أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/uploads/authors/1799.jpg&w=220&q=100&f=webp

حجاب الذيابي

ذا لاين: بداية القصة وليست ختمتها   

عندما تناولت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية مشروع ذا لاين في نيوم بقراءة متسرعة تشير إلى نهايته أو تعثره، فإنها وقفت عند لحظة عابرة في مسار مشروع حضاري يتجاوز حدود الزمن والأُطر التقليدية للتخطيط العمراني. فالمشروعات التي تُعيد صياغة شكل الحياة لا تُقاس ببداية التنفيذ، بل تُقاس بمدى قدرتها على تغيير مفهوم الممكن ذاته.

ذا لاين ليس مبنى ولا طريقاً ولا مخططاً هندسياً، إنّه تجربة إنسانية جديدة في كيفية العيش والعمل والتفاعل.

مدينة بلا شوارع، بلا ضوضاء، بلا ازدحام، بلا عوادم. محور حضري واحد يتوسط الطبيعة دون أن يلتهمها ويضع الإنسان في المركز لا كعنصر تابع بل كقيمة وغاية.

قد يسأل البعض: لماذا يحتاج المشروع إلى مراجعات؟

والجواب بسيط: لأنه الأول من نوعه في العالم.

ولأن الابتكار لا يولد كاملاً. كل اختراعٍ عظيم بدأ فكرة، ثم تجربة، ثم تعديلاً، ثم إصراراً، حتى غيّر التاريخ.

من أولى محاولات الطيران التي واجهت قوانين الجاذبية بقوانين الرياضيات والفيزياء إلى الثورة الرقمية التي دمجت الآلة بالعقل، إلى ما نعيشه اليوم من تزاوج الذكاء الاصطناعي مع البيئة العمرانية.

نيوم ليست مشروعاً عمرانياً بقدر ما هي مختبر مستقبلي، بيئة تولّد تقنيات جديدة بدلاً من استخدام الموجود، وتعيد هندسة علاقة الإنسان بالمدينة وتحوّل الأرض إلى مسرح للبحث لا إلى مساحة للبناء فقط.

إنها مدينة تُصنَع فيها الأفكار قبل أن تُصنَع المباني.

وربما نحتاج أن نسترجع درس التاريخ:

مدينة البندقية في إيطاليا تلك الأعجوبة المبنية على الماء كانت ذات يوم حلماً غريباً يخالف الواقع.

احتاجت قروناً من المحاولة والتطوير واختراع أدوات وتقنيات لم تكن موجودة. واليوم تُعد من أعظم الشواهد على انتصار الخيال على حدود الطبيعة.

وكذلك الحي المالي في لندن الذي ما يزال يتشكل منذ أكثر من ثلاثة عقود ولا يزال يتطور حتى اليوم لأن المدن الحية لا تعرف خط النهاية.

لماذا يبدو غريباً أن يخضع ذا لاين لمراجعات وتعديلات؟

لأن العالم اعتاد أن يرى البناء أولاً ثم يفهم الفكرة لاحقاً.

أما هنا، فإن الفكرة تُبنى قبل الخرسانة.

والحلم يرسم الطريق قبل أن يلامس التراب.

إن تقييم مشروع بهذه الضخامة في بدايته أشبه بمحاولة قراءة رواية كاملة من فصلها الأول.

وما جرى ليس إعلان نهاية بل إعلان بدء مرحلة جديدة من البحث والتطوير والتجريب، المرحلة التي تسبق بصمتٍ كل إنجاز يصنع التاريخ.

ذا لاين لم ينتهِ.

إنه فقط بدأ يكتب سطوره الأولى.

والتاريخ العظيم لا يبدأ بصوته عالياً بل يبدأ بهدوء يشبه ولادة فكرة تغير العالم.

منذ 3 ساعات

السجل العقاري.. ثقة تبني جودة واقتصاداً جاذباً

تُعد الثقة والشفافية وسرعة الإنجاز من أهم مقومات جاذبية أي قطاع اقتصادي إذ تُسهم في تعزيز الاستقرار وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويبرز السجل العقاري اليوم كأحد أبرز الركائز التي تُجسد هذه القيم داخل قطاع العقار في المملكة من خلال نظام متكامل يربط بين التقنية والموثوقية ويعزز جودة التعاملات ويمنح السوق العقارية عمقاً مؤسسياً غير مسبوق.


