على مدار التاريخ القديم والحديث نجد أن هناك دولاً حريصة تماماً على تحقيق مصالح شعبها وعلى رفاهيته، بينما لا تبالي دول أخرى بهذا الأمر، حيث لا يأبه زعماؤها إلا بتحقيق أمجادهم الشخصية التي ستخلدهم في التاريخ، وتتعدد المظاهر والمعايير التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كانت أي دولة حريصة على تحقيق مصالح ورفاهية شعبها أم لا، منها بالقطع العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بالخدمات الصحية، ومنها ما يرتبط بالمؤشرات التعليمية، بخلاف العديد من المؤشرات الأخرى كنسب البطالة وتعدد الفرص الوظيفية والانخراط في الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية.
ولعل من أحد أهم تلك المؤشرات هو المؤشر الخاص بقطاع الترفيه بالدولة، وهو قطاع بالغ الأهمية لعلاقته الوثيقة والمتشابكة بالعديد من المتغيرات، ويعبّر عن الجهد الذي تبذله الدولة لكسر الروتين والملل الناتج عن انخراط المواطنين في الوظيفة ومشاغل الحياة، إضافة إلى إنه يقيس أيضاً مدى نجاح الدولة في الاستفادة من مواردها الخاصة وتحويلها لأداة ذكية لإسعاد مواطنيها، الذين يمثلون بدورهم مورداً مهماً في تطوير وتنمية القطاعات المختلفة في الدولة.
لا شك أن قطاع الترفيه في أي بلد يعكس مدى التقدم الذي وصل له على المستوى الثقافي والإنساني والحضاري، فالترفيه الذي يتضمن الأعمال الفنية والرياضية والسينمائية والمسرحية وغيرها يمثل جزءاً من حضارة أي مجتمع، ومن الملاحظ أن الدول المنغلقة على نفسها لا تحترم شعوبها، وتضع العديد من العراقيل والقيود لهم خلال مسيرتهم الحياتية، على سبيل المثال يصبح السفر خارج الدولة حلماً لمواطني الدول المنغلقة على نفسها، فهذه الدول تفرض العديد من القيود على السفر خارجها، والمسؤولون في تلك الدول ينظرون لكل مواطن يرغب في السفر بعين الشك والريبة، فطلبه للسفر يوضع تحت المجهر، ورغبته في الخروج من حدود الدولة تقابلها العديد من الأسئلة والاستجوابات.
من الملاحظ أن الدول التي ترتاب في مواطنيها تحرص أشد الحرص على عزلهم عن بقية العالم، فهي تخشى أن يؤدي انفتاحهم على العالم الخارجي لمعرفة حقيقة أوضاعهم المخجلة فيتمردون عليها، فنجد هذه الدول مثلاً تغلق أبواب الابتعاث في وجوه الطلاب وتقتصره على مؤسساتها التعليمية المحلية حتى لو كانت هزيلة، كما أنها تضع قيوداً مشددة على استخدام الشبكة العنكبوتية وأطباق الستالايت، فهي تبغي من وراء ذلك ألا يرى المواطن ولا يسمع إلا أجهزتها الإعلامية فقط.
المتتبع لتاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، سيجد أنها حريصة كل الحرص على احترام شعبها والحفاظ على استقراره ورفاهيته، لم تفرض قيوداً -على الإطلاق- على سفر مواطنيها للخارج، بل على العكس لطالما بذلت الكثير من الجهد لتذليل العقبات التي قد تعترض سفرهم، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الأخرى لمنحهم حق الدخول إليها دون تأشيرة، لم تضع أمامهم أية عوائق ولم تقيدهم بأية قيود إلا تلك المفروضة دولياً، كمنع السفر للدول الموبوءة أو تلك التي ينتشر فيها الإرهاب، إضافة إلى ذلك فقد فتحت المملكة أبواب الابتعاث الخارجي لأبنائها للعديد من الدول، وقامت بمنح مئات الآلاف منهم -من شتى المراحل التعليمية- منحاً دراسية.
غير أنه من الملاحظ أنه لفترات سابقة شهد قطاع السياحة الداخلية بعض الضعف نتيجة لسيطرة الفكر الصحوي وتطرّفه، وكان من نتاج وسلبيات هذا الفكر ضعف القطاع السياحي الداخلي كثيراً مما تسبّب في هدر مليارات الدولارات بسبب سفر المواطنين للسياحة للخارج، مما تسبّب في ضعف البنية التحتية السياحية التي كان من الممكن استثمارها اقتصادياً بما يعود على الدولة بمنافع عديدة، لعل أقلها هو توظيف الآلاف من السعوديين في هذا القطاع.
