أستكمل حديثي عن التطوير للبنية القانونية وتطوير الأداء الحقوقي في جميع سلطات الدولة والقطاع الخاص.
أولاً: الموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الجهات الحكومية تطوير الإدارات القانونية لديها ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، ووضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق الهدف المنشود منها، وتضمين ما اتخذ في شأن ذلك في تقاريرها السنوية.
ثالثاً: على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي -مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه- أن تنشره في موقعها على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات، وللجهة تقدير نشر المقترح ذي الصلة بالشؤون الأخرى وملخص المرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنه.
تلك كانت توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء المستندة إلى محاضر واجتماعات في هيئة الخبراء ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في معاملة واردة من الديوان الملكي، لتأتي هذه الدراسة عن واقع ممارسات إدارات الشؤون القانونية في الوزارات، لتوضح وتؤكد بقاء الحال على وضعه، وأن الإدارة الحكومية، بخاصة في شقها القانوني المتعلق بالسلطة التشريعية والأعمال القضائية والقانونية، لم تحرك ساكناً في هذه التوجهات، واستمرت العيوب الشكلية والعملية التي تعيق التنمية وتطوير وتعديل التشريعات والقوانين واللوائح ومجمل العمل القانوني والحقوقي، بالرغم من تعميم القرار 713 إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية بتوجيه لكل جهة بإبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
الإدارات القانونية أساس حراك جميع سلطات الدولة ولها دور بارز في تحقيق أهداف الدولة لجهة القوانين واللوائح أو العمل القضائي في اللجان القضائية التي تعمل لديها أو أمام محاكم الدولة خاصة الإدارية بديوان المظالم، وكذلك أعمال تقديم الاستشارات إلى غيرها من الأعمال التي لا تستطيع القيام بها لأسباب كثيرة حددتها الدراسة وقد حان الوقت لمعالجتها.
سمو ولي العهد رجل الشرع والقانون وبعد الاطلاع على مخرجات سوابق الأحكام القضائية بوزارة العدل، وهي نتاج الواقع القانوني ذاته، أمر بتشكيل فريق عمل جديد لإصدار التشريعات القضائية لتطوير العمل القضائي وقفل الاجتهاد الفردي للقضاة، وتوجيههم للعمل في إطار تنظيمي وفق حوكمة إدارية وآلية واضحة بدأنا نرى بدايات ثمارها اليوم في العمل القضائي أمام المحاكم بشكل عام.
المطلوب اليوم من القطاع الحكومي القيام بإجراء مماثل في إعادة هيكلة الإدارات والقطاعات القانونية والقضائية لديها، ليس فقط بتنفيذ مضمون القرار 713 المرتبط بالشق التشريعي، بل بمجمل ما ورد في دراسة معهد الإدارة بما فيها كيفية التعامل والتواصل مع مكاتب المحاماة والاستشارات والدراسات والأبحاث القانونية لجهة معالجة القضايا أو أعمال التشريعات واللوائح والإجراءات، والرفع بذلك إلى هيئة الخبراء وديوان مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية، والعمل بالوتيرة ذاتها التي تم بها تطوير التشريعات والكوادر القضائية لتوضح ما تم من خطط لتطوير الإدارات والعاملين فيها من إعادة توظيف وتأهيل وتدريب.
أولاً: الموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الجهات الحكومية تطوير الإدارات القانونية لديها ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، ووضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق الهدف المنشود منها، وتضمين ما اتخذ في شأن ذلك في تقاريرها السنوية.
ثالثاً: على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي -مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه- أن تنشره في موقعها على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات، وللجهة تقدير نشر المقترح ذي الصلة بالشؤون الأخرى وملخص المرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنه.
تلك كانت توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء المستندة إلى محاضر واجتماعات في هيئة الخبراء ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في معاملة واردة من الديوان الملكي، لتأتي هذه الدراسة عن واقع ممارسات إدارات الشؤون القانونية في الوزارات، لتوضح وتؤكد بقاء الحال على وضعه، وأن الإدارة الحكومية، بخاصة في شقها القانوني المتعلق بالسلطة التشريعية والأعمال القضائية والقانونية، لم تحرك ساكناً في هذه التوجهات، واستمرت العيوب الشكلية والعملية التي تعيق التنمية وتطوير وتعديل التشريعات والقوانين واللوائح ومجمل العمل القانوني والحقوقي، بالرغم من تعميم القرار 713 إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية بتوجيه لكل جهة بإبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
الإدارات القانونية أساس حراك جميع سلطات الدولة ولها دور بارز في تحقيق أهداف الدولة لجهة القوانين واللوائح أو العمل القضائي في اللجان القضائية التي تعمل لديها أو أمام محاكم الدولة خاصة الإدارية بديوان المظالم، وكذلك أعمال تقديم الاستشارات إلى غيرها من الأعمال التي لا تستطيع القيام بها لأسباب كثيرة حددتها الدراسة وقد حان الوقت لمعالجتها.
سمو ولي العهد رجل الشرع والقانون وبعد الاطلاع على مخرجات سوابق الأحكام القضائية بوزارة العدل، وهي نتاج الواقع القانوني ذاته، أمر بتشكيل فريق عمل جديد لإصدار التشريعات القضائية لتطوير العمل القضائي وقفل الاجتهاد الفردي للقضاة، وتوجيههم للعمل في إطار تنظيمي وفق حوكمة إدارية وآلية واضحة بدأنا نرى بدايات ثمارها اليوم في العمل القضائي أمام المحاكم بشكل عام.
المطلوب اليوم من القطاع الحكومي القيام بإجراء مماثل في إعادة هيكلة الإدارات والقطاعات القانونية والقضائية لديها، ليس فقط بتنفيذ مضمون القرار 713 المرتبط بالشق التشريعي، بل بمجمل ما ورد في دراسة معهد الإدارة بما فيها كيفية التعامل والتواصل مع مكاتب المحاماة والاستشارات والدراسات والأبحاث القانونية لجهة معالجة القضايا أو أعمال التشريعات واللوائح والإجراءات، والرفع بذلك إلى هيئة الخبراء وديوان مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية، والعمل بالوتيرة ذاتها التي تم بها تطوير التشريعات والكوادر القضائية لتوضح ما تم من خطط لتطوير الإدارات والعاملين فيها من إعادة توظيف وتأهيل وتدريب.