأطراف المعنية والمخاطبة بالمنظومة من النقابات المهنية للوصول إلى حلول مرضية.
ودعت عضو البرلمان المصري إلى ضرورة إرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تنتهي مدة التسجيل فيها 15 ديسمبر الجاري لحين دراستها دراسة مستوفية، منوهة بتأكيدها ودعمها لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، كون الإيرادات المتحصلة تعود في النهاية لصالح الجميع.