العلاقات بين الوزارات والموظفين علاقات مالية وأدبية أكثر من كونها شخصية أو إنسانية. أنت تعمل لتنال مقابل عملك. والعقدُ شريعة المتعاقدين، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ليس لدينا تعليم تطوعي. المعلم والمعلمة يقبضان رواتبهما بانتظام دون إبرام عقد عمل مع وزارة التعليم حسب علمي، وإنما يصدر قرار بتعيينهما من وزارة الخدمة المدنية.
وقوع الخلل على مستوى الأداء أو المضمون وارد عند إغفال توقيع عقد يعرّف المعلّم والمعلمة بحقوقهما ويلزمهما بالواجبات. ومن مزايا العقد أنه يقطع الطريق أمام أي اجتهاد أو طرح تصورات أو قناعات ليست من المنهج أو المقرر.
الأم مدرسة، والمدرسة أشبه بالأم، وكما أن الأب لا يقبل أن تربّي أم أولاده أعداء له داخل المنزل، كذلك وزارة التعليم لا تقبل أن تتحول جامعة أو كلية أو مدرسة أو فصل، مختبراً أو معملاً أو خلوة لتدجين شباب الوطن بأحقاد أو ضغائن وتُستغلُ عاطفتهم النقية لتوظف ضد توجّه الدولة.
هناك مسؤوليات تقصيرية يمكن تجاوزها بحكم الشكلية كالتأخر مثلاً لكن المسؤولية العقدية ملزمة، إن وقّع المعلم عقداً يتضمن مهامه وبه شرط جزائي إن أخل. ولا أدري هل يطلع المعلمون والمعلمات على ميثاق شرف أخلاقيات التعليم؟
المسؤوليتان العقدية والتقصيرية معتبرة في التعليم شرط الاتفاق المُسبق الموثق بعقد مع المعلمين والمعلمات قبل صدور قرار تعيينهم على أن يتضمن شروطاً وبنوداً يوقع عليها الطرفان لضمان جودة العمل وحسن الأداء وعدم الاجتهاد بزيادة محتوى، أو تبحّر في إثقال الأدمغة بغير النافع للطلاب مما يُخلّ أو يربك هويتهم الوطنية.
هناك معلمون موسوعيون، وهناك نصوصيون وحرفيون، وقد يُعد المعلم الموسوعي المتوسع في شروحه مخلاً بعقد العمل! مثلما يرى البعض المعلم المحافظ على الحد الأدنى من أداء وعرض معلومات الكتاب مقصّراً!
أثرتُ هذا الموضوع بسبب استعادة جدل مع زميل سابق كان يحرج الطلاب ويخرجهم عن سياقات المناهج والمقررات بتحميلهم وزر أفكار أيديولوجية وحزبية يتبنى بعضها في ذلك الوقت. قلت له: أخللت بعملك وأنت تتبنى وجهة نظر مغايرة لتوجه دولة تقبض راتبك منها. على مستوى القانون خالفت أدبيات العمل، وعلى مستوى أخلاقي تُعدّ لئيماً، كون دولتك تأتمنك وتصرف لك راتباً وبدلات وأنت تؤجج مشاعر أبرياء ضد وطنهم.
ملحوظة: المقال لكل المعلمين في العالم. حتى لا ينفعل البعض ويسقطه على نفسه.
ليس لدينا تعليم تطوعي. المعلم والمعلمة يقبضان رواتبهما بانتظام دون إبرام عقد عمل مع وزارة التعليم حسب علمي، وإنما يصدر قرار بتعيينهما من وزارة الخدمة المدنية.
وقوع الخلل على مستوى الأداء أو المضمون وارد عند إغفال توقيع عقد يعرّف المعلّم والمعلمة بحقوقهما ويلزمهما بالواجبات. ومن مزايا العقد أنه يقطع الطريق أمام أي اجتهاد أو طرح تصورات أو قناعات ليست من المنهج أو المقرر.
الأم مدرسة، والمدرسة أشبه بالأم، وكما أن الأب لا يقبل أن تربّي أم أولاده أعداء له داخل المنزل، كذلك وزارة التعليم لا تقبل أن تتحول جامعة أو كلية أو مدرسة أو فصل، مختبراً أو معملاً أو خلوة لتدجين شباب الوطن بأحقاد أو ضغائن وتُستغلُ عاطفتهم النقية لتوظف ضد توجّه الدولة.
هناك مسؤوليات تقصيرية يمكن تجاوزها بحكم الشكلية كالتأخر مثلاً لكن المسؤولية العقدية ملزمة، إن وقّع المعلم عقداً يتضمن مهامه وبه شرط جزائي إن أخل. ولا أدري هل يطلع المعلمون والمعلمات على ميثاق شرف أخلاقيات التعليم؟
المسؤوليتان العقدية والتقصيرية معتبرة في التعليم شرط الاتفاق المُسبق الموثق بعقد مع المعلمين والمعلمات قبل صدور قرار تعيينهم على أن يتضمن شروطاً وبنوداً يوقع عليها الطرفان لضمان جودة العمل وحسن الأداء وعدم الاجتهاد بزيادة محتوى، أو تبحّر في إثقال الأدمغة بغير النافع للطلاب مما يُخلّ أو يربك هويتهم الوطنية.
هناك معلمون موسوعيون، وهناك نصوصيون وحرفيون، وقد يُعد المعلم الموسوعي المتوسع في شروحه مخلاً بعقد العمل! مثلما يرى البعض المعلم المحافظ على الحد الأدنى من أداء وعرض معلومات الكتاب مقصّراً!
أثرتُ هذا الموضوع بسبب استعادة جدل مع زميل سابق كان يحرج الطلاب ويخرجهم عن سياقات المناهج والمقررات بتحميلهم وزر أفكار أيديولوجية وحزبية يتبنى بعضها في ذلك الوقت. قلت له: أخللت بعملك وأنت تتبنى وجهة نظر مغايرة لتوجه دولة تقبض راتبك منها. على مستوى القانون خالفت أدبيات العمل، وعلى مستوى أخلاقي تُعدّ لئيماً، كون دولتك تأتمنك وتصرف لك راتباً وبدلات وأنت تؤجج مشاعر أبرياء ضد وطنهم.
ملحوظة: المقال لكل المعلمين في العالم. حتى لا ينفعل البعض ويسقطه على نفسه.