حرص ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان على توفير كافة سبل الراحة والترفيه لجميع المواطنين، كما حرص على تنويع موارد الدولة وتعدد مصادر الدخل، وكثمرة لرؤية المملكة 2030 بدأت رحلة هيئة الترفيه -التي أنشئت ككيان مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بتطوير قطاع الترفيه- لتشجيع السياحة الداخلية والوصول بها لمرحلة العالمية، وقد نجحت جميع الفعاليات التي خططت لها الهيئة نجاحاً منقطع النظير، ولعل الإقبال الكبير على فعاليات الهيئة في مختلف مدن المملكة دليل على نجاح هذه الخطط وعلى تميزها.
بتولي شؤون الهيئة معالي المستشار تركي آل الشيخ شهدت فعاليات الهيئة زخماً واسعاً، فقد أصبح جدول الفعاليات مزدحماً زاخراً بكل ما هو جديد، وقد اعتمدت أنشطة الهيئة على رؤية 2030 وأنجزتها بنجاح ملموس، وهي الرؤية التي تسعى لتحقيق الرفاهية لكل مواطن سعودي، كما يستهدف القطاع السياحي استثمار المواقع التاريخية والآثار لتحويلها إلى وجهة سياحية جذابة، ويطمح لتحويل المملكة لوجهة سياحية عربية ودولية مميزة، بالتزامن مع تطوير البنى التحتية والمرافق المختلفة بحيث تتوافق مع المعايير الدولية المتقدمة.
والملاحظ أنه كلما حققت هيئة الترفيه نجاحاً جديداً تنطلق -بالتزامن معها- بعض الحملات المسعورة الموجهة ضدها والهادفة للتقليل منها والانتقاص من شأنها، وهو هجوم يعكس الحقد والبغض الدفين الذي يمور في أعماق المتربصين لمسيرة التنمية في المملكة، لكن مثل هذا النقد يزيد يقيننا بنجاح التخطيط الذي تديره أجهزة الدولة، ويؤكد لنا أن كل إنجاز جديد يؤلم أعداء المملكة، وهو هجوم قديم هدفه النيل من أي تطور وتنمية، فالهجوم المسعور ضد المملكة وشعبها ومؤسساتها يسبق إنشاء هيئة الترفيه، وسيستمر كلما تحقق أي نجاح، فالحجج متعددة والهدف واحد.
ولعل من أحد أهم تلك المؤشرات هو المؤشر الخاص بقطاع الترفيه بالدولة، وهو قطاع بالغ الأهمية لعلاقته الوثيقة والمتشابكة بالعديد من المتغيرات، ويعبّر عن الجهد الذي تبذله الدولة لكسر الروتين والملل الناتج عن انخراط المواطنين في الوظيفة ومشاغل الحياة، إضافة إلى إنه يقيس أيضاً مدى نجاح الدولة في الاستفادة من مواردها الخاصة وتحويلها لأداة ذكية لإسعاد مواطنيها، الذين يمثلون بدورهم مورداً مهماً في تطوير وتنمية القطاعات المختلفة في الدولة.
لا شك أن قطاع الترفيه في أي بلد يعكس مدى التقدم الذي وصل له على المستوى الثقافي والإنساني والحضاري، فالترفيه الذي يتضمن الأعمال الفنية والرياضية والسينمائية والمسرحية وغيرها يمثل جزءاً من حضارة أي مجتمع، ومن الملاحظ أن الدول المنغلقة على نفسها لا تحترم شعوبها، وتضع العديد من العراقيل والقيود لهم خلال مسيرتهم الحياتية، على سبيل المثال يصبح السفر خارج الدولة حلماً لمواطني الدول المنغلقة على نفسها، فهذه الدول تفرض العديد من القيود على السفر خارجها، والمسؤولون في تلك الدول ينظرون لكل مواطن يرغب في السفر بعين الشك والريبة، فطلبه للسفر يوضع تحت المجهر، ورغبته في الخروج من حدود الدولة تقابلها العديد من الأسئلة والاستجوابات.
