-A +A
خالد السليمان
عادت القضية الجدلية حول السماح للموظفين الحكوميين بممارسة النشاط التجاري إلى الواجهة من جديد مع تقدم أعضاء لمجلس الشورى باقتراح لتعديل نظام الخدمة المدنية للسماح بذلك !

وكلا المؤيدين للمقترح والمعارضين له تحت قبة المجلس قدموا أسبابا وجيهة لدعم وجهات نظرهم، فالمسألة لها سلبياتها وإيجابياتها التي تبرر اختلاف وجهات النظر حولها !

لكن سوق العمل اليوم تعرض لمتغيرات كثيرة مع التحولات التي جاءت بها الرؤية الجديدة ومبادرات التحول وإعادة الهيكلة وسن أنظمة جديدة لتفعيل دور وشراكة القطاع الخاص، وبالتالي فإن الأسس التي بني عليها المنع في السابق لم تعد نفسها اليوم، وهذا لا يعني أن الحاجة للمنع قد انتفت، لكن من المهم أن يعاد النظر في نسبيته وقطاعاته، ومدى تأثيره على سوق العمل والعائد الاقتصادي في ظل المتغيرات الجديدة !

فإذا كان رياح التغيير أسقطت جدران موانع كثيرة كانت في حكم المحرمات في السابق كاستثمار الأجانب وتملكهم لأعمالهم بحجة التخلص من التستر، فإن من الأولى أن يمتلك الموظفون الحكوميون السعوديون فرصة المنافسة على فرص الاستثمار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وإنشاء أعمال وأنشطة قد تسهم في توليد فرص العمل وضمان الدوران المحلي للعوائد !

الموضوع لا يحتمل تصويتا حاسما بالرفض أو القبول بل يحتاج إلى نقاشات متأنية ينتصر فيها المتحاورون المتخصصون للمصلحة الوطنية وليس لأنفسهم !