لا يشتري الناس بضائع مقلدة إلا من أجل الخداع.
فهم إحدى فئتين: فئة مخدوعة لم تعرف أن هذه البضاعة التي اشترتها هي بضاعة مقلدة، وفئة أخرى تعلم أنها بضاعة مقلدة لكنها تشتريها لتخدع الآخرين. ومن هذه الفئة الأخيرة ما يروى عن بعض أبناء الطبقة المخملية الذين يشترون هذه البضاعة المقلدة لأن الناس لن يشكوا أبدا في أنهم يستعملون البضائع المقلدة مع قدرتهم على شراء الأصلية. ومن يروون هذه الأمثولة يوجهونها للأشخاص الكادحين الذين يصرون على شراء البضاعة الأصلية وليس المقلدة !
شراء البضاعة الأصلية خاصة الماركات باهظة الثمن ينظر له نظرة سلبية في مجتمعنا على اعتبار أن هؤلاء أشخاص تافهون يدفعون أموالهم للاستعراض بينما هم من أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وليسوا أثرياء ليبذروا أموالهم في اقتناء الماركات الأصلية.
لكن الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص واعون ومطلعون على جرائم القرصنة والمافيا وعصابات البضائع المقلدة. وأن هذه المافيات تدير تجارة المخدرات والرق ومتهربون من دفع الضرائب.
وليست المسألة بسيطة أو ليست ذات عمق خطير كما يتصور بعض مستهلكي البضائع المقلدة.
فغالبا حين يتم القبض على تجار بضاعة مقلدة في أي مكان حول العالم تكون هذه البضاعة جزءا بسيطا من تجارتهم القذرة وغير القانونية. هذا عدا خطورة المواد المستخدمة التي قد تضر المستهلك.
ولا يقتصر التقليد على المنتجات الاستهلاكية مثل الساعات وحقائب اليد والعطور بل يمتد للأدوية والأغذية والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير.
كما أن فرص زيادة المبيعات للبضاعة المقلدة عبر مواقع الإنترنت المتخصصة توسع هذه التجارة وتضلل الناس، وهذا أحد التأثيرات السلبية للإنترنت الذي سبق وتسبب في خسائر كبيرة لصناعة السينما والألعاب والموسيقى وجميع المنتجات الرقمية التي يسهل قرصنتها.
إن صناعة البضائع المقلدة هي تجارة مربحة للغاية تستثمر شهوات الناس للعلامات التجارية ذات الأسعار المخفضة.
وعلى الرغم من صعوبة الإحصاء أو قياس هذه التجارة الرائجة على وجه الدقة، فإن منظمة التعاون والتنمية قيّمتها بأنها تبلغ 250 مليار دولار سنوياً. ولا أبالغ إن قلت إن نسبة مهمة من هذا المبلغ يخصنا في المملكة والخليج. لما تتمتع به مجتمعاتنا من رفاه كاذب، واستهلاك مريض.
فهم إحدى فئتين: فئة مخدوعة لم تعرف أن هذه البضاعة التي اشترتها هي بضاعة مقلدة، وفئة أخرى تعلم أنها بضاعة مقلدة لكنها تشتريها لتخدع الآخرين. ومن هذه الفئة الأخيرة ما يروى عن بعض أبناء الطبقة المخملية الذين يشترون هذه البضاعة المقلدة لأن الناس لن يشكوا أبدا في أنهم يستعملون البضائع المقلدة مع قدرتهم على شراء الأصلية. ومن يروون هذه الأمثولة يوجهونها للأشخاص الكادحين الذين يصرون على شراء البضاعة الأصلية وليس المقلدة !
شراء البضاعة الأصلية خاصة الماركات باهظة الثمن ينظر له نظرة سلبية في مجتمعنا على اعتبار أن هؤلاء أشخاص تافهون يدفعون أموالهم للاستعراض بينما هم من أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وليسوا أثرياء ليبذروا أموالهم في اقتناء الماركات الأصلية.
لكن الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص واعون ومطلعون على جرائم القرصنة والمافيا وعصابات البضائع المقلدة. وأن هذه المافيات تدير تجارة المخدرات والرق ومتهربون من دفع الضرائب.
وليست المسألة بسيطة أو ليست ذات عمق خطير كما يتصور بعض مستهلكي البضائع المقلدة.
فغالبا حين يتم القبض على تجار بضاعة مقلدة في أي مكان حول العالم تكون هذه البضاعة جزءا بسيطا من تجارتهم القذرة وغير القانونية. هذا عدا خطورة المواد المستخدمة التي قد تضر المستهلك.
ولا يقتصر التقليد على المنتجات الاستهلاكية مثل الساعات وحقائب اليد والعطور بل يمتد للأدوية والأغذية والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير.
كما أن فرص زيادة المبيعات للبضاعة المقلدة عبر مواقع الإنترنت المتخصصة توسع هذه التجارة وتضلل الناس، وهذا أحد التأثيرات السلبية للإنترنت الذي سبق وتسبب في خسائر كبيرة لصناعة السينما والألعاب والموسيقى وجميع المنتجات الرقمية التي يسهل قرصنتها.
إن صناعة البضائع المقلدة هي تجارة مربحة للغاية تستثمر شهوات الناس للعلامات التجارية ذات الأسعار المخفضة.
وعلى الرغم من صعوبة الإحصاء أو قياس هذه التجارة الرائجة على وجه الدقة، فإن منظمة التعاون والتنمية قيّمتها بأنها تبلغ 250 مليار دولار سنوياً. ولا أبالغ إن قلت إن نسبة مهمة من هذا المبلغ يخصنا في المملكة والخليج. لما تتمتع به مجتمعاتنا من رفاه كاذب، واستهلاك مريض.