التعليم – التدريب – سوق العمل. هذا المثلث هو الأولويات الأساسية لمخرجات التعلم الجاهزة لممارسة العمل في السوق.
ما يحدث حاليا هو تخصيص ساعات تدريب ميدانية للطلاب والطالبات ضمن البرنامج التعليمية والخطط الدراسية في المؤسسات التعليمية؛ تبدأ من 3 ساعات أكاديمية وتمتد في بعض الأقسام إلى 12 ساعة. أي بمعدل 2% إلى 10% كتدريب فعلي في سوق العمل.
سوق العمل يتهم المؤسسات التعليمية الأكاديمية بأنها تخرج طلبة غير مؤهلين لسوق العمل؛ رغم ساعات التدريب.
الشركات والمؤسسات (الجهات) التي يتدرب فيها الطلبة -أيضا- تتهم المؤسسات التعليمية بأن طلبتها الذين ينخرطون في التدريب درسوا مواد علمية بحتة لا تؤهلهم للتدريب من أساسه.. فما درسوه في اتجاه.. وسوق العمل في اتجاه آخر. إضافة إلى أن معظم جهات التدريب تتذمر من أن مدة التدريب غير كافية -حتى وإن امتدت لفصل دراسي كامل (أربعة أشهر)-. فمعظم التخصصات يحتاج الطالب فيها إلى ستة أشهر ليستوعب العمل وآلياته بشكل صحيح ويبدأ في وضع أولى خطواته على طريق الإنتاجية. مما يعني - والكلام لازال لجهات التدريب- أن فترة التدريب الحالية مضيعة لوقت الطالب والجهة التي يتدرب فيها.
هذه معضلة يحتاج حلها إلى إعادة هيكلة لكثير من الكليات ببرامجها التي تقدمها للطلبة. هنا نقف أمام الوقت والجهد والتكلفة المالية العالية لمثل هذه الخطوات إذا أردنا أن تتم معالجتها بهذه الطريقة الأكاديمية التقليدية؛ وربما بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة، يكون سوق العمل قد اتخذ اتجاها آخر. ويعود المشوار للمربع الأول.
الحل المختصر والعملي هو فتح مشاريع صغيرة في كل كلية؛ أو ربما أكثر من مشروع في الكلية الواحدة. يدار هذا المشروع من قبل الأساتذة المتخصصين ويعمل فيه الطلبة. على سبيل المثال: يفتح قسم الهندسة مكتبا هندسيا داخل الكلية أو بجوارها.. يأخذ تصريحاته من جهات الاختصاص كأي مكتب آخر في سوق العمل.. حتى المكان يتم استئجاره من الكلية أو الجهة الأكاديمية التي يتبع لها القسم. يعمل كأي مكتب هندسي في السوق. بهذا، يستفيد القسم بوضوح آلية تعديل مواده دوريا ليواكب سوق العمل، ويستفيد الطلبة بأن يعملوا في سوق العمل فور تخصيصهم في البرنامج، وتستفيد كل الجهات بدخل مادي لتطوير منشآتها وأدواتها.
كل قسم يفتح مكتبا خاصا بمجاله في سوق العمل، ويخضع لكافة الإجراءات كأي مكتب آخر، ويدخل سوق العمل أيضا كأي مكتب آخر. التطوير سيكون داخليا ونابعا من الممارسة الفعلية وحاجة سوق العمل.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
ما يحدث حاليا هو تخصيص ساعات تدريب ميدانية للطلاب والطالبات ضمن البرنامج التعليمية والخطط الدراسية في المؤسسات التعليمية؛ تبدأ من 3 ساعات أكاديمية وتمتد في بعض الأقسام إلى 12 ساعة. أي بمعدل 2% إلى 10% كتدريب فعلي في سوق العمل.
سوق العمل يتهم المؤسسات التعليمية الأكاديمية بأنها تخرج طلبة غير مؤهلين لسوق العمل؛ رغم ساعات التدريب.
الشركات والمؤسسات (الجهات) التي يتدرب فيها الطلبة -أيضا- تتهم المؤسسات التعليمية بأن طلبتها الذين ينخرطون في التدريب درسوا مواد علمية بحتة لا تؤهلهم للتدريب من أساسه.. فما درسوه في اتجاه.. وسوق العمل في اتجاه آخر. إضافة إلى أن معظم جهات التدريب تتذمر من أن مدة التدريب غير كافية -حتى وإن امتدت لفصل دراسي كامل (أربعة أشهر)-. فمعظم التخصصات يحتاج الطالب فيها إلى ستة أشهر ليستوعب العمل وآلياته بشكل صحيح ويبدأ في وضع أولى خطواته على طريق الإنتاجية. مما يعني - والكلام لازال لجهات التدريب- أن فترة التدريب الحالية مضيعة لوقت الطالب والجهة التي يتدرب فيها.
هذه معضلة يحتاج حلها إلى إعادة هيكلة لكثير من الكليات ببرامجها التي تقدمها للطلبة. هنا نقف أمام الوقت والجهد والتكلفة المالية العالية لمثل هذه الخطوات إذا أردنا أن تتم معالجتها بهذه الطريقة الأكاديمية التقليدية؛ وربما بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة، يكون سوق العمل قد اتخذ اتجاها آخر. ويعود المشوار للمربع الأول.
الحل المختصر والعملي هو فتح مشاريع صغيرة في كل كلية؛ أو ربما أكثر من مشروع في الكلية الواحدة. يدار هذا المشروع من قبل الأساتذة المتخصصين ويعمل فيه الطلبة. على سبيل المثال: يفتح قسم الهندسة مكتبا هندسيا داخل الكلية أو بجوارها.. يأخذ تصريحاته من جهات الاختصاص كأي مكتب آخر في سوق العمل.. حتى المكان يتم استئجاره من الكلية أو الجهة الأكاديمية التي يتبع لها القسم. يعمل كأي مكتب هندسي في السوق. بهذا، يستفيد القسم بوضوح آلية تعديل مواده دوريا ليواكب سوق العمل، ويستفيد الطلبة بأن يعملوا في سوق العمل فور تخصيصهم في البرنامج، وتستفيد كل الجهات بدخل مادي لتطوير منشآتها وأدواتها.
كل قسم يفتح مكتبا خاصا بمجاله في سوق العمل، ويخضع لكافة الإجراءات كأي مكتب آخر، ويدخل سوق العمل أيضا كأي مكتب آخر. التطوير سيكون داخليا ونابعا من الممارسة الفعلية وحاجة سوق العمل.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com