تمكين السعوديات يشهد قفزات نوعية في المجالات كافة.
رانيا العقاد
رشا أبو نجم
نجود عداوي
رباب المعبي
منال الحارثي
سارة ثابت
شهدت المنظومة العدلية سباقاً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال القانوني في وزارة العدل والنيابة وديوان المظالم. وتنوعت أعمالهن ما بين محاميات وموثقات يقمن بمهام كتاب العدل ومساعدات في التحقيقات النيابية ومفتشات وباحثات، كما ارتفعت رخص المحاميات إلى 250% خلال عامين فقط وصولاً إلى 1100 محامية مع تسجيل أربعة آلاف متدربة بمكاتب المحاماة.
وطبقاً لإحصاءات حديثة، وصل عدد عضوات النيابة 200 عضوة، والإداريات 300 إلى جانب 150 متدربة لدى النيابة في عدد من أقسام الأنظمة من الجامعات في تخصص القانون.
وجرى افتتاح أقسام نسائية بكتابات العدل لأول مرة لتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وتوظيف كادر نسائي مدرب للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، كما تم منح المرأة رخصة التوثيق ورخصة المحاماة لأول مرة كما أتيح لها التقديم على رخصة التوثيق والتي تمكنها من القيام ببعض مهام كتاب العدل.
وتضمّن الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى، وبلغ عدد الموظفات بوزارة العدل 1815 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، قدمن مهام لأكثر من 50 ألف مستفيدة، خلال العام الماضي
وتعددت المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل؛ إذ شملت العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية. وكشفت وزارة العدل عن ارتفاع نسبة المستفيدات من صندوق النفقة بنسبة 50% إذ بلغ عددهن 1500 مستفيدة مقابل 1000 مستفيد في شهر واحد، وبلغت نسبة الذين صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم ابتدائي لهم 28% من إجمالي عدد المستفيدين من الصندوق، بينما بلغت نسبة من صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم نهائي لهم 72%.
وكان وزير العدل وجّه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة التي تختص بـ «النفقة المؤقتة»، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إذ كانت المرحلة الأولى تشمل فقط من صدر لهم حكم نهائي.
وشملت خدمات صندوق النفقة جميع مناطق المملكة، 42 مدينة ومحافظة غطت كل مناطق المملكة، كذلك أسهمت خدمات الصندوق الإلكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقارّ الصندوق وجنّبت المستفيدين طول الإجراءات الروتينية.
وفي اطار تمكين المرأة وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، الإدارات المعنية بتوفير البيئة المناسبة للمرأة وهيأ الديوان أقسام وإدارات العمل للعنصر النسائي، وتفعيلها للقيام بالأهداف والأعمال المناطة بها، وتعزيز الطاقم بكفاءات متنوعة وخبرات متميزة في وحدات الأعمال المختلفة، لتحسين جودة الخدمات التي تلبي احتياجات المراجعين، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير أعمال القطاع العدلي، ورفع مستويات الأداء بغية تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في الأعوام القادمة.
رباب أول مأذون شرعي
وقدمت المحامية رباب المعبي طلباً إلى وزارة العدل مؤخراً للحصول على رخصة مأذون شرعي وكشفت لـ «عكاظ» أنها استوفت الشروط النظامية، ورفعت طلبها لتكون أول سعودية تحصل على الرخصة حال الموافقة عليها لا سيما أن أعمال المأذون الشرعي تعتبر من أعمال التوثيق والإقرار وليس عملاً قضائياً.
وقالت المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي، والتي تعد أول موثقة سعودية مارست أعمال كاتب العدل من خلال تحرير الوكالات وإفراغ العقارات إن المرأة وجدت فرصاً سانحة للعمل في المجال العدلي ونجحت باقتدار.
وقالت المحامية سمية الهندي، إن النيابة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم عملت على تطوير المنظومة القضائية، والتحول الرقمي للعديد من إجراءات التقاضي، وإجراء إصلاحات عديدة، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها.
وأشادت المحامية منال الحارثي بصدور أحكام سريعة وفورية من المحاكم بخلع زوجات عانين من أزواجهن وصدور أحكام بإثبات العضل ونزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية للقاضي في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي، وأوجدت التعديلات في الأنظمة واللوائح جوانب مهمة في حماية المرأة في حالات الجبر والقسر، فضلاً عن منع زواج القاصرات.
وطبقاً لعضو جمعية طيبة سابقاً الناشطة الاجتماعية رانيا عقاد، فإن الجهات العدلية عملت على دعم وتمكين المرأة في عدد من القطاعات بما ينعكس إيجاباً على خدمة المستفيدين والمستفيدات بكل يسر.
