يوم الاثنين الماضي ذكرت صحيفة «عكاظ»، أن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي جاء فيه: «أن معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص للعام الماضي 2016م، تراجع بنسبة 37% مقارنة بالعام الذي سبقه» ونسب التقرير هذا التراجع إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تؤثر على القطاع الخاص في سوق العمل السعودية، كالركود الذي أصاب الحركة الاقتصادية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار البترول وما نتج عنه من مشكلات اقتصادية، منها تراجع عدد المشاريع الحكومية التي كانت تغذي كثيرا من جهات القطاع الخاص.
تعليل التراجع في معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بهذه الأسباب، يبعث على التساؤل هل الركود الاقتصادي المذكور وتراجع المشاريع الحكومية، يقتصر أثره على توظيف المواطنين فقط؟ لماذا لم ترد إشارة إلى معدل توظيف الأجانب؟ ماذا عن معدل توظيف الأجانب في القطاع الخاص؟ هل تراجع معدل توظيفهم أيضا؟ وكم نسبة التراجع فيه؟ تبرير التراجع في معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بما حدث من ركود في النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، لا يبدو مقنعا، لأن تأثير الركود الإقتصادي يتوقع أن يمس جميع العاملين بلا استثناء، المواطنين منهم والأجانب على السواء، أما أن يقتصر أثره على العاملين من المواطنين فقط، فذلك أمر يثير التساؤل! إن أرادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون أكثر إقناعا للناس، عليها البحث عن مبررات أخرى غير هذه تبرر بها ما حدث من تراجع في معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
في مثل هذه الظروف، حين تكون هناك أزمات اقتصادية، أو تباطؤ في النمو الاقتصادي يدفع ببعض جهات العمل إلى التوقف عن استقبال موظفين جدد، أو إلى تسريح بعض الموظفين لتقليص عدد العاملين، يكون من واجب الدولة التدخل لحماية الموظف المواطن، بحيث يبدأ التسريح أو التوقف عن التوظيف بالعاملين الأجانب، لا أن يقع العكس.
إن القطاع الخاص حين يتعلل بأن الموظف المواطن لا يعمل ساعات طويلة، وأنه يطالب بأجر أكبر من الذي يتقاضاه الأجنبي، هو يقول ذلك لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركت الأمر له، ولو أن الوزارة لم تسمح بوجود مثل هذه الفروق بين المواطن والأجنبي، لفقد الموظف الأجنبي إغراءه ولم يعد جاذبا لصاحب العمل أكثر من المواطن.
إن وجود فروق في طول ساعات العمل وفي الأجر بين الموظف المواطن والأجنبي، يعد تفرقة عنصرية تتعارض مع مبادئ المملكة وتسيء إلى سمعتها عالميا، فساعات العمل يجب أن تكون محكومة بنظام يطبق على الجميع، كما أن الأجر يجب أن يكون مرتبطا بالكفاءة العلمية والخبرة العملية، وليس بالجنسية.
تعليل التراجع في معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بهذه الأسباب، يبعث على التساؤل هل الركود الاقتصادي المذكور وتراجع المشاريع الحكومية، يقتصر أثره على توظيف المواطنين فقط؟ لماذا لم ترد إشارة إلى معدل توظيف الأجانب؟ ماذا عن معدل توظيف الأجانب في القطاع الخاص؟ هل تراجع معدل توظيفهم أيضا؟ وكم نسبة التراجع فيه؟ تبرير التراجع في معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بما حدث من ركود في النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، لا يبدو مقنعا، لأن تأثير الركود الإقتصادي يتوقع أن يمس جميع العاملين بلا استثناء، المواطنين منهم والأجانب على السواء، أما أن يقتصر أثره على العاملين من المواطنين فقط، فذلك أمر يثير التساؤل! إن أرادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون أكثر إقناعا للناس، عليها البحث عن مبررات أخرى غير هذه تبرر بها ما حدث من تراجع في معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
في مثل هذه الظروف، حين تكون هناك أزمات اقتصادية، أو تباطؤ في النمو الاقتصادي يدفع ببعض جهات العمل إلى التوقف عن استقبال موظفين جدد، أو إلى تسريح بعض الموظفين لتقليص عدد العاملين، يكون من واجب الدولة التدخل لحماية الموظف المواطن، بحيث يبدأ التسريح أو التوقف عن التوظيف بالعاملين الأجانب، لا أن يقع العكس.
إن القطاع الخاص حين يتعلل بأن الموظف المواطن لا يعمل ساعات طويلة، وأنه يطالب بأجر أكبر من الذي يتقاضاه الأجنبي، هو يقول ذلك لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركت الأمر له، ولو أن الوزارة لم تسمح بوجود مثل هذه الفروق بين المواطن والأجنبي، لفقد الموظف الأجنبي إغراءه ولم يعد جاذبا لصاحب العمل أكثر من المواطن.
إن وجود فروق في طول ساعات العمل وفي الأجر بين الموظف المواطن والأجنبي، يعد تفرقة عنصرية تتعارض مع مبادئ المملكة وتسيء إلى سمعتها عالميا، فساعات العمل يجب أن تكون محكومة بنظام يطبق على الجميع، كما أن الأجر يجب أن يكون مرتبطا بالكفاءة العلمية والخبرة العملية، وليس بالجنسية.