كثيرون يجادلون بكثرة الصيدليات التي غزت على حين غرة الأحياء والشوارع والمدن والقرى وعلى نحو غير مسبوق، فهل ظاهرة الصيدليات ظاهرة تجارية فحسب؟ فما المبرر التجاري بأن تتلاصق أو تتجاور خمس إلى عشر صيدليات في شارع طوله لا يتجاوز أمتارا؟ ثم لِمَ لمْ ينعكس هذا الكم من الصيدليات على أسعار الأدوية على سبيل المنافسة، والتي تتحدث المقارنات عن فجوة كبيرة بين أسعار الدواء في المملكة ونظيره خارج المملكة، بل فجوات كبيرة بين سعر الدواء في المتاجر الإلكترونية والسوق المحلي؟ ثم لماذا لم تنعكس كثرة الصيدليات على حجم التوظيف في الصيدليات، ففي الغالب فإن الصيدلية الواحدة مهما بلغ حجمها، لا يعمل فيها إلا موظف واحد أو اثنان على أبعد تقدير.
وإذا كانت كثرة الصيدليات ظاهرة تعكس حجم الأمراض في المجتمع، فلماذا لا تقتصر على المجتمعات المحلية التي تعاني من المشكلة؟ ولا حاجة لاجتياحها لكافة المدن والقرى والأحياء؟
في المقابل، ما المشكلة من الصيدليات في الشوارع والأحياء، طالما أنها تعمل بشكل نظامي وتوفر أدوية مجازة من قبل هيئة الغذاء والدواء، ويتحمل أصحاب هذه الصيدليات تكاليف هذه الصيدليات التي تغص بها المحلات والأحياء في المدن والقرى؟
في الحقيقة، هناك أكثر من مبرر لطرح وتناول هذا الموضوع. فمن ناحية، هناك خشية من أن هذه الظاهرة تعني أن هناك ثقافة اجتماعية إدمانية على الدواء، وفي هذه الحالة لا بد من اليقظة والتنبه من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء للقيام بحملات توعية لترشيد هذه الثقافة والحد من مخاطر الاعتماد على الأدوية والاستعاضة عنها بثقافة الغذاء ما أمكن ذلك؟
والإشكالية الأخرى هي أن بعض الأحياء تفتقر لخدمات كثيرة، بينما تهيمن الصيدليات الخمس أو الثلاث بقوة رأسمالها ونفوذها ربما على كافة المحلات المتاحة في الحي.
المسألة الأخرى في الموضوع، إذا كانت الصيدلية لم تعد تقتصر على الدواء وأن البضاعة الأكثر التي تجعل للصيدليات كل هذا الرواج، هو مواد التجميل والمكملات والكثير من الوصفات التي يمكن اعتبارها علاجات شعبية وأعشابا والطب البديل.
هناك حاجة طارئة لإعادة النظر بتصنيف كثير من محتويات الصيدلية في الترخيص الممنوح وضرورة مراجعة وإعادة تصنيف الكثير من المواد التي تقدمها وتعرضها الصيدليات كي تكون من اختصاص محلات أخرى.
هناك حاجة ماسة للتنادي لتأسيس جمعيات تأخذ على عاتقها مسؤولية إنصاف المرضى والانتصار للمجتمع ضد ممارسات الكثير من الأطباء في وصفاتهم العلاجية للمرضى خاصة في المشفيات التجارية التي على ما يبدو أنها تلزم أطباءها باستغلال المرضى أبشع استغلال ليدفعوا فواتير مضاعفة للدواء وهذه الفاتورة يدفعها المرضى ماليا وصحيا.
ظاهرة الصيدليات على ما يبدو تكشف عن خلل ليس بسيطا، ويجب ألا تمر مرور الكرام، فإذا كانت التجارة والصحة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات يظنون أن الظاهرة طبيعية ولا تستدعي تدخلا، أعتقد أن الشورى لا بد أن يقرأ من زاويته هذه الظاهرة وأن يقف على كافة أبعادها وتبعاتها.
وإذا كانت كثرة الصيدليات ظاهرة تعكس حجم الأمراض في المجتمع، فلماذا لا تقتصر على المجتمعات المحلية التي تعاني من المشكلة؟ ولا حاجة لاجتياحها لكافة المدن والقرى والأحياء؟
في المقابل، ما المشكلة من الصيدليات في الشوارع والأحياء، طالما أنها تعمل بشكل نظامي وتوفر أدوية مجازة من قبل هيئة الغذاء والدواء، ويتحمل أصحاب هذه الصيدليات تكاليف هذه الصيدليات التي تغص بها المحلات والأحياء في المدن والقرى؟
في الحقيقة، هناك أكثر من مبرر لطرح وتناول هذا الموضوع. فمن ناحية، هناك خشية من أن هذه الظاهرة تعني أن هناك ثقافة اجتماعية إدمانية على الدواء، وفي هذه الحالة لا بد من اليقظة والتنبه من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء للقيام بحملات توعية لترشيد هذه الثقافة والحد من مخاطر الاعتماد على الأدوية والاستعاضة عنها بثقافة الغذاء ما أمكن ذلك؟
والإشكالية الأخرى هي أن بعض الأحياء تفتقر لخدمات كثيرة، بينما تهيمن الصيدليات الخمس أو الثلاث بقوة رأسمالها ونفوذها ربما على كافة المحلات المتاحة في الحي.
المسألة الأخرى في الموضوع، إذا كانت الصيدلية لم تعد تقتصر على الدواء وأن البضاعة الأكثر التي تجعل للصيدليات كل هذا الرواج، هو مواد التجميل والمكملات والكثير من الوصفات التي يمكن اعتبارها علاجات شعبية وأعشابا والطب البديل.
هناك حاجة طارئة لإعادة النظر بتصنيف كثير من محتويات الصيدلية في الترخيص الممنوح وضرورة مراجعة وإعادة تصنيف الكثير من المواد التي تقدمها وتعرضها الصيدليات كي تكون من اختصاص محلات أخرى.
هناك حاجة ماسة للتنادي لتأسيس جمعيات تأخذ على عاتقها مسؤولية إنصاف المرضى والانتصار للمجتمع ضد ممارسات الكثير من الأطباء في وصفاتهم العلاجية للمرضى خاصة في المشفيات التجارية التي على ما يبدو أنها تلزم أطباءها باستغلال المرضى أبشع استغلال ليدفعوا فواتير مضاعفة للدواء وهذه الفاتورة يدفعها المرضى ماليا وصحيا.
ظاهرة الصيدليات على ما يبدو تكشف عن خلل ليس بسيطا، ويجب ألا تمر مرور الكرام، فإذا كانت التجارة والصحة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات يظنون أن الظاهرة طبيعية ولا تستدعي تدخلا، أعتقد أن الشورى لا بد أن يقرأ من زاويته هذه الظاهرة وأن يقف على كافة أبعادها وتبعاتها.