فالسجل العقاري يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع إذ يُعنى بتوثيق الملكية وحفظ الحقوق وفق نظام السجل العيني للعقار الذي يمنح كل عقار صحيفة خاصة تُسجل فيها جميع بياناته وتصرفاته ابتداءً من تأسيسه وحتى آخر تعديل أو تطوير يطرأ عليه. ويحمل كل عقار رقماً ثابتاً يمثل هويته المستقلة تُسجل تحته جميع التغييرات بدقة عالية مع حفظ الإحداثيات الجيومكانية للعقار بما يضمن حجية مطلقة للملكية وموثوقية عالية في التعاملات.


ويمتاز النظام بكونه يرتكز على الأصل العقاري نفسه لا على المالك مما يتيح سرعة الوصول إلى المعلومة ودقة تبادلها بين الأطراف المختلفة، ويسهم في تسريع عمليات البيع والشراء وتقليل النزاعات، إضافة إلى ضمان صحة المساحات والأطوال ودقة حدود العقار ومنع أي تداخلات، وهو ما يعالج واحدة من أبرز الإشكاليات التاريخية في السوق العقارية.


ومن الجوانب المهمة أيضاً أن السجل العقاري يُسهم في الحد من «بيع الغبن» -وهو بيع العقار بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية بسبب جهل المالك بالمعلومات الدقيقة- إذ يتيح النظام بيانات واضحة وموثوقة حول موقع العقار وحدوده وتاريخه ومعلومات البيع في منطقة العقار مما يحقق عدالة تسويقية ويمنع الاستغلال أو التضليل.


ومع تطور النظام أصبح لدى المالك والمستثمر مصدر واحد شامل لجميع المعلومات والبيانات العقارية يضع أمامه صورة دقيقة عن العقار وحالته وتاريخه، مما يقلل من الاعتماد على الوسطاء أو التقديرات غير الموثوقة، ويعزز القرار الاستثماري المستنير.


مميزات السجل العقاري


• سهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات والبيانات عبر منصات إلكترونية حديثة ومترابطة.


• سرعة التعامل في نقل الملكية ومعرفة تاريخ العقار وتفاصيل التصرفات السابقة عليه.


• ضمان الحقوق ومنع الازدواجية في الملكيات أو التعديات.


• تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي من خلال نظام توثيقي شفاف وموحد.


• رفع جودة البيانات وتحويلها إلى أداة تحليلية تخدم التطوير الحضري والاقتصادي.


• إتاحة خدمات القيمة المضافة مثل تقييم العقار، تتبع التطويرات، وربط البيانات بالمرافق والخدمات العامة.


ويُعد هذا التطوير ثمرة بنية خوارزمية سعودية متقدمة، تعكس كفاءة العقول الوطنية في بناء حلول رقمية نوعية تخدم أهداف التحول الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزز مكانة المملكة كوجهة آمنة وشفافة للاستثمار العقاري.


توصية


إن الإسراع في التسجيل ضمن نظام السجل العيني للعقار يُعد خطوة ضرورية لضمان الحقوق وتأكيد الملكية المطلقة وتحقيق الفائدة القصوى من الموثوقية التي يوفرها النظام.


فالسجل العقاري ليس مجرد قاعدة بيانات بل هو بنية وطنية متكاملة تجمع بين الثقة والجودة والتقنية وتمهد الطريق لقطاع عقاري أكثر شفافية واستدامة، يعكس تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستقبل واعد.

00:08 | 11-11-2025

بوابة الملك سلمان.. معبر الحضارة إلى قلب مكة   

في قلب مكة المكرمة وعلى مقربة من أطهر بقاع الأرض ينهض مشروع بوابة الملك سلمان كعلامة فارقة بين الأمس والمستقبل وبين عبق التاريخ وروح الحاضر المتجدّد.

مشروع عملاق لا يقتصر على كونه تطويراً عمرانياً بل هو رؤية حضارية تعكس عناية المملكة بمكانتها الأقدس وحرصها على أن تبقى مكة منارةً للإنسانية ووجهةً ملهمة للعالم.

مشروع بحجم المكان وقدسيته

أُطلق المشروع برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ليكون بمثابة مدخل حضاري لمكة المكرمة يمتد على مساحة بناء تتجاوز 12 مليون متر مربع، مستوعباً آلاف الزائرين والحجاج والمعتمرين، ومقدّماً خدمات متكاملة تشمل المرافق السكنية والثقافية والتجارية، إضافةً إلى مساحات رحبة تستوعب ما يقارب 900 ألف مصلٍ.

