يعتقد مجتمع الذكور أن الرجوله في المظهر وليس في الأفعال وأكثر مظاهر الرجوله الخادعة الزواج من المرأة الثانية على حساب الزوجة الأولى حيث يهرب كالجبان لتأثيث بيت جديد ويصرف على نفسه وهو مقصر في مصاريف حضانة ونفقة البيت الأول والأبناء من الزوجة الأولى.
واقع مؤسف يتشارك فيه أهل الزوجة الثانية ووالدها الذي يوافق أن تعيش ابنته مع ظالم لعائلة مقابل لذات المتعة مع زوجة جديدة والحصيلة أن أم الأبناء تتحمل مصاريف الحياة والأطفال وبدعم من والدها في معظم الأوقات.
واقع تزداد تفاصيله سوءاً كلما اقتربنا من دراسة الحالات التي يتجسد فيها الظلم والجور ونكران الجميل والمعروف واقع تدعمه بكل أسف حالة العمل في كل ما يتعلق بالشأن الاجتماعي ابتداءً من وزارة الموارد البشرية ومحاكم الأحوال الشخصية والأمن العام وحتى القطاع الطبي.
يجب دعم وتطوير إدارة الحماية الأسرية وتأهيل العاملين فيها بالتخصصات الاجتماعية والأسرية والقانونية وتمكينهم من جميع أدوات العمل والتعامل مع جميع أفراد الأسرة وبشكل عاجل والتعامل الفوري والسريع مع جميع الحالات والاتصالات الواردة إليهم.
أتمنى أن تخطر محكمة الأحوال الشخصية وزارة الموارد البشرية عن كل دعوى تسجل لديها خاصة بالحضانة أو النفقة أو الولاية إلى غيرها من القضايا بما فيها المتعلقة بالإرث والتركات لتتحرى إدارة حماية الأسرة من عدم وجود عقبات اجتماعية أو مالية أو اقتصادية لمن هي أرملة أو مطلقة أو أم مقