-A +A
عيسى الحليان
استبشرنا كثيرا بمقدم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وحملنا أمامها لافتات الترحيب عند تأسيسها، بل وأيقنا أننا على مرمى حجر من دخول نادي الدول المنتجة للطاقة الذرية أو المتجددة، بعد أن أصبح الاستهلاك المحلي من النفط يمثل ثلث إنتاجنا، الذي يذهب في معظمه لإنتاج الكهرباء، وكنا نعتقد بأن المدينة سوف تأتي بحلول لإنقاذ البلاد من هذه التكاليف الباهظة، خصوصا بعد ما صرح بعض المسؤولين بالمدينة عن إمكانية تصدير 10 ميجاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا، وهو ما يعادل إنتاج 10 محطات نووية، وهذا ما أعطانا انطباعا بأن مشكلتنا مع الطاقة محلولة في المملكة، وأن النقاش والخطط والأفكار قد تجاوزت الداخل إلى الخارج، وما تلا ذلك من طروحات مرادفة تشير لإقامة بعض المشاريع الإستراتيجية التي تدرسها المدينة مع الشركات العالمية، ومن بينها مشروع عملاق لإقامة صناعة للطاقة الشمسية، بقيمة 109 مليارات دولار، لتوليد 41 جيجا وات بحلول عام 2032، وهو ما يمثل ثلث إنتاج الكهرباء في البلاد، خصوصا أن بعض التقارير العالمية تشير إلى أنه بإمكان المملكة أن تقدم نموذجا لأقل تكاليف الطاقة المعممة حول العالم، وأنها متى أرادت أن تهيمن على سوق الطاقة الشمسية، بقدر هيمنتها على الطاقة النفطية فإن ذلك أمر ممكن ومتاح، فالدراسات تؤكد أن الشمس الساقطة في المملكة، التي تقع ضمن الحزام الشمسي، تقدر بـ2200 ك وس/م٢، وهي ما يوازي كل الطاقة الشمسية في أوروبا!!.

معظم الشركات والمؤسسات الخاصة بل وحتى الأفراد، قبل الدول، توجهوا نحو استخراج الطاقة من الشمس، كل حسب إمكاناته وطريقته، فما بالك في بلد يملك كل هذه الإمكانات المالية والنطاق الشمسي العريض ويهدر كمية من ثروته من النفط والغاز على توليد الكهرباء بالطريقة التقليدية وذات الكلفة العالية التي جعلت من تكاليف إنتاج الكيلو وات في المملكة هي الأكبر في العالم. هذه المدينة لا نعلم ماذا تفعل طوال سبع سنوات، إذا علمنا بأن ميزانيتها كانت تصل لنصف مليار ريال، ورغم ذلك لم تساهم بتوفير ولو ريال واحد من الطاقة البديلة أو المتجددة حتى الآن، خصوصا أنها لم تفصح حتى عن خططها ومشاريعها المستقبلية، لكن في كل الأحوال، وبصرف النظر عن الأسباب، فإننا نكون قد فرطنا بالزمن والمال، فهذا وقت الترشيد الذي يفترض أن نكون قد أعددنا له العدة، خصوصا أنه كان بالإمكان استثمار تلك الفوائض المالية في مشاريع إستراتيجية وذات قيمة اقتصادية مركبة.