تقول الإحصاءات إن دوري الأمير محمد بن سلمان يسجل أعلى رقم في إقالة المدربين هذا الموسم، وهذا الرقم المخيف يكشف للمتابع مدى ضعف إدارات الأندية في عملية الاختيار.
في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفهم الأسس أو الطريقة التي من خلالها يتم اختيار المدربين، ولا يمكن أن نستوعب هذا العدد المخيف من الإقالات، ولا يمكن أن يكون هذا التصرف مقبولا لما فيه من تأثير على سمعة الكرة السعودية خارجيا، ولا نعرف كيف نحد من هذا التصرف السهل الذي يلجأ له رؤساء الأندية كلما تردت النتائج أو حدث خلاف في وجهات النظر بينهم وبين مدربيهم، ولا يمكن لاتحاد الكرة أن يفرض على أي ناد الإبقاء على المدرب متى ما رأت إدارة النادي أن هذا المدرب لا يقدم مع الفريق عملا جيدا.
إن الحلول لهذا التصرف بيد إدارات الأندية، لا يمكن لأي جهة مشرعة أو سلطة رقابية أن تحد من هذا الأمر طالما أنه خارج إطار صلاحياتها، بمعنى أن هيئة الرياضة أو اتحاد الكرة لا تملك حق منع أي ناد من إلغاء عقد مدربه، ولا تستطيع في هذا السياق وضع ضوابط معينة يستطيع أي ناد من خلالها أن يلغي عقد المدرب وفق هذه الضوابط؛ لذا من المفترض أن تسعى هيئة الرياضة واتحاد الكرة لتثقيف إدارات الأندية، وقبل أن تفعل ذلك يجب أن يكون لدى كل رئيس تصور كامل حول الموسم الرياضي بالنسبة لفريقه، هل الهدف من الموسم منافسة أم البقاء أم خطف بطاقة للمشاركة في البطولة الآسيوية؟ فلكل هدف خطط واستراتيجيات تتناسب مع هذه الأهداف ومن ضمنها اختيار المدرب الذي يتمشى أسلوبه الفني مع المرحلة وأهدافها، فمن يبحثون عن نقاط الأمان ليبقوا في دوري المحترفين لا يحتاجون مدربين ينتهجون النهج الهجومي، وكذلك الفريق الذي يبحث عن البطولات لن يبحث عن مدرب يفكر في الشق الدفاعي أكثر من الشق الهجومي.
لذا كل ما نحتاجه هو التركيز في عملية الاختيار، ووضع التصور العام للفريق، والبحث عن المدرب الذي يخدم أهداف الإدارة وفق الإمكانات المتاحة، إذ لا يمكن أن تحضر مدربا عالميا لفريق لا يتوفر فيه لاعبون على مستوى عالٍ، فالمبالغ الباهظة التي تدفعها الأندية في التعاقد مع المدربين ليست بسيطة، وكذلك ثمن إلغاء التعاقد معهم مكلف، فمدرب بحجم جيسوس لا يمكن الاستغناء عنه قبل أن يكمل عقده، وحين قررت إدارة الهلال الاستغناء عنه دفعت قيمة العقد الجزائي الباهظ، فالمدربون العالميون أمثال جيسوس أو بيليتش مدرب الاتحاد المقال لن يوقعوا عقودا خارج أوروبا إلا بشروط جزائية باهظة.
#تغريدة:
كرة القدم السعودية قد تدفع ثمن إقالة جيسوس.
في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفهم الأسس أو الطريقة التي من خلالها يتم اختيار المدربين، ولا يمكن أن نستوعب هذا العدد المخيف من الإقالات، ولا يمكن أن يكون هذا التصرف مقبولا لما فيه من تأثير على سمعة الكرة السعودية خارجيا، ولا نعرف كيف نحد من هذا التصرف السهل الذي يلجأ له رؤساء الأندية كلما تردت النتائج أو حدث خلاف في وجهات النظر بينهم وبين مدربيهم، ولا يمكن لاتحاد الكرة أن يفرض على أي ناد الإبقاء على المدرب متى ما رأت إدارة النادي أن هذا المدرب لا يقدم مع الفريق عملا جيدا.
إن الحلول لهذا التصرف بيد إدارات الأندية، لا يمكن لأي جهة مشرعة أو سلطة رقابية أن تحد من هذا الأمر طالما أنه خارج إطار صلاحياتها، بمعنى أن هيئة الرياضة أو اتحاد الكرة لا تملك حق منع أي ناد من إلغاء عقد مدربه، ولا تستطيع في هذا السياق وضع ضوابط معينة يستطيع أي ناد من خلالها أن يلغي عقد المدرب وفق هذه الضوابط؛ لذا من المفترض أن تسعى هيئة الرياضة واتحاد الكرة لتثقيف إدارات الأندية، وقبل أن تفعل ذلك يجب أن يكون لدى كل رئيس تصور كامل حول الموسم الرياضي بالنسبة لفريقه، هل الهدف من الموسم منافسة أم البقاء أم خطف بطاقة للمشاركة في البطولة الآسيوية؟ فلكل هدف خطط واستراتيجيات تتناسب مع هذه الأهداف ومن ضمنها اختيار المدرب الذي يتمشى أسلوبه الفني مع المرحلة وأهدافها، فمن يبحثون عن نقاط الأمان ليبقوا في دوري المحترفين لا يحتاجون مدربين ينتهجون النهج الهجومي، وكذلك الفريق الذي يبحث عن البطولات لن يبحث عن مدرب يفكر في الشق الدفاعي أكثر من الشق الهجومي.
لذا كل ما نحتاجه هو التركيز في عملية الاختيار، ووضع التصور العام للفريق، والبحث عن المدرب الذي يخدم أهداف الإدارة وفق الإمكانات المتاحة، إذ لا يمكن أن تحضر مدربا عالميا لفريق لا يتوفر فيه لاعبون على مستوى عالٍ، فالمبالغ الباهظة التي تدفعها الأندية في التعاقد مع المدربين ليست بسيطة، وكذلك ثمن إلغاء التعاقد معهم مكلف، فمدرب بحجم جيسوس لا يمكن الاستغناء عنه قبل أن يكمل عقده، وحين قررت إدارة الهلال الاستغناء عنه دفعت قيمة العقد الجزائي الباهظ، فالمدربون العالميون أمثال جيسوس أو بيليتش مدرب الاتحاد المقال لن يوقعوا عقودا خارج أوروبا إلا بشروط جزائية باهظة.
#تغريدة:
كرة القدم السعودية قد تدفع ثمن إقالة جيسوس.