إنه مشروع ينسجم مع قدسية المكان ويعكس حرص الحكومة السعودية على الجمع بين روحانية العمارة الإسلامية وتقدّم التخطيط العمراني الحديث في لوحة فريدة تليق بمكة وأهلها وضيوف الرحمن.

هوية ورؤية

ليست البوابة مجرد مبانٍ شاهقة أو ميادين واسعة بل هي حكاية إنسان ومكان.

فهي تستعيد الذاكرة الثقافية والتراثية للموقع، إذ خصصت مساحة تزيد على 19 ألف متر مربع لإحياء الجذور التاريخية وتعزيز التجربة الثقافية لزوار مكة. وبهذا تصبح البوابة جسراً يصل بين روح الماضي وأفق المستقبل.

رافعة اقتصادية واجتماعية

إلى جانب بعدها الروحي والمعماري يُتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2036، مما يجعله رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ومسرّعاً لدورة التنمية الشاملة في العاصمة المقدسة.

مكة كما لم تُرَ من قبل

لن يقتصر أثر المشروع على نطاق المسجد الحرام فحسب، بل سيمتد ليشمل منطقة مكة المكرمة بأكملها عبر تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل ودفع عجلة الاستثمار والخدمات السياحية والتجارية بما يعزز حضور مكة كعاصمة حضارية وروحية عالمية.

مدينة جدة بوابة المملكة البحرية والجوية، فستكون شريكاً مباشراً في هذا التحوّل، إذ يضاعف المشروع من مكانتها كمحطة استقبال رئيسية لضيوف الرحمن ويدفع بتنمية قطاعات الضيافة والخدمات واللوجستيات لتتكامل مع مكة في منظومة واحدة تخدم الحرمين الشريفين وتحتضن ملايين الزوار سنوياً.

معبر إلى المستقبل

بوابة الملك سلمان ليست مجرد مشروع بل رسالة: أن مكة ستظل قبلةً للقلوب، ومركزاً يتجدّد فيه الإعمار والخدمة والإنسان. ومع استشراف المستقبل سيُسهم الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة في صياغة تجربة عمرانية وروحية فريدة، حيث تُدار الحشود بأنظمة ذكية، وتُضاء الممرات بحلول مستدامة، ويعيش الزائر تجربة متكاملة تمزج بين سكينة العمارة الإسلامية ودقة التخطيط العمراني الرقمي.

إنها لوحة يتعانق فيها الإيمان مع الابتكار، وتجسيد لرؤية المملكة 2030، حيث يصاغ الغد بمداد من القداسة والعمران ليبقى اسم مكة خالداً في ذاكرة الإنسانية، ووجهةً للحاضر والمستقبل معاً.

00:04 | 21-10-2025

الرياض عاصمة التقييم في الشرق الأوسط وأفريقيا: خطوة إستراتيجية تعزز ريادة المملكة

في مشهد اقتصادي تتسارع فيه التحولات وتتصاعد فيه المنافسة على الريادة تسجل المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بإعلان انتقال المقر الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا للتقييم إلى العاصمة الرياض لتخطو بذلك خطوة إستراتيجية ترسخ موقعها كقوة صاعدة في قيادة مهنة التقييم إقليمياً وقارياً ودولياً.

الرياض... قلب نابض للشفافية وجودة التقييم

اختيار الرياض لم يأت من فراغ، بل هو اعتراف بمكانتها الاقتصادية ودورها الريادي في ترسيخ أعلى معايير النزاهة والجودة، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع مستهدفات رؤية 2030 التي جعلت من بناء بيئة استثمارية عصرية قائمة على الحوكمة والابتكار محوراً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة العالمية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية عبر تقارير تقييم دقيقة وموضوعية وهو ما ينعكس إيجاباً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية، ورفع كفاءة جميع قطاعات التقييم المالي والعقاري والصناعي، سواء في المملكة أو في المنطقة الممتدة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

معايير سعودية بمعايير عالمية

تمثل المعايير السعودية للتقييم نقطة تحول محورية فهي ليست مجرد تقنين للمهنة بل مشروع إستراتيجي يزاوج بين أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات البيئة السعودية والإقليمية. ومع تسارع تبنيها خليجياً وأفريقياً يتوقع أن تتحول إلى مرجع قاري وإقليمي يسهم في رفع جودة المهنة وتوحيد منهجياتها.

