إذا اعتقدت الحكومة بأن مسؤوليتها ستنتهي عند رفع كفاءة الدعم لمنتجات الطاقة وإعادة توجيهه مرة أخرى للمواطنين عبر حساب المواطن الذي سيفتح في فبراير القادم، فإننا ربما نصل بعد سنوات إلى حلقة يصبح فيها الدعم غير كافٍ لحاجات استخدامات الأسرة للطاقة، وفي الوقت نفسه ربما لن يفي بالأهداف التي ستساعد الحكومة فيما بعد على الوفاء بمتطلباتها في ضمان توفير الدعم للفئات الأكثر حاجة حتى مع المراجعة الدورية للدعم الذي سيودع في حسابات المواطنين أو يعاد توجيهه للقطاعات الأكثر حاجة.
في رأيي، أن ضمان تحقيق الأهداف الكلية من رفع كفاءة الدعم سواء على مستوى الاقتصاد والتنمية أو على مستوى الدخل والإيرادات الحكومية سيتحقق جزئياً عبر برنامج «التوازن المالي»، لكننا ربما نكتشف بعد سنوات إن استمر الأداء الحكومي كما هو عليه الآن ومع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي أن فاتورة الدعم ستصبح ضخمة جداً وأخشى أن تبتلع بعض العوائد المتوقعة من البرنامج.
إن عدم التفكير في حلول جذرية من جانب الجهات المختصة بحيث تجعلها بعد سنوات قادرة على إيقاف الدعم المالي لحساب المواطن الذي لن يكون أيضاً هو في حاجة وقتها لهذا الدعم بحسب البدائل التي توافرت له والطاقة الرخيصة والنظيفة التي يستخدمها ويصرف جزءاً من دخله مقابلها.
وأتصور أن برنامج «التحول الحكومي» هو المناط به العمل على هذه الحلول الجذرية التي نتطلع لها جميعاً، فلربما لن أكون وأسرتي في حاجة لانتظار الدعم وموازنته مع دخلي ومصروفاتي الشهرية في استخدام الطاقة فيما لو توافر لنا مثلاً وسائل نقل بسيطة وآمنة كـ«الحافلات» تنقلهم لمدارسهم وتأخذني إلى جهة عملي دون أن أضع عشرات الليترات المسعرة عالمياً في خزان سيارتي.
إن نظام وبرنامج النقل بالحافلات «الباصات» برنامج سهل وغير مكلف وبالإمكان تطبيقه في عام واحد في معظم مدن المملكة خاصة أن هذا النظام أصبح نظاماً ذكياً يمكن نسخه وتطبيقه مع التقدم التقني في برامج الكمبيوتر وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية «الجي بي إس».
ونفس الحال عندما تستثمر الحكومة والقطاع الخاص في إيجاد مصادر لتوفير الطاقة الكهربائية والرفع من كفاءتها، بحيث تكون تكلفتها رخيصة على المورد للخدمة وعلى المستهلك لها.. وذات الحلول يمكن تطبيقها على المياه وأنظمة التحلية والاستفادة المثلى من كل قطرة ماء تهبط على هذه الأرض..
إن برنامج «التوازن المالي» لوحده لن يكون كافياً حتى ولو استطعنا أن نصل إلى 2020 بتحقيق فائض مالي ما لم تكن هناك حلول جذرية تشارك بها الحكومة القطاع الخاص وتوجد بها مئات الفرص وتخلق من خلالها ملايين الوظائف ويستغني بها المواطن والحكومة عن قصة الدعم، وإلا فإنه سرعان ما سنكتشف أنه حتى بعد تحرير أسعار الطاقة ضخامة فاتورة الدعم بموازاة ضرورة وفاء الحكومة بمهماتها والتزاماتها الأخرى.
في رأيي، أن ضمان تحقيق الأهداف الكلية من رفع كفاءة الدعم سواء على مستوى الاقتصاد والتنمية أو على مستوى الدخل والإيرادات الحكومية سيتحقق جزئياً عبر برنامج «التوازن المالي»، لكننا ربما نكتشف بعد سنوات إن استمر الأداء الحكومي كما هو عليه الآن ومع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي أن فاتورة الدعم ستصبح ضخمة جداً وأخشى أن تبتلع بعض العوائد المتوقعة من البرنامج.
إن عدم التفكير في حلول جذرية من جانب الجهات المختصة بحيث تجعلها بعد سنوات قادرة على إيقاف الدعم المالي لحساب المواطن الذي لن يكون أيضاً هو في حاجة وقتها لهذا الدعم بحسب البدائل التي توافرت له والطاقة الرخيصة والنظيفة التي يستخدمها ويصرف جزءاً من دخله مقابلها.
وأتصور أن برنامج «التحول الحكومي» هو المناط به العمل على هذه الحلول الجذرية التي نتطلع لها جميعاً، فلربما لن أكون وأسرتي في حاجة لانتظار الدعم وموازنته مع دخلي ومصروفاتي الشهرية في استخدام الطاقة فيما لو توافر لنا مثلاً وسائل نقل بسيطة وآمنة كـ«الحافلات» تنقلهم لمدارسهم وتأخذني إلى جهة عملي دون أن أضع عشرات الليترات المسعرة عالمياً في خزان سيارتي.
إن نظام وبرنامج النقل بالحافلات «الباصات» برنامج سهل وغير مكلف وبالإمكان تطبيقه في عام واحد في معظم مدن المملكة خاصة أن هذا النظام أصبح نظاماً ذكياً يمكن نسخه وتطبيقه مع التقدم التقني في برامج الكمبيوتر وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية «الجي بي إس».
ونفس الحال عندما تستثمر الحكومة والقطاع الخاص في إيجاد مصادر لتوفير الطاقة الكهربائية والرفع من كفاءتها، بحيث تكون تكلفتها رخيصة على المورد للخدمة وعلى المستهلك لها.. وذات الحلول يمكن تطبيقها على المياه وأنظمة التحلية والاستفادة المثلى من كل قطرة ماء تهبط على هذه الأرض..
إن برنامج «التوازن المالي» لوحده لن يكون كافياً حتى ولو استطعنا أن نصل إلى 2020 بتحقيق فائض مالي ما لم تكن هناك حلول جذرية تشارك بها الحكومة القطاع الخاص وتوجد بها مئات الفرص وتخلق من خلالها ملايين الوظائف ويستغني بها المواطن والحكومة عن قصة الدعم، وإلا فإنه سرعان ما سنكتشف أنه حتى بعد تحرير أسعار الطاقة ضخامة فاتورة الدعم بموازاة ضرورة وفاء الحكومة بمهماتها والتزاماتها الأخرى.