-A +A
منصور بن صالح المالك
يتنافس في أمريكا أكثر من ١٢ حزباً أهمها الحزب الجمهوري بشعاره الأحمر، والديمقراطي بشعاره الأزرق. وستنطلق اليوم الثلاثاء الثامن من نوفمبر الانتخابات النصفية الأمريكية وهي ربما تكون أهم الانتخابات النصفية في تاريخ أمريكا.

تأتي هذه الانتخابات كأول انتخابات بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام ٢٠٢٠ والتي فاز بها بايدن واتهامات التزوير التي أثارها الرئيس السابق


ترمب والهجوم على الكونغرس في السادس من يناير.

كما أنها تأتي وسط هبوط حاد لشعبية الرئيس بايدن وبعد فشل الرئيس في وعوده بكبح أسعار الطاقة وخفض التضخم.

الانتخابات ستشمل كل مقاعد مجلس النواب البالغة ٤٣٥ مقعداً، وتشمل ٣٥ مقعداً من أصل ١٠٠ مقعد في مجلس الشيوخ. وكذلك تشمل عدداً كبيراً من مناصب حكومية تابعة للولايات. لكن التركيز هنا سيكون على انتخابات الكونغرس؛ أي مجلسي النواب

والشيوخ.

في مجلس النواب يتوقع أن يحصل الجمهوريون على ٢٢٥ مقعداً في الحد الأدنى، وهذا يكفي لحصول الجمهوريين على الأغلبية المطلوبة. ويمكن القول إن فوز الجمهوريين بمجلس النواب يكاد أن يكون محسوماً.

أما في مجلس الشيوخ فالصورة مختلفة. من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على ٢٠ مقعداً، ويحصل الديمقراطيون على ١٢ مقعداً. وتتبقى ٣ مقاعد هي محل صراع. يحتاج الجمهوريون مقعدين ليصلوا إلى ٥١ مقعداً ويضمنوا الأغلبية، بينما يحتاج الديمقراطيون إلى مقعدين ليصلوا إلى الرقم ٥٠ الذي يضمن لهم الأغلبية بحكم وجود نائبة الرئيس كاميلا هاريس التي ترجح في حال التعادل.

التوقعات هي أن يحصد الجمهوريون المقاعد الثلاثة وربما مقعد رابع ليصلوا إلى الرقم ٥٢ وهو يمنح الحزب الجمهوري انتصاراً ساحقاً في الكونغرس له مفاعيل قوية على ما تبقى من ولاية الرئيس جو بايدن. وهنا مربط الفرس.

إذا تفوق الجمهوريون في المجلسين فسيكون بإمكانهم إعادة تشكيل الدولة والقضاء على ما يدعون أنه فساد حكومي خاصة في وزارة العدل. وسيقوم الجمهوريون بالعديد من التحقيقات وأهمها تحقيقات تدور حول ابن الرئيس بايدن والتي يمكن أن تصل إلى تحقيقات حول رشاوى وصلت إلى ابن الرئيس ومن يسمى «الرجل الكبير» في تقسيم

الرشاوى.

ومن المتوقع أن يطالب الجمهوريون بإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد قدرات الرئيس

على إدارة البلاد.

الفترة الزمنية الباقية لن تكون سهلة للرئيس بايدن فسيحاصره الجمهوريون في قضايا

متعددة؛ منها قضايا التضخم وأسعار الطاقة وازدياد معدلات الجريمة في أمريكا بسبب رفض الديمقراطيين زيادة التمويل للجهات الأمنية وقضايا داخلية متعددة. وكما قال الرئيس بايدن: إذا فاز الجمهوريون فنحن أمام كارثة.