كما تتيح هذه المعايير فرصاً رحبة لتطوير أدوات حديثة مثل النماذج الآلية (AVM) والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتصبح المملكة منصة للابتكار في هذا القطاع الحيوي، وقاطرة لتحديث المهنة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

قفزة نحو المستقبل

إن انتقال المقر الإقليمي إلى الرياض ليس مجرد قرار إداري بل قفزة إستراتيجية تضع المملكة في قلب صناعة التقييم العالمية.

قفزة تجمع بين العمق الاقتصادي والقيادة المؤسسية والرؤية المستقبلية لتؤكد أن المملكة لم تعد فقط متلقية للمعايير والممارسات الدولية، بل أصبحت مصدّرة لها ومرجعاً يرسخ قواعد الشفافية والجودة على المستويين الإقليمي والقاري من الخليج إلى عمق القارة الأفريقية.

الرياض اليوم لا تُعرف فقط كعاصمة سياسية واقتصادية بل باتت تُلقب عن جدارة بعاصمة التقييم في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُصاغ من قلبها معايير الجودة وتُبنى قواعد الثقة ويُرسم مستقبل المهنة في المنطقة والقارة على حد سواء.

00:26 | 10-10-2025

حين يجتمع الحلم بالعقار.. الرياض قصيدة المستقبل

في قلب الوطن وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مُحب الرياض وباني نهضتها، تنهض العاصمة مسرعة كمدينة ليست عادية، بل كقصيدة تُكتب بالحجر والحدائق والتقنية. مدينة ترسم ملامحها رؤية 2030 الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتتحوّل إلى أيقونة عالمية تجمع في هويتها ملامح أربع مدارس حضرية كبرى:

• مدينة ذكية متكاملة، تُدار تفاصيلها بخدمات رقمية سلسة تعزز جودة الحياة وتزيد كفاءة الاقتصاد.

• مدينة خضراء مستدامة تُعيد التوازن بين الإنسان والطبيعة عبر مشاريع كبرى أبرزها الرياض الخضراء.

• مدينة تخطيط إقليمي طويل المدى تُوزّع التنمية بعدالة وتفتح آفاق الضواحي والمناطق المحيطة لنهضة متوازنة.

• مدينة نمو اقتصادي موجّه وسريع تجعل من العقار رافعة للتنمية وفرصة استثمارية مستدامة.

هذه الرؤية لم تقف عند حدود الطموحات النظرية، بل تجسّدت في تشريعات وتنظيمات قلبت موازين القطاع العقاري: فرض رسوم الأراضي البيضاء لتحريك السوق واعتماد خرائط دقيقة للنطاقات لتطبيق الضريبة، تطوير أنظمة الدعم السكني بما يلائم احتياجات المواطنين، تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر لضمان العدالة، وإطلاق منصة الاستفادة من الأراضي التي حوّلت المساحات الصامتة إلى فرص نابضة بالحياة.

ومع كل إصلاح تشريعي تتقدّم الرياض بخطوة أوسع نحو المستقبل لتؤكد أن العقار ليس مجرد أصول جامدة بل محرّك اقتصادي ومكوّن أساسي لنمو المدينة.

وتتجلى ملامح النهضة في مشاريع كبرى تعيد تشكيل وجه العاصمة وتجعلها في مصاف أهم المدن العالمية:

• مشروع القدية ليكون عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة.

• بوابة الدرعية حيث يلتقي التاريخ العريق بالحداثة في مشهد حضاري متفرّد.

• المسار الرياضي، الأطول من نوعه عالمياً، ليجعل الحركة أسلوب حياة.

• الرياض آرت، الذي يحوّل المدينة إلى متحف مفتوح يروي إبداع الإنسان.

• مطار الملك سلمان الدولي، كبوابة كبرى تربط الشرق بالغرب وتضع الرياض في قلب الاقتصاد العالمي.

هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ أو بنية تحتية، بل لغة جديدة للحياة الحضرية حيث يجد المواطن والزائر معاً مزيجاً من الترفيه، والثقافة، والطبيعة، والفرص الاقتصادية في مدينة واحدة.

واليوم، تُغني الرياض قصيدة الرؤية، توازن بين الحلم والواقع، بين الأصالة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ والطموح الذي يحلّق نحو المستقبل. مدينة تفتح ذراعيها للعالم لتقول إنها ليست فقط قلب المملكة النابض بل أيقونة التنمية العالمية وقصيدة القرن الحادي والعشرين.