من الملاحظ أن الدول التي ترتاب في مواطنيها تحرص أشد الحرص على عزلهم عن بقية العالم، فهي تخشى أن يؤدي انفتاحهم على العالم الخارجي لمعرفة حقيقة أوضاعهم المخجلة فيتمردون عليها، فنجد هذه الدول مثلاً تغلق أبواب الابتعاث في وجوه الطلاب وتقتصره على مؤسساتها التعليمية المحلية حتى لو كانت هزيلة، كما أنها تضع قيوداً مشددة على استخدام الشبكة العنكبوتية وأطباق الستالايت، فهي تبغي من وراء ذلك ألا يرى المواطن ولا يسمع إلا أجهزتها الإعلامية فقط.
المتتبع لتاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، سيجد أنها حريصة كل الحرص على احترام شعبها والحفاظ على استقراره ورفاهيته، لم تفرض قيوداً -على الإطلاق- على سفر مواطنيها للخارج، بل على العكس لطالما بذلت الكثير من الجهد لتذليل العقبات التي قد تعترض سفرهم، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الأخرى لمنحهم حق الدخول إليها دون تأشيرة، لم تضع أمامهم أية عوائق ولم تقيدهم بأية قيود إلا تلك المفروضة دولياً، كمنع السفر للدول الموبوءة أو تلك التي ينتشر فيها الإرهاب، إضافة إلى ذلك فقد فتحت المملكة أبواب الابتعاث الخارجي لأبنائها للعديد من الدول، وقامت بمنح مئات الآلاف منهم -من شتى المراحل التعليمية- منحاً دراسية.
غير أنه من الملاحظ أنه لفترات سابقة شهد قطاع السياحة الداخلية بعض الضعف نتيجة لسيطرة الفكر الصحوي وتطرّفه، وكان من نتاج وسلبيات هذا الفكر ضعف القطاع السياحي الداخلي كثيراً مما تسبّب في هدر مليارات الدولارات بسبب سفر المواطنين للسياحة للخارج، مما تسبّب في ضعف البنية التحتية السياحية التي كان من الممكن استثمارها اقتصادياً بما يعود على الدولة بمنافع عديدة، لعل أقلها هو توظيف الآلاف من السعوديين في هذا القطاع.
حرص ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان على توفير كافة سبل الراحة والترفيه لجميع المواطنين، كما حرص على تنويع موارد الدولة وتعدد مصادر الدخل، وكثمرة لرؤية المملكة 2030 بدأت رحلة هيئة الترفيه -التي أنشئت ككيان مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بتطوير قطاع الترفيه- لتشجيع السياحة الداخلية والوصول بها لمرحلة العالمية، وقد نجحت جميع الفعاليات التي خططت لها الهيئة نجاحاً منقطع النظير، ولعل الإقبال الكبير على فعاليات الهيئة في مختلف مدن المملكة دليل على نجاح هذه الخطط وعلى تميزها.
بتولي شؤون الهيئة معالي المستشار تركي آل الشيخ شهدت فعاليات الهيئة زخماً واسعاً، فقد أصبح جدول الفعاليات مزدحماً زاخراً بكل ما هو جديد، وقد اعتمدت أنشطة الهيئة على رؤية 2030 وأنجزتها بنجاح ملموس، وهي الرؤية التي تسعى لتحقيق الرفاهية لكل مواطن سعودي، كما يستهدف القطاع السياحي استثمار المواقع التاريخية والآثار لتحويلها إلى وجهة سياحية جذابة، ويطمح لتحويل المملكة لوجهة سياحية عربية ودولية مميزة، بالتزامن مع تطوير البنى التحتية والمرافق المختلفة بحيث تتوافق مع المعايير الدولية المتقدمة.
والملاحظ أنه كلما حققت هيئة الترفيه نجاحاً جديداً تنطلق -بالتزامن معها- بعض الحملات المسعورة الموجهة ضدها والهادفة للتقليل منها والانتقاص من شأنها، وهو هجوم يعكس الحقد والبغض الدفين الذي يمور في أعماق المتربصين لمسيرة التنمية في المملكة، لكن مثل هذا النقد يزيد يقيننا بنجاح التخطيط الذي تديره أجهزة الدولة، ويؤكد لنا أن كل إنجاز جديد يؤلم أعداء المملكة، وهو هجوم قديم هدفه النيل من أي تطور وتنمية، فالهجوم المسعور ضد المملكة وشعبها ومؤسساتها يسبق إنشاء هيئة الترفيه، وسيستمر كلما تحقق أي نجاح، فالحجج متعددة والهدف واحد.