خلال الأسابيع الماضية ظهر قلق العالم من أزمة طاقة أصبحت هاجس الجميع، ربما لم تجرب البشرية منذ أكثر من مئة عام أزمة بهذا الحجم، الأكثر دهشة أن الجميع كان ينتظر حرب مياه فإذا به في حرب مميتة على مكامن الغاز وإمداداته، لكن هذا لا يعني أن حرب المياه ليست قادمة، أو أن صراع المياه بعيد عن الجميع، بل هو الأقرب نتيجة لمشاكل المناخ، والاستخدام المفرط للمياه ونضوب المصادر الطبيعية أو انخفاضها.
قبل أكثر من ستين عاماً اقترح الأمير محمد الفيصل على الحكومة السعودية استقطاع جبل من الجليد وسحبه للسواحل السعودية لحل أزمة المياه الطاحنة حينها، كان تفكيراً خارج الصندوق، لم يكن سهلاً لكنه لم يكن صعباً أيضاً، إلا أن المعضلة الحقيقية هي في استدامة إمدادات المياه الصالحة للشرب.
كانت محطات تحلية المياه في المملكة قليلة ونادرة وذات تكلفة عالية جداً، فضلاً عن استخدام كميات هائلة من المحروقات لتشغيلها، ما أفقد البلاد عوائد مالية فيما لو صدرت للسوق العالمية.
السعوديون واصلوا البحث عن حلول لمعالجة أزمتهم مع المياه، في بلاد تشكل الصحارى أكثر من 80% من مساحتها، بلا أنهر ولا ينابيع ولا عيون ولا بحيرات، وحتى الآبار القديمة تأثرت بكثرة الاستنزاف ونضب معظمها.
اليوم تقدم السعودية نفسها للعالم ليس كرائدة في صناعة النفط فقط، بل وتقدم حلولاً جذرية ستكون خارطة طريق يمكن الاسترشاد بها في تقنيات المياه وتخفيض تكاليفها وتعظيم إنتاجها، ومن خلال مؤسستها العامة لتحلية المياه طرحت الكثير من المبادرات ومنها المؤتمرات العلمية وأوراق العمل وتحديث التقنيات.
هل نتذكر تلك الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحدى محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، لقد ذهب هناك لتهنئة مؤسسة المياه وفريق العمل على الإنجاز غير المسبوق في مضاعفة إنتاج المياه وابتكار الحلول وتخفيض التكاليف، يا لها من معادلة غاية في الصعوبة، لكن «الحاجة كانت أم الاختراع» كما يقول المثل الشهير.
من الملفت أيضاً تصريح الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز العام 2014، مساعد وزير الدفاع حينها، «أن الصراع على المياه سيكون من أخطر الحروب في العالم، وأن التحكم في مصاب المياه من دول أخرى يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع إيجاد نظام يتحكم في توزيع المصادر بشكل عادل». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه.
اليوم يكاد يندلع صراع إقليمي بين إثيوبيا من ناحية والسودان ومصر من ناحية أخرى، وبين العراق وسوريا وتركيا، صراع مياه بين دول المصب والدول المستفيدة، هذه نذر حرب والصراع السياسي على أشده بين الأطراف والشرارة قد تنطلق في أي لحظة، يستطيع الإنسان الصبر على انقطاع الوقود وقد يجد حلولاً بديلة، لكنه لا يستطع العيش أو الزراعة دون مياه.
مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد مؤخراً في الرياض، هدف للوصول إلى موارد مائية مبتكرة، وتأسيس دور قيادي للسعودي في «صناعة تحلية المياه» لأنها ستكون البديل الأنجح والأفضل لندرة مياه المصادر الطبيعية «أنهار، بحيرات.. إلخ»، وكذلك للبحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها في تصدير الصناعة وتحويلها إلى مصدر دخل للسعوديين.
ولعل أكثر تحد يواجه صناعة تحلية المياه هو تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة التحلية، وكذلك تخفيض تكلفة تحلية المياه أقل من 0.32 دولار للمتر المكعب.
