-A +A
حمود أبو طالب
قرأت خبراً ملفتاً قبل أيام عن قيام عدد من الوزراء بعقد ورشة عمل في عسير لبحث احتياجاتها التنموية عن قرب والتنسيق بين وزاراتهم لمشاريع المنطقة تنسيقاً مباشراً بحضور مديري الفروع وبإشراف إمارة المنطقة، وقد كانت النتائج التي قرأناها جيدة من حيث وضع رؤية مشتركة، واتخاذ القرارات الفورية، اختصاراً للوقت، وتقليصاً للمشاكل المستقبلية المحتملة.

هذا الخبر يحيلنا إلى تأمل معاناة مزمنة مع مشاريعنا وبرامجنا التنموية في كل المناطق تتمثل في ضعف التنسيق، وبطء التنفيذ لدى كل فروع الوزارات. نعم هناك إدارات مسؤولة في كل منطقة، وهناك مجلس منطقة، ومجالس محلية وبلدية، وهناك إشراف من إمارات المناطق، ولكن مهما كانت الاجتهادات فإن الصلاحيات تبقى محدودة، وغالباً ما يحدث تضارب في التنسيق بين الإدارات. تبقى المراكز الرئيسية للوزارات هي التي تبت في الأمور وغالباً ما يتم ذلك وفق مسار بيروقراطي طويل، وعندما تحدث أخطاء فإن تصحيحها يتأخر بعد أن نكون استنزفنا كثيراً من الأموال، بالإمكان استثمارها بشكل أفضل والخروج بنتائج جيدة.


إن مسألة وقوف أصحاب القرار في الوزارات على الواقع الفعلي لاحتياجات المناطق والتنسيق المباشر بينهم ووضع خارطة الطريق لمشاريعهم على أرض الواقع وبحث المعوقات مع ممثليهم وإيجاد الحلول لها بحضورهم سوف يجعل الحياة أفضل، وسوف يقضي على كثير من التشوهات في مشاريعنا ويختصر الوقت والتعطيل غير المبرر. لذلك نتمنى أن يتكرر ما حدث في عسير في بقية المناطق.