للحد من ظاهرة الطلاق السري فعلت وزارة العدل خاصية إشعار المرأة بطلاقها عن طريق الرسائل النصية، وهي خطوة جيدة لا نبخسها حقها من القيمة ولكن ذلك يفتح المجال للحديث عن جلسة الطلاق وما تتطلبه، لأن الحق الكامل للمرأة بقي غائبا في هذا الشأن، ولا يوجد إجراء لحله فلا هي تستدعي لحضور الجلسة ولا تطلب موافقتها على الطلاق كما هي مطلوبة في الزواج!
من أغرب ما يمكن أن نسمعه عن عقود الشراكة في أنظمة الزواج أن تبدأ العلاقة باتفاق وموافقة وشروط من الطرفين ثم تنتهي بقرار غير مشترك يتوقف عند من يمتلك العصمة، وهي من تعطيه الحق في أن تكون حقوقه مكفولة بحماية النظام، لكن المرأة إن أرادت حقها في الحضانة أو النفقة أو أي نوع من التعويض فهي مضطرة للمطالبة بها في قضايا أخرى وهنا تختلف موازين الحقوق والإيفاء بها بين الطرفين على المستوى الاجتماعي وحتى في النظرة النظامية.
هناك تمييز واضح في عدم اشتراط حضور الزوجة لتنفيذ حكم الطلاق باعتبارها الجانب الأضعف في القضية، لأن هذه الممارسات تكرس فكرة التبعية وليس الشراكة في الزواج، بينما يستغل الكثير من الأزواج ذلك فيكون الطلاق غيابيا، والواقع أن حق المرأة لا ينحصر في أن تعلم بطلاقها من خلال إشعار فقط، وإنما من حقها أن تُطلب لحضور الجلسة وأن يسمع منها القاضي ما تريد تجنبا لحدوث الكثير من المشكلات المترتبة على الطلاق والتي تتكبدها لوحدها في نهاية المطاف، ولا يمكن تلافي ذلك من غير وضع نظام قانوني خاص بالأحوال الشخصية لمعالجة القضايا الأسرية، واستخدام التقنيات الإلكترونية فيما يفيد من تطبيق القوانين وتحقيق العدالة بين الجنسين، وليس اختزال جدواها في «إشعار طلاق».
* كاتبة سعودية
ALshehri_maha@
من أغرب ما يمكن أن نسمعه عن عقود الشراكة في أنظمة الزواج أن تبدأ العلاقة باتفاق وموافقة وشروط من الطرفين ثم تنتهي بقرار غير مشترك يتوقف عند من يمتلك العصمة، وهي من تعطيه الحق في أن تكون حقوقه مكفولة بحماية النظام، لكن المرأة إن أرادت حقها في الحضانة أو النفقة أو أي نوع من التعويض فهي مضطرة للمطالبة بها في قضايا أخرى وهنا تختلف موازين الحقوق والإيفاء بها بين الطرفين على المستوى الاجتماعي وحتى في النظرة النظامية.
هناك تمييز واضح في عدم اشتراط حضور الزوجة لتنفيذ حكم الطلاق باعتبارها الجانب الأضعف في القضية، لأن هذه الممارسات تكرس فكرة التبعية وليس الشراكة في الزواج، بينما يستغل الكثير من الأزواج ذلك فيكون الطلاق غيابيا، والواقع أن حق المرأة لا ينحصر في أن تعلم بطلاقها من خلال إشعار فقط، وإنما من حقها أن تُطلب لحضور الجلسة وأن يسمع منها القاضي ما تريد تجنبا لحدوث الكثير من المشكلات المترتبة على الطلاق والتي تتكبدها لوحدها في نهاية المطاف، ولا يمكن تلافي ذلك من غير وضع نظام قانوني خاص بالأحوال الشخصية لمعالجة القضايا الأسرية، واستخدام التقنيات الإلكترونية فيما يفيد من تطبيق القوانين وتحقيق العدالة بين الجنسين، وليس اختزال جدواها في «إشعار طلاق».
* كاتبة سعودية
ALshehri_maha@