-A +A
حسين شبكشي
لكل حالة من حالات الشر أدواتها، وللفساد أدواته ورجاله وقنواته، لا حديث في السعودية اليوم إلا عن الحرب التي أعلنتها الدولة على الفساد بشكل جريء وغير مسبوق.

الفاسد لا يخرج بلا مقدمات، بل له أرضية تعد له وتمكنه، ويبدو أن الأمير محمد بن سلمان كان محقا أن 1979 كانت سنة مفصلية، ففي هذه السنة ظهرت «الصحوة» وحركتها التي جاء معها التطرف الديني، ولكنها كانت أيضا السنة التي زرعت فيها وزارة المالية ومؤسسة النقد نبتة الفساد في الاقتصاد المحلي، مشاريع ومناقصات مليئة بالثغرات التي تخلق الفاسد وفساده، نفس المشاريع تكرر دون وجود عين مراقبة من جهاز المالية، مجالس إدارات يتم اختيارها بأسلوب «مريب وغريب» دون أي اعتبار لتضارب المصالح ولا القرابة بين الأعضاء في المجالس «المتنافسة»، حتى حصل تكتل خفي يتم فيه الاطلاع على ميزانيات «كافة الشركات» التي تقدم على طلب التسهيلات البنكية التقليدية، فيتم إغلاق وسد «الحنفية» عن البعض وفتحها بلا حدود للبعض الآخر، ومع المتأخرات في السداد التي تسببت فيها وزارة المالية بقصد وبغير قصد بحسب الحالة ثم وضع أسماء العديد من الشركات على القائمة السوداء (وهي القائمة التي لم تكن تعترف وزارة المالية ولا مؤسسة النقد بوجودها) وأوجدت هذه المنظومة المريبة فرصة غسل أموال للكثير من المسؤولين عن طريق أبنائهم وإخوانهم فجأة أصبحت أرصدتهم «طاهرة» وتم «شرعنتها» بمناقصات وبيع أراض وغير ذلك من العمليات الغريبة لتكريس تربة الفساد وتزكيتها، واستمرت أمثلة كوارث وزارة المالية في مشاريع وهمية كسيول جدة ومطارها وكباري الدمام ومباني الإسكان السريع وغير ذلك الكثير، واستمر «التسريب» المتعمد والهدر المقصود وفي المقابل استمرت مؤسسة النقد والتي كانت منصاعة تماما لوزارة المالية لتكريس الوضع المالي الجديد في المصارف وتثبيته بقوة ومالت لصالح البنوك تماما على حساب المودعين، وظهر ذلك بوضوح بشكل فج ومرعب إبان كارثة سوق الأسهم السعودية وانهياره الكبير عام 2006، والذي خرج فيه محافظ مؤسسة النقد ونائبه بتصريح مضحك ويستخف بالعقول، قال فيه وقتها إن سبب الهبوط هو تسييل بعض المحافظ لأسهمها غير مبالين بالجرم الذي ارتكبوه في السماح بالإقراض ضد أسهم مبالغ في قيمتها، وكانت نتيجته انهيار سوق الأسهم وأن الكاسب الوحيد فيها هو البنوك نفسها ومجالس الإدارة فيها، وهذا هو المطلوب، تطهير المناخ الاقتصادي من محور الشر الاقتصادي الذي زرع نبتة الفساد بمعاقبة المتسببين فيه هو ليس فقط مطلبا حقوقيا ولكن مطلب أخلاقي في المقام الأول.

الحرب على الفساد الغرض منها تنظيف المال وإعادة المنهوب منه ولكن ليشمل ذلك المتسبب في ذلك أيضا حتى تكتمل منظومة العدل وتحقق العدالة.