تبلغ اليوم قيمة السندات الحكومية ذات العائد السالب تقريباً 15 ترليون دولار أي ما يمثل 25% من إجمالي السندات العالمية، هذا الرقم تضاعف 3 مرات منذ أكتوبر للعام 2018 حسب «دويتشه بنك»، اليوم تقريباً نصف السندات الحكومية الأوروبية ذات عوائد سالبة وما زال حجم الديون العالمية ذات العوائد السلبية في النمو، وذلك لأن الأسباب التي دفعت إلى وجود هذه السوق ما زالت قائمة على الأقل في المستقبل المنظور. ربما تكون هذه الأرقام صادمة للكثيرين، ولكن الأهم من هذه الأرقام هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثير من عامة الناس، لماذا يقوم المستثمرون بدفع فائدة على ودائعهم بدلاً من تلقي الفوائد عليها؟! وبطريقة أخرى لماذا يمنح المستثمرون أموالهم للحكومات ويدفعون، أي هؤلاء المستثمرين، فوائد مقابل إقراضهم لتلك الحكومات؟! هل هناك جنون أكثر من هذا؟! للإجابة على السؤال لابد من التوضيح أن هناك ثلاث فئات من المستثمرين في سوق السندات، ولكل فئة أسبابها للاستثمار في مثل هذا النوع من السندات.
الفئة الأولى هم المستثمرون الذين يتوجب عليهم امتلاك سندات حكومية، بغض النظر عن العائد المالي عليها، وتشمل هذه الفئة البنوك المركزية التي تحتفظ بالسندات كجزء من احتياطاتها من العملات الأجنبية، وأيضاً شركات التأمين التي تحتاج الاحتفاظ بالسندات كجز ء من احتياطياتها، إضافة لصناديق التقاعد والتي تملك سندات لمطابقة التزاماتها، والبنوك أيضاً تحتاج إلى شراء سندات حكومية للوفاء بمتطلبات السيولة إضافة كضمان عندما تقترض من أسواق المال.
الفئة الثانية من مشتري السندات السالبة، هم أولئك الذين يعتقدون أنه من الممكن جني الأموال على الرغم من العوائد السلبية، وذلك عن طريق تقلبات أسعار صرف العملات. فمثلاً المستثمرون الأجانب في السندات الأوروبية ذات العوائد السالبة لديهم توقع أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار لذلك المكاسب الكبيرة من أسعار الصرف بين اليورو والدولار ستعوض هذه العوائد السالبة.
الفئة الثالثة هم المستثمرون القلقون الذين يفضلون خسارة صغيرة في السندات الحكومية فضلاً عن خسارة أكبر في استثمارات أخرى كالاستثمار في أسواق الأسهم أو العقارات، وذلك لأنهم يؤمنون أن الاستثمار في السندات الحكومية حتي وإن كانت سالبة العوائد إلا أنها تعد ملاذاً آمناً لأموالهم، أيضاً ربما قد يشتري المستثمرون المحليون سندات حكومتهم ذات العائد السلبي إذا توقعوا فترة طويلة من الانكماش لأنهم سيظلون قادرين على جني أموال بالقيمة الحقيقية (أي سيكونون قادرين على شراء المزيد من السلع والخدمات بمدخراتهم حتى لو خسروا بالقيمة الاسمية).
ازدياد درجة المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية في الأسواق الدولية، وانتشار ظاهرة عدم اليقين في التجارة الدولية، وزيادة مسببات الحروب التجارية بين اللاعبين الرئيسيين في التجارة العالمية، كل ذلك يدفع بالسيولة الدولية للاتجاة ناحية السندات الحكومية حتى وإن كانت ذات عوائد سالبة.
* كاتب سعودي
Alhazmi_A@
الفئة الأولى هم المستثمرون الذين يتوجب عليهم امتلاك سندات حكومية، بغض النظر عن العائد المالي عليها، وتشمل هذه الفئة البنوك المركزية التي تحتفظ بالسندات كجزء من احتياطاتها من العملات الأجنبية، وأيضاً شركات التأمين التي تحتاج الاحتفاظ بالسندات كجز ء من احتياطياتها، إضافة لصناديق التقاعد والتي تملك سندات لمطابقة التزاماتها، والبنوك أيضاً تحتاج إلى شراء سندات حكومية للوفاء بمتطلبات السيولة إضافة كضمان عندما تقترض من أسواق المال.
الفئة الثانية من مشتري السندات السالبة، هم أولئك الذين يعتقدون أنه من الممكن جني الأموال على الرغم من العوائد السلبية، وذلك عن طريق تقلبات أسعار صرف العملات. فمثلاً المستثمرون الأجانب في السندات الأوروبية ذات العوائد السالبة لديهم توقع أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار لذلك المكاسب الكبيرة من أسعار الصرف بين اليورو والدولار ستعوض هذه العوائد السالبة.
الفئة الثالثة هم المستثمرون القلقون الذين يفضلون خسارة صغيرة في السندات الحكومية فضلاً عن خسارة أكبر في استثمارات أخرى كالاستثمار في أسواق الأسهم أو العقارات، وذلك لأنهم يؤمنون أن الاستثمار في السندات الحكومية حتي وإن كانت سالبة العوائد إلا أنها تعد ملاذاً آمناً لأموالهم، أيضاً ربما قد يشتري المستثمرون المحليون سندات حكومتهم ذات العائد السلبي إذا توقعوا فترة طويلة من الانكماش لأنهم سيظلون قادرين على جني أموال بالقيمة الحقيقية (أي سيكونون قادرين على شراء المزيد من السلع والخدمات بمدخراتهم حتى لو خسروا بالقيمة الاسمية).
ازدياد درجة المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية في الأسواق الدولية، وانتشار ظاهرة عدم اليقين في التجارة الدولية، وزيادة مسببات الحروب التجارية بين اللاعبين الرئيسيين في التجارة العالمية، كل ذلك يدفع بالسيولة الدولية للاتجاة ناحية السندات الحكومية حتى وإن كانت ذات عوائد سالبة.
* كاتب سعودي
Alhazmi_A@