الرياض ليست مدينة تُبنى، بل قصيدة تُغنّى.. حلم يتجسّد تحت راية وطن ورؤية قيادة.

وإذا كانت الرياض قد قادت المسيرة وأصبحت أنشودة الرؤية، فإن الدور القادم يفتح أبوابه أمام جميع مدن الوطن. مدنٌ تستعد لتضيء المشهد من جديد بدءاً من المدن المستضيفة لكأس العالم، وصولاً إلى كل مدينة تحتضن إرثاً ثقافياً، ومقومات اقتصادية، وفرصاً عمرانية تحملها نحو غدٍ أرحب.

هكذا تتحوّل مدن المملكة إلى سيمفونية تنموية واحدة تتناغم ألحانها بين الماضي والحاضر وتُعزف على إيقاع رؤية 2030، ليكتمل المشهد الوطني بلوحة متكاملة يكون فيها كل حجر وكل شارع وكل مشروع جزءاً من قصيدة كبرى تُكتب باسم الوطن وتُهديها المملكة إلى العالم.
00:03 | 3-10-2025

الأمن والتنمية.. السعودية تعيد صياغة معادلة الاستقرار الاقتصادي

يرتبط الأمن بالتنمية في نظرية الدولة الحديثة ارتباطاً عضوياً لا ينفصم، إذ لا يمكن فصل الاستقرار السياسي والأمني عن ازدهار الاقتصاد ونمو الاستثمار. وقد أشار عدد من المفكرين إلى أن الأمن يشكل شرطاً مسبقاً للتنمية، فأرسطو رأى أن وظيفة الدولة الأولى هي تحقيق الأمان، فيما أكد ابن خلدون أن العمران البشري لا يقوم إلا بانتفاء الخوف وبسط الطمأنينة. هذه المقولة تتجلّى بوضوح في تجربة المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة، حيث تضع القيادة السعودية الأمن في صدارة أولوياتها التنموية.

ففي ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وتزايد التحديات الإقليمية، أقدمت المملكة على توقيع اتفاق دفاع مشترك مع دولة باكستان، الحليف الموثوق والعضو في النادي النووي. هذه الخطوة تحمل أبعاداً إستراتيجية تتجاوز التعاون العسكري إلى تعزيز مناخ الاستثمار، إذ توفر مظلة أمان إضافية تدعم الثقة بالاقتصاد السعودي وتؤكد استباقية القيادة في التعامل مع المتغيرات الدولية.

الخطوة تأتي امتداداً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحت مظلة رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود مشروع التحول الاقتصادي الطموح. فالتنمية التي تستهدف تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضخمة لا بد أن تستند إلى ضمانات أمنية قوية، سواء عبر التحالفات الدفاعية وعبر الاستثمار في جميع القطاعات ومنها التكنولوجيا العسكرية والحوكمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والسياحة.

من المعروف أن رؤوس الأموال تبحث دائماً عن البيئة الأكثر استقراراً وتتجنب مناطق الشك وعدم اليقين. وبذلك فإن تعزيز البعد الدفاعي للسعودية ينعكس بشكل مباشر على قرارات المستثمرين المحليين والدوليين ويضع المملكة في موقع أفضل لمواصلة قيادة الاقتصاد الإقليمي بل والمنافسة عالمياً في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات المالية.

التحالف الدفاعي مع باكستان ليس مجرد اتفاقية ثنائية بل هو جزء من إستراتيجية شاملة تضع الأمن في قلب التنمية وتعيد صياغة معادلة الاقتصاد السعودي على أسس أكثر صلابة.

وفي عالم يتسم بتسارع الأحداث وعدم اليقين تثبت السعودية أنها لاعب استباقي يحمي مصالحه ويؤمّن مستقبل اقتصاده برؤية متوازنة تجمع بين القوة الصلبة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
00:01 | 21-09-2025

قيادة ترسم الغد.. وأرض تُزهر بالمستقبل

في ظل قيادة تستشرف الآفاق، تتحول الأرض من صمت التراب إلى أناشيد العمران، وتزهر الأحلام على مدنٍ تُكتب فصولها بماء الرؤية وألوان المستقبل.

