-A +A
ماجد محمد قاروب
يظل المطلب القانوني والقضائي الأول للمجتمع هو قصر الترافع أمام المحاكم بوزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من وزارة العدل فقط.

وأذكّر أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء اللجان القضائية أنهم عندما يتعاملون مع من ينتحل صفة المحامي أو يمارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظامها يتعاملون مع من حدد النظام عقوبته بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً.

وأطالب النائب العام وهو رجل قضاء أن يجعل من مهام النيابة العامة أمام القضاء الكتابة إلى جميع الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية التي لديها لجان قضائية بقصر الترافع على المحامين فقط وإحالة جميع المترافعين والوكلاء من غير المحامين المرخصين للتحقيق بالنيابة واتخاذ المقتضى النظامي حيالهم وأن تكون العقوبة مشددة ومغلظة على من يكون من أساتذة جامعات أو المستشارين بالقطاعات الحكومية لأنه قد يمثل ظلال الوظيفة العامة وفسادا واستغلالا ومتاجرة بالوظيفة العامة ليسلم المجتمع من منتحلي صفة المحامين والتشبه بهم وادعائهم العلاقات والمعارف مع القضاة ورجال الأمن وأعضاء النيابة واللجان القضائية، واستغلالهم تشابه الأسماء والصور الاجتماعية وبعض المظاهر التي يظهر تزييفها بعد دفع الأتعاب وظهور ضعف الأداء والهروب بعد استغلالهم ضعف الثقافة الحقوقية للمجتمع بشكل عام وخاصة السيدات وتحديداً في قضايا الأحوال الشخصية والإرث والتركات حيث يكثر فساد الوكلاء والدعوجية ومنتحلي صفة المحامي.

وعلى هيئة المحامين وهي تفرض واقعها الجديد أن تعمل على تعزيز مكانة المحاماة ورجل القانون في المجتمع وأن يكون هدفها الأول والأساس هو فقط تفعيل نظام المحاماة في قصر الترافع على المحامين وحث الجهات الحكومية التي لايزال بعضها يطلب سجلا تجاريا للمحامي للتعاقد معه في مخالفة صريحة ومشتركة من الطرفين.

وأطلب تعاونا وثيقا بين هيئات المحامين والمهندسين والمقاولين والمحاسبين ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لعمل برامج تدريب وتأهيل نوعي حقيقي تساعد على تكوين محامين متخصصين في الأعمال القانونية للعمل في القطاعات المصرفية والمقاولات.

وأكرر أن آلاف الخريجين في القانون والشريعة يجب أن يتم توظيفهم في القطاعات والإدارات والهيئات القانونية الحقوقية كالداخلية والأمن العام وإمارات المناطق والرقابة وغيرها عوضاً عن خريجي التخصصات الأخرى التي تؤخر التقدم الحقوقي والقضائي وتمثل خطراً على رؤية 2030 ومستقبلها بدليل عجزها عن فرض قصر الترافع أكثر من 15 عاما.

وعلى هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن تبادرا إلى تعريف المجتمع بحقوقه الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وبأهم المعلومات الحقوقية الأساسية التعريفية بجهات الضبط والتحقيق والتقاضي والتنفيذ ليكون المجتمع على علم ومعرفة تساعد القيادة لمكافحة الفساد وتحقيق الرؤية التي ترتكز على عناصر الحوكمه وسيادة القانون.