على المؤسسة المالية التحقق من تطبيق مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل لديها، ورصد وضبط أي انتهاكات لها، وتطويرها وتحديثها بما يتوافق مع هذه المبادئ، وإيقاع العقوبات المترتبة على مخالفاتها وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولائحة تنظيم العمل والجزاءات الخاصة بكل مؤسسة مالية.
وهذا بند هام جداً باللائحة، ويعتبر إضافة إلى عقد العمل لجميع موظفي المؤسسات المالية، ويُوجب على كل مؤسسة إعداد لائحة داخلية تفرض قيوداً أساسية على موظفيها على مفاهيم كانت في السابق بلا رقابة ولا حساب وأدت إلى أكثر الممارسات والتجاوزات.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في سياق العلاقات حيث يتم تقديم الهدايا وكرم الضيافة أو قبولها، على جميع منسوبي المؤسسة المالية توخي الحذر وتطبيق الحكم السليم عند تقديم الهدايا وقبولها من أو إلى أصحاب المصلحة، وذلك لحماية نزاهة كل من الموظف والمؤسسة وفق سياسة الهدايا والضيافة والمعدة من قبلها.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات الذي يُعد أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسة المالية والمحافظة على سمعتها ومصداقيتها، على أن يحرص منسوبوها على الاطلاع والتقيد والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات النافذة ذات العلاقة بالعمل والمهام المنوطة بهم وتطبيقها دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال، وعدم إجراء أي تعامل باسم المؤسسة يمكن أن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات أو السياسات المتعلقة بها.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل التعامل مع تضارب المصالح لحماية المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة، ويتحمل جميع منسوبيها تحديد أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح يمكن أن يؤثر سلباً على المؤسسة أو أصحاب المصلحة، وفي الحالات التي لا يمكن فيها منع حدوث تضارب في المصالح يجب إدارتها بشكل مناسب بحيث تديره المؤسسة من خلال مجموعة من الضوابط والسياسات والإجراءات.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل الحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات حيث تعتبر المعلومات من الأصول الهامة لأعمال المؤسسة المالية كما أن حفظها عامل مهم لنجاح المؤسسة واستمرارها، وتعتبر جميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة لدى المؤسسة أو منسوبيها مُلكاً لها وعليها إعداد مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإتلاف المستندات والأجهزة غير المستخدمة أو التالفة.
هذه المبادئ توجب على منسوبي المؤسسات المالية حماية المعلومات وعدم استخدامها أو تسريبها للتلاعب في السوق وتوجب الإبلاغ عن المخالفات الفعلية والمحتملة، وهو ما يحتم التعديل على عقود العمل وحدود الالتزام لمنسوبي المؤسسات المالية وزيادة التوعية ورفع الثقافة الحقوقية لهم، فقد أصبحت هذه المؤسسات مسؤولة مسؤولية تضامنية وقانونية عن أخطاء منسوبيها من أعلى قمة الهرم الإداري من أعضاء مجالس الإدارات إلى كبار التنفيذين مروراً بمديري الإدارات والأقسام وصولاً إلى موظفي المعلومات والبيانات.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وهذا بند هام جداً باللائحة، ويعتبر إضافة إلى عقد العمل لجميع موظفي المؤسسات المالية، ويُوجب على كل مؤسسة إعداد لائحة داخلية تفرض قيوداً أساسية على موظفيها على مفاهيم كانت في السابق بلا رقابة ولا حساب وأدت إلى أكثر الممارسات والتجاوزات.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في سياق العلاقات حيث يتم تقديم الهدايا وكرم الضيافة أو قبولها، على جميع منسوبي المؤسسة المالية توخي الحذر وتطبيق الحكم السليم عند تقديم الهدايا وقبولها من أو إلى أصحاب المصلحة، وذلك لحماية نزاهة كل من الموظف والمؤسسة وفق سياسة الهدايا والضيافة والمعدة من قبلها.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات الذي يُعد أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسة المالية والمحافظة على سمعتها ومصداقيتها، على أن يحرص منسوبوها على الاطلاع والتقيد والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات النافذة ذات العلاقة بالعمل والمهام المنوطة بهم وتطبيقها دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال، وعدم إجراء أي تعامل باسم المؤسسة يمكن أن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات أو السياسات المتعلقة بها.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل التعامل مع تضارب المصالح لحماية المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة، ويتحمل جميع منسوبيها تحديد أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح يمكن أن يؤثر سلباً على المؤسسة أو أصحاب المصلحة، وفي الحالات التي لا يمكن فيها منع حدوث تضارب في المصالح يجب إدارتها بشكل مناسب بحيث تديره المؤسسة من خلال مجموعة من الضوابط والسياسات والإجراءات.
ومن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل الحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات حيث تعتبر المعلومات من الأصول الهامة لأعمال المؤسسة المالية كما أن حفظها عامل مهم لنجاح المؤسسة واستمرارها، وتعتبر جميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة لدى المؤسسة أو منسوبيها مُلكاً لها وعليها إعداد مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإتلاف المستندات والأجهزة غير المستخدمة أو التالفة.
هذه المبادئ توجب على منسوبي المؤسسات المالية حماية المعلومات وعدم استخدامها أو تسريبها للتلاعب في السوق وتوجب الإبلاغ عن المخالفات الفعلية والمحتملة، وهو ما يحتم التعديل على عقود العمل وحدود الالتزام لمنسوبي المؤسسات المالية وزيادة التوعية ورفع الثقافة الحقوقية لهم، فقد أصبحت هذه المؤسسات مسؤولة مسؤولية تضامنية وقانونية عن أخطاء منسوبيها من أعلى قمة الهرم الإداري من أعضاء مجالس الإدارات إلى كبار التنفيذين مروراً بمديري الإدارات والأقسام وصولاً إلى موظفي المعلومات والبيانات.
* كاتب سعودي
majedgaroub@