وقالت المحامي سارة ثابت، إن أبرز القرارات التي عززت تمكين المرأة العام الماضي تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وسرعة النظر والبت في القضايا الزوجية، لاسيما النفقة والعضل، والعمل بالمادة الـ32 من نظام المرافعات التي شددت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.
وطبقاً لإحصاءات حديثة، وصل عدد عضوات النيابة 200 عضوة، والإداريات 300 إلى جانب 150 متدربة لدى النيابة في عدد من أقسام الأنظمة من الجامعات في تخصص القانون.
وجرى افتتاح أقسام نسائية بكتابات العدل لأول مرة لتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وتوظيف كادر نسائي مدرب للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، كما تم منح المرأة رخصة التوثيق ورخصة المحاماة لأول مرة كما أتيح لها التقديم على رخصة التوثيق والتي تمكنها من القيام ببعض مهام كتاب العدل.
وتضمّن الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى، وبلغ عدد الموظفات بوزارة العدل 1815 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، قدمن مهام لأكثر من 50 ألف مستفيدة، خلال العام الماضي
وتعددت المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل؛ إذ شملت العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية. وكشفت وزارة العدل عن ارتفاع نسبة المستفيدات من صندوق النفقة بنسبة 50% إذ بلغ عددهن 1500 مستفيدة مقابل 1000 مستفيد في شهر واحد، وبلغت نسبة الذين صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم ابتدائي لهم 28% من إجمالي عدد المستفيدين من الصندوق، بينما بلغت نسبة من صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم نهائي لهم 72%.
وكان وزير العدل وجّه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة التي تختص بـ «النفقة المؤقتة»، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إذ كانت المرحلة الأولى تشمل فقط من صدر لهم حكم نهائي.
وشملت خدمات صندوق النفقة جميع مناطق المملكة، 42 مدينة ومحافظة غطت كل مناطق المملكة، كذلك أسهمت خدمات الصندوق الإلكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقارّ الصندوق وجنّبت المستفيدين طول الإجراءات الروتينية.
وفي اطار تمكين المرأة وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، الإدارات المعنية بتوفير البيئة المناسبة للمرأة وهيأ الديوان أقسام وإدارات العمل للعنصر النسائي، وتفعيلها للقيام بالأهداف والأعمال المناطة بها، وتعزيز الطاقم بكفاءات متنوعة وخبرات متميزة في وحدات الأعمال المختلفة، لتحسين جودة الخدمات التي تلبي احتياجات المراجعين، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير أعمال القطاع العدلي، ورفع مستويات الأداء بغية تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في الأعوام القادمة.
رباب أول مأذون شرعي
وقدمت المحامية رباب المعبي طلباً إلى وزارة العدل مؤخراً للحصول على رخصة مأذون شرعي وكشفت لـ «عكاظ» أنها استوفت الشروط النظامية، ورفعت طلبها لتكون أول سعودية تحصل على الرخصة حال الموافقة عليها لا سيما أن أعمال المأذون الشرعي تعتبر من أعمال التوثيق والإقرار وليس عملاً قضائياً.
وقالت المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي، والتي تعد أول موثقة سعودية مارست أعمال كاتب العدل من خلال تحرير الوكالات وإفراغ العقارات إن المرأة وجدت فرصاً سانحة للعمل في المجال العدلي ونجحت باقتدار.
وقالت المحامية سمية الهندي، إن النيابة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم عملت على تطوير المنظومة القضائية، والتحول الرقمي للعديد من إجراءات التقاضي، وإجراء إصلاحات عديدة، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها.
وأشادت المحامية منال الحارثي بصدور أحكام سريعة وفورية من المحاكم بخلع زوجات عانين من أزواجهن وصدور أحكام بإثبات العضل ونزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية للقاضي في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي، وأوجدت التعديلات في الأنظمة واللوائح جوانب مهمة في حماية المرأة في حالات الجبر والقسر، فضلاً عن منع زواج القاصرات.
وطبقاً لعضو جمعية طيبة سابقاً الناشطة الاجتماعية رانيا عقاد، فإن الجهات العدلية عملت على دعم وتمكين المرأة في عدد من القطاعات بما ينعكس إيجاباً على خدمة المستفيدين والمستفيدات بكل يسر.
وقالت المحامي سارة ثابت، إن أبرز القرارات التي عززت تمكين المرأة العام الماضي تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وسرعة النظر والبت في القضايا الزوجية، لاسيما النفقة والعضل، والعمل بالمادة الـ32 من نظام المرافعات التي شددت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.