كل المؤشرات والنمو السريع لصناعة تحلية المياه في المملكة والقدرة على ابتكار حلول لم تتوفر من قبل تشير إلى تحوله إلى قوة علمية ومعرفية صلبة تتحكم المملكة في تقنياتها، كما ستكون مصدرة للمياه في المستقبل المتوسط، ما سيمنحها أوراقاً مهمة في عالم تقل مصادره وتنخفض قدرته على الصمود.
قبل أكثر من ستين عاماً اقترح الأمير محمد الفيصل على الحكومة السعودية استقطاع جبل من الجليد وسحبه للسواحل السعودية لحل أزمة المياه الطاحنة حينها، كان تفكيراً خارج الصندوق، لم يكن سهلاً لكنه لم يكن صعباً أيضاً، إلا أن المعضلة الحقيقية هي في استدامة إمدادات المياه الصالحة للشرب.
كانت محطات تحلية المياه في المملكة قليلة ونادرة وذات تكلفة عالية جداً، فضلاً عن استخدام كميات هائلة من المحروقات لتشغيلها، ما أفقد البلاد عوائد مالية فيما لو صدرت للسوق العالمية.
السعوديون واصلوا البحث عن حلول لمعالجة أزمتهم مع المياه، في بلاد تشكل الصحارى أكثر من 80% من مساحتها، بلا أنهر ولا ينابيع ولا عيون ولا بحيرات، وحتى الآبار القديمة تأثرت بكثرة الاستنزاف ونضب معظمها.
اليوم تقدم السعودية نفسها للعالم ليس كرائدة في صناعة النفط فقط، بل وتقدم حلولاً جذرية ستكون خارطة طريق يمكن الاسترشاد بها في تقنيات المياه وتخفيض تكاليفها وتعظيم إنتاجها، ومن خلال مؤسستها العامة لتحلية المياه طرحت الكثير من المبادرات ومنها المؤتمرات العلمية وأوراق العمل وتحديث التقنيات.
هل نتذكر تلك الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحدى محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، لقد ذهب هناك لتهنئة مؤسسة المياه وفريق العمل على الإنجاز غير المسبوق في مضاعفة إنتاج المياه وابتكار الحلول وتخفيض التكاليف، يا لها من معادلة غاية في الصعوبة، لكن «الحاجة كانت أم الاختراع» كما يقول المثل الشهير.
من الملفت أيضاً تصريح الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز العام 2014، مساعد وزير الدفاع حينها، «أن الصراع على المياه سيكون من أخطر الحروب في العالم، وأن التحكم في مصاب المياه من دول أخرى يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع إيجاد نظام يتحكم في توزيع المصادر بشكل عادل». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه.
اليوم يكاد يندلع صراع إقليمي بين إثيوبيا من ناحية والسودان ومصر من ناحية أخرى، وبين العراق وسوريا وتركيا، صراع مياه بين دول المصب والدول المستفيدة، هذه نذر حرب والصراع السياسي على أشده بين الأطراف والشرارة قد تنطلق في أي لحظة، يستطيع الإنسان الصبر على انقطاع الوقود وقد يجد حلولاً بديلة، لكنه لا يستطع العيش أو الزراعة دون مياه.
مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد مؤخراً في الرياض، هدف للوصول إلى موارد مائية مبتكرة، وتأسيس دور قيادي للسعودي في «صناعة تحلية المياه» لأنها ستكون البديل الأنجح والأفضل لندرة مياه المصادر الطبيعية «أنهار، بحيرات.. إلخ»، وكذلك للبحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها في تصدير الصناعة وتحويلها إلى مصدر دخل للسعوديين.
ولعل أكثر تحد يواجه صناعة تحلية المياه هو تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة التحلية، وكذلك تخفيض تكلفة تحلية المياه أقل من 0.32 دولار للمتر المكعب.
كل المؤشرات والنمو السريع لصناعة تحلية المياه في المملكة والقدرة على ابتكار حلول لم تتوفر من قبل تشير إلى تحوله إلى قوة علمية ومعرفية صلبة تتحكم المملكة في تقنياتها، كما ستكون مصدرة للمياه في المستقبل المتوسط، ما سيمنحها أوراقاً مهمة في عالم تقل مصادره وتنخفض قدرته على الصمود.