تشكل الوظيفة رأس الهرم في ثلاثية الأحلام للشاب السعودي، متقدمة بذلك على المنزل والزوجة، وتعتبر الوظيفة الحكومية في الذهنية الاجتماعية «أيقونة» الوظائف مهما تدنت مرتبتها ومهما علت مرتبة الوظيفة في القطاع الخاص.
المناسبة لهذا الحديث ما ذكرته إحدى الصحف الأسبوع الماضي من أن وزارة الخدمة المدنية تعتزم عدم الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة في السنة القادمة، وأنها بدلا من ذلك سوف تعطي صلاحية التوظيف للجهات الحكومية من المرتبة العاشرة فما دون، وأن هذه العملية سوف تعيد إلى الأذهان عقوداً مضت في مطاردة الوظائف في مختلف الوزارات بدلاً من وزارة واحدة مما يثقل كاهل الشباب والفتيات للتنقل على الوظائف الشاغرة وإجراء المقابلات وسط مطالبات بضرورة إعادة الإعلانات من خلال قناة موحدة على حد رأي الصحيفة!
أولاً: المسألة لا تهم الموظف فقط بل إنه أحد أطراف المعادلة، وهناك الطرف الأول وهو صاحب العمل وهو الوطن الذي تمثله الوزارة أو الهيئة، وبالتالي لا بد لأسلوب التوظيف أن يخدم أغراض الوظيفة بالتساوي، ثانياً: المسألة لا تتعلق بتعدد الجهات التي سوف يتم التقديم عليها فقط، بقدر ما تتعلق بأيهما أجدى بالنسبة للمصلحة العامة ومن بينها دقة المعايير وجدارة الاختيار.
لماذا اتخذت الوزارة هذا التوجه وما هي أسبابه ومبرراته؟ وهل الهدف خدمة الجهات الحكومية المعنية أو تخفيف العبء على الخدمة المدنية لكي لا تستمر وزارة تنفيذية تقوم بالدور نيابة عن الجهات الأخرى؟ من الصعوبة استباق الأحداث والخوض في هذا الموضوع والقطع بنية الوزارة في هذا التوجه، ما لم تفصح الوزارة عن ذلك والاستماع لوجهة نظرها التي يجب احترامها باعتبارها صاحبة تجربة طويلة في هذا المجال وتمر حاليا بمرحلة مراجعة وتجديد للأنظمة واللوائح.
وفي كل الأحوال فإني أعتقد أن مثل هذا التوجه يفترض أن تسبقه ورشة عمل كبرى تشارك فيه كل الوزارات الحكومية ومعهد الإدارة العامة وخبراء التنمية البشرية ونخبة من طالبي التوظيف لطرح هذه المسألة للنقاش العام والخروج بالتوصيات المناسبة إذا ماعلمنا أن مثل هذه القرارات الحساسة التي تشكل نقطة تماس هام مع كل فئات المجتمع يفترض أن لا تصدر إلا بعد دراسة معمقة وإشراك كل الجهات المعنية بهذه المسألة.
المناسبة لهذا الحديث ما ذكرته إحدى الصحف الأسبوع الماضي من أن وزارة الخدمة المدنية تعتزم عدم الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة في السنة القادمة، وأنها بدلا من ذلك سوف تعطي صلاحية التوظيف للجهات الحكومية من المرتبة العاشرة فما دون، وأن هذه العملية سوف تعيد إلى الأذهان عقوداً مضت في مطاردة الوظائف في مختلف الوزارات بدلاً من وزارة واحدة مما يثقل كاهل الشباب والفتيات للتنقل على الوظائف الشاغرة وإجراء المقابلات وسط مطالبات بضرورة إعادة الإعلانات من خلال قناة موحدة على حد رأي الصحيفة!
أولاً: المسألة لا تهم الموظف فقط بل إنه أحد أطراف المعادلة، وهناك الطرف الأول وهو صاحب العمل وهو الوطن الذي تمثله الوزارة أو الهيئة، وبالتالي لا بد لأسلوب التوظيف أن يخدم أغراض الوظيفة بالتساوي، ثانياً: المسألة لا تتعلق بتعدد الجهات التي سوف يتم التقديم عليها فقط، بقدر ما تتعلق بأيهما أجدى بالنسبة للمصلحة العامة ومن بينها دقة المعايير وجدارة الاختيار.
لماذا اتخذت الوزارة هذا التوجه وما هي أسبابه ومبرراته؟ وهل الهدف خدمة الجهات الحكومية المعنية أو تخفيف العبء على الخدمة المدنية لكي لا تستمر وزارة تنفيذية تقوم بالدور نيابة عن الجهات الأخرى؟ من الصعوبة استباق الأحداث والخوض في هذا الموضوع والقطع بنية الوزارة في هذا التوجه، ما لم تفصح الوزارة عن ذلك والاستماع لوجهة نظرها التي يجب احترامها باعتبارها صاحبة تجربة طويلة في هذا المجال وتمر حاليا بمرحلة مراجعة وتجديد للأنظمة واللوائح.
وفي كل الأحوال فإني أعتقد أن مثل هذا التوجه يفترض أن تسبقه ورشة عمل كبرى تشارك فيه كل الوزارات الحكومية ومعهد الإدارة العامة وخبراء التنمية البشرية ونخبة من طالبي التوظيف لطرح هذه المسألة للنقاش العام والخروج بالتوصيات المناسبة إذا ماعلمنا أن مثل هذه القرارات الحساسة التي تشكل نقطة تماس هام مع كل فئات المجتمع يفترض أن لا تصدر إلا بعد دراسة معمقة وإشراك كل الجهات المعنية بهذه المسألة.