-A +A
عيسى الحليان
تشير خريطة الإنفاق المنزلي إلى أن بند الطاقة قد يكون منافساً للسكن ما لم تتغير أنماط الاستهلاك بالنسبة للسعوديين، وهو ما أعتقد انه سيكون أمرا حتميا في نهاية المطاف.

ففي حين أن 30.65% من الأسر تنفق أقل من 5% من دخلها على الوقود والكهرباء، وأن 36.71% من هذه الأسر يرتفع إنفاقها ما بين 5-10%، تقل نسبة الشريحة الثالثة التي تنفق ما بين 11-15% من دخلها إلى 17.71%، فيما تبقى الشريحة الأقل (7.15%) هي الأكبر من حيث نسبة هذا البند من الدخل والذي يزيد على 20%، وكل هذه النسب القديمة سوف ترتفع بشكل كبير مع الأسعار الجديدة وتغيّر من تراتبية المكونات الخمسة التقليدية من نسب إنفاق الأسرة السعودية ما لم يتم تغيير الأنماط الاستهلاكية القائمة على الدعم الحكومي.

ورغم أن استهلاك أكثر من 67% من الأسر لا يتعدى 10% من ميزانية الأسرة وهذه الأغلبية العظمى سوف تدخل في الغالب ضمن شريحة حساب المواطن وسوف تكون تغطية هذا الحساب متفاوتة، إلا أن الأسر التي كان يزيد إنفاقها على 11% من الدخل ويمثلون 33% من إجمالي هذه الأسر وهؤلاء سوف يقللون قطعاً من استهلاكهم الكبير إذا علمنا بأن 7.49 تنفق ما بين 16-20% وأن 7.15% تنفق ما يزيد على 20% وهكذا وذلك حالما يدركون أن فرق السعر السوقي لن يدفع من الدعم الحكومي وإنما من جيوبهم، وعندئذ سوف يتم تصحيح ثلث الاستهلاك كخطوة أولى سواء من حيث نسب الاستهلاك المعمول بها أو قيمة الدعم من الخزينة، وسوف تعود هذه المبالغ في نهاية المطاف للمواطن العادي لأنها عائدة للخزينة وسوف تنعكس على نصيبه من المالية العامة وهكذا. هناك أسر دخلها محدود وتحتاج قطعاً إلى الدعم والتغطية من حساب المواطن، وهؤلاء لم تغفلهم الحكومة لكن التشوهات الاستهلاكية والزوائد عن حاجات الأفراد والأسر سوف يعاد تشذيبها من قبل المستهلك بعد هذه الزيادات الجديدة، وهو وفر في نهاية المطاف سوف يتحقق للمستهلك أولاً وثانياً للخزينة العامة ويمكن أن يوجه لبرامج تنموية أكثر أولوية وأهمية للمواطن.