قيادة ترسم المستقبل، ورؤية تعيد صياغة الحاضر، لتضع المملكة على خارطة التنافسية العالمية. فمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انطلقت مسيرة المدن السعودية نحو آفاق جديدة، لتغدو الأجمل والأكثر جذبًا، والأكثر عائدًا واستدامة.

لقد بدأت وزارة البلديات والإسكان تنفيذ أوامر ملكية عبر أربعة توجيهات جوهرية:

• الرسوم على الأراضي البيضاء.

• رفع الإيقاف عن الأراضي.

• تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

• توفير أراضٍ للمواطنين.

وذلك بهدف إحداث توازن في السوق وتصحيح المفاهيم القديمة التي كبّلت التطوير لعقود، وفي مقدمتها المقولة المتداولة: «الأرض لا تأكل ولا تشرب». أما اليوم، فقد تغيّر المعنى، فالأرض إمّا أن تُعمّر وتثمر، أو تتحمّل تكلفتها.

من هنا بدأت الرياض بتحديد نطاقات رسوم الأراضي البيضاء، لتتألق كقبلة عالمية سياسية واقتصادية وترفيهية، بهدف أن تكون ضمن أفضل عشر مدن عالمية وأسرع المدن العالمية نموًا، وأكثرها إسهامًا في العوائد غير النفطية وهي المدينة والعاصمة التي تقود جودة الحياة، وتفتح أبواب جاذبة للمستثمر والمواطن والمقيم، لتصبح الوجهة الأبرز على مستوى العالم.

وإلى جانب الرياض، تمضي جدة بوابة مكة ومدينة اللوجستيك والسياحة، والمنطقة الشرقية بثقلها النفطي والعلمي، وأبها البهية بروحها السياحية، وسائر المدن التي تحمل على عاتقها جزءًا من خريطة رؤية 2030. إنها لوحة متكاملة لا يفي مقال واحد برسم ملامحها.

إن القرارات العقارية المتتابعة ليست سوى بداية، إذ تهدف إلى تحريك السوق، كسر الاحتكار، وتمكين المواطن والمطور والتاجر والمستثمر من صناعة مستقبل عقاري أكثر حيوية وعدالة.

بهذا النهج، تتحول الأرض من أصلٍ راكد إلى فرصةٍ منتجة، ومن عبءٍ صامت إلى رافعة تنموية تُسهم في اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
22:20 | 4-09-2025

التقييم السعودي.. بين المعايير العالمية والطموح

في خضم التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تتجلى مهنة التقييم كأحد الأعمدة الفنية الأساسية لضمان الشفافية والنمو المستدام في الأسواق. ولم تعد هذه المهنة مجرد أداة لتحديد القيم، بل أصبحت ركيزة إستراتيجية في تعزيز الثقة، ودعم قرارات الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة الأصول في مختلف القطاعات.

تُعد المملكة اليوم قوة اقتصادية محورية في الشرق الأوسط، وصاحبة ثقل عالمي لا يمكن تجاهله. فمع التحولات الجذرية في الحوكمة والتشريعات، تتقدم السعودية بخطى واثقة نحو مصاف الدول المتقدمة، متسلحة برؤية 2030 التي وضعت نصب عينيها تحويل المملكة إلى مركز عالمي في مختلف المجالات، بما في ذلك مهنة التقييم.

رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل هي مشروع وطني يُعيد رسم ملامح الاقتصاد والمجتمع، ويصنع من المملكة نموذجاً عالمياً يُحتذى به. ومن هذا المنطلق، فإن مهنة التقييم تقف أمام مسؤولية كبرى، تقتضي أن تتماهى مع هذه الطموحات، وتنهض بدورها كأداة تمكينية للتنمية المستدامة.

منذ تأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تحت مظلة وزارة التجارة وانتقالها تحت مظلة وزارة المالية، شهدت مهنة التقييم في المملكة قفزات نوعية ملحوظة، سواء في جودة المخرجات أو كفاءة الكوادر الوطنية المؤهلة. وقد أسهمت الهيئة في ترسيخ منهجية علمية قائمة على النزاهة والاستقلالية، مدعومة ببرامج تدريبية متقدمة ومعايير مهنية عالية المستوى.

هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة لتبني المملكة نهجاً مؤسسياً شاملاً، جعل من التقييم أداة إستراتيجية تُسهم في رفع كفاءة الأسواق العقارية والمالية، وتحقيق العدالة في النزاعات، وضمان دقة التقارير المالية.

