-A +A
عبدالله صادق دحلان
من أهم الجوانب الاقتصادية التي جاءت في الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس الشورى كان موضوع طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام؛ وهو في وجهة نظري من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذت في عهد خادم الحرمين الشريفين، وهو توجه صحيح في تخصيص أهم وأكبر شركة حكومية تدريجيا، وهو أكبر دعم لتعزيز حجم السوق المالية في المملكة، مؤكدا توجه المملكة بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة على المدى الطويل، مؤكدا إصرار القيادة على تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لنمو الاقتصاد السعودي وتنويع نشاطاته لتنويع مصادر الدخل مع تحقيق كفاءة عالية في الإنفاق، وأوضح خادم الحرمين الشريفين نقطة مهمة جدا قد يتساءل عنها الكثير من المحللين وهي أين ستذهب إيرادات البيع الناتجة عن طرح أسهم شركة أرامكو، وأكد أن جميع الإيرادات ستوجه إلى صندوق الاستثمارات العامة لتنمية قطاعات استثمارية مهمة داخل المملكة وخارجها، وهي سياسة حكيمة في تنويع سلة الاستثمار لضمان تنوع في الإيرادات، وقال خادم الحرمين الشريفين «حرصنا على المضي قدما في المشاريع التنموية وإيجاد مجالات اقتصادية جديدة دليل على عزم الدولة الراسخ على تحقيق إهدافها بتنويع قاعدة اقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد».

وأكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية برنامج خدمة ضيوف الرحمن لإتاحة الفرصة لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين القادمين للمملكة حسب توجهات رؤية المملكة 2030، وتقديم التسهيلات والخدمات لهم بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة.

وفي مجال تطوير الإيرادات غير النفطية، أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القطاع غير النفطي قد سجل في النصف الأول من هذا العام نموا حوالى 2.5 % مقارنة بـ2.3 % في الفترة نفسها في العام الماضي، وأشار إلى أن البيانات أظهرت ارتفاعا في معدل الإيرادات غير النفطية بنحو 15% وانخفاض معدلات البطالة، وأكد أن الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في تخصيص الأصول الحكومية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية لزيادة الكفاءة والقيمة الاقتصادية لهذه الأصول.

كما تناول خادم الحرمين الشريفين جهود الدولة للعناية بالمواطنين عن طريق إطلاق عدد من البرامج السكنية لزيادة نسب تملك المساكن، حيث ارتفعت النسبة بمقدار 2% منتصف هذا العام، وتواصلت الجهود للاهتمام وتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية ورفع جودتها، كما استمر دعم الدولة لقطاع الاتصالات لتحتل المملكة المرتبة الثانية في قائمة مجموعة العشرين في مجال تخصيص النطاقات الترددية ووصلت خدمة الألياف البصرية إلى حوالى 2.5 مليون منزل.

أما في مجال تمكين المرأة، أكد خادم الحرمين الشريفين أن الجهود المبذولة كبيرة لزيادة نسب مشاركتها في القطاع العام والخاص حيث ارتفعت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4% بنهاية عام 2017م الى 23.2% بنهاية النصف الثاني من العام الحالي.

كلمة مهمة لخادم الحرمين الشريفين أوضحت مسار الاقتصاد السعودي وسياسة المملكة تجاه بعض من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وأكدت على حرص المملكة لاستقرار الاقتصاد والمحافظة على استدامة الاقتصاد المحلي والعالمي، وتأتي هذه الرسالة والمملكة تستعد لاستضافة اجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الرياض والتي تتولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين ابتداءً من الشهر القادم، وهو تأكيد للدور المؤثر والمهم للمملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي، وترأس وتستضيف المملكة مجموعة العشرين التي ستبحث مجموعة من الملفات الاقتصادية الدولية من أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وملف الضرائب على الشركات الرقمية، وستبدأ أول الاجتماعات الاستباقية لقادة مجموعة العشرين بين مسؤولي مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث سيعقد اجتماعهم في أول شهر ديسمبر القادم في الرياض لبحث الوسائل الحمائية لمخاطر تدهور الاقتصاد العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مخاطر سلبية يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وإن لم تتخذ مجموعة العشرين إجراءات وقائية واحترازية ستكون من وجهة نظري سلبيات على اقتصاد بقية دول العالم النامية والفقيرة، وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مؤخرا، متمنيا أن يكون اجتماع الرياض لمجموعة العشرين إيجابيا، وأن يكون دور المملكة العربية السعودية فاعلا ومؤثرا لتقريب وجهات النظر بين العملاقين الاقتصاديين في العالم الولايات المتحدة والصين؛ لما لهما من أهمية وثقل اقتصادي عالمي بين كلا الطرفين. علماً بأن الخلاف التجاري الحديث بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص فرنسا وألمانيا قد ضاعف من حدة الخلافات التجارية العالمية وآثارها السلبية.

إن جميع دول العالم تنتظر نتائج المباحثات الأمريكية والصينية، والمباحثات الأمريكية والأوروبية، والمباحثات البريطانية والاتحاد الأوروبي، فهي قضايا ساخنة في العلاقات الدولية تؤثر على الاقتصاد العالمي.

* كاتب اقتصادي سعودي