-A +A
حمود أبو طالب
مشكلة المدخنين مع العبوات الجديدة التي تحولت إلى موضوع ساخن في وسائل التواصل وخبر متكرر في الصحف ليست مشكلة مزاج أو كيف كما قد تنظر إليها الجهات الرسمية ذات العلاقة، بل هي في الدرجة الأولى قضية صحة وأنظمة وقوانين وحقوق مستهلك بغض النظر عن ماهية المادة التي يستهلكها طالما هي مسموحة وتدخل بطريقة رسمية مستوفية للرسوم النظامية ويدفع المستهلك سعرها المقرر شاملاً الضريبة.

تعامل الجهات المعنية كوزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء مع الموضوع لم يكن بمستوى أهميته، فإذا كانت مكونات السجائر المعروفة من التبغ والقطران معروف ضررها على الصحة نتيجة أبحاث طبية متراكمة فإن وجود عناصر إضافية لها غير معروفة قد يجعل الضرر أشد على المدخنين خصوصاً إذا اتضح أنها كانت مواد مسرطنة، وهنا لا يصح أبداً أن تتصرف جهات العلاقة مع المدخنين على طريقة: «هي خاربة خاربة، وايش تفرق معك يا مدخن»، هذا خطأ كبير، فالمدخن له حق الحماية من احتمال ضرر إضافي لا يعرف عنه.

هيئة الغذاء والدواء نفت مبدئياً اختلاف مكونات العبوات الجديدة عن القديمة، لكنها لاحقاً استدعت مع وزارة التجارة الموردين والوكلاء تحت ضغط وسائل التواصل وصرحت أن إفاداتهم غير كافية، ورأت إرسال عينات مختلفة لمختبر خارج المملكة ما زالت تنتظر نتيجته، ويتضح من ذلك عدم التعامل المهني الجاد مع القضية منذ البداية، وهنا نود لفت نظر الجهتين إلى أنه يصعب تصور أن كل المدخنين يتوهمون اختلاف السجائر الجديدة عن القديمة ويختلقون مشكلة لا وجود لها، خصوصاً مع تأكيدات كثير منهم على مصدر العبوات الجديدة وما يمكن أن يحدث فيه من غش وتلاعب.

نتفق على ضرورة مكافحة التدخين والتوعية بأضراره بالأساليب العلمية المتبعة في بقية دول العالم حسب تعليمات وتوصيات المرجعيات الطبية الدولية، ولكنه خطأ كبير تعريض المدخنين لأضرار إضافية بالتراخي إزاء احتمال غش المكونات وعدم حسم القضية بشكل قاطع وسريع.. نكرر القول إنها قضية صحة وأنظمة وقوانين وحقوق مستهلك قبل أن تكون قضية مزاج.

* كاتب سعودي

habutalib@hotmail.com