في ظل هذا الزخم، بات من الضروري إنشاء مجلس وطني مختص يُعنى بتطوير معايير تقييم سعودية متكاملة، تنطلق من الخصوصية الاقتصادية المحلية، لكنها لا تنفصل عن المعايير الدولية. معايير تمتاز بجودة عالمية، وتتبنى أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي، لرفع كفاءة القرارات وتعزيز الموثوقية.

إن وجود مجلس مستقل يُشرّع ويحدث هذه المعايير سيكون بمثابة المرجع الوطني والإقليمي، ويجعل من السعودية مصدراً للمعرفة لا مجرد مستهلك لها، ومقصداً للمؤسسات والجهات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في مهنة التقييم.

مع تسارع التطور التكنولوجي، باتت أدوات الذكاء الاصطناعي حاضرة بقوة في مشهد التقييم العالمي. وفي السعودية، أصبح من المهم دمج هذه التقنيات ضمن منظومة العمل المهني، لتقديم تقارير دقيقة، موثوقة، وسريعة الاستجابة. الذكاء الاصطناعي لا يهدد دور المقيم البشري، بل يعززه، ويوفر له أدوات تحليلية فائقة الدقة، تمكّنه من تقديم قيمة مضافة حقيقية.

مهنة التقييم في السعودية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب استثمارات فكرية وتنظيمية ترقى إلى مستوى الطموح الوطني. والمملكة، بثقلها الإقليمي والدولي، ومكانتها المتقدمة في منظومة الاقتصاد العالمي، مؤهلة لأن تقود هذه المرحلة، وأن تُصدر للعالم معايير تقييم بروح سعودية، ونكهة عالمية.

إنها فرصة تاريخية لصناعة مستقبل مهني يليق بمكانة وطن عظيم.
11:37 | 8-08-2025

السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية

في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة.

هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية.

تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي

يُنتظر أن يسهم القرار في:

• تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI).

• تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.

• نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية.

• توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية.

• تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد.

هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة.

رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل:

• ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين.

• احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي.

• تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ.

لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق.

لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها:

• كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن.

• نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي.

تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل.

مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة:

• تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي.

• فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي.

• ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة.

• مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة.

ختامًا:

قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030.

وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة.
00:05 | 10-07-2025

المدينة.. شارع للحياة

حين نفكر في المدينة الذكية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو التقنية والاتصال، ولكن الذكاء الحقيقي لا يكمن فقط في الرقمنة، بل في قدرة المدينة على أن تحيا.. أن تُشعر ساكنيها بأنهم في حضنها لا في زحامها، أن تجعل من تفاصيلها اليومية تجربة إنسانية راقية تنسج جودة الحياة في كل ركن.

في قلب المدن الحديثة، حيث تتسارع إيقاعات الحياة، يبرز مفهوم «الشارع الذكي» أحدَ أهم عناصر التحول الحضري. شارع لا تجتاحه السيارات، ولا تلوّثه الضوضاء، بل تحتضنه الأشجار، وتزيّنه أماكن الجلوس العامة، وتملؤه ضحكات الأطفال وأحاديث العائلات. إنه شارع للمشاة، لا للمرور، وللراحة لا للعجلة.

تصور مدينةً مركزها شارع نابض بالحياة، يخلو من المركبات إلا في أوقات مخصصة لسيارات الخدمات، لتمنح الزوار شعوراً بالسكينة. على جانبيه تنتشر المقاهي والمطاعم والبوتيكات بعناية، تتناغم مع المساحات الخضراء ومناطق الترفيه، فيتحوّل المكان إلى وجهة تجمع بين الاستجمام والتسوق، بين الجمال والعملية، بين الروح والمدينة.

إن الحديقة العامة والشارع الخالي من السيارات لم يعودَا مجرد مظهر جمالي، بل هما ضرورة حضرية تعكس مدى نضج التخطيط العمراني، ومدى وعي المدن بقيمة الإنسان. فعندما تُصمَّم المدن من أجل الناس، تصبح أكثر استثماراً، أكثر إنتاجاً، وأكثر إنسانية.

لذلك، فإن من يسعى لصناعة مدينة جاذبة، عليه أن يبدأ من الشارع.. لا كمسار عبور، بل كمساحة حياة.
00:05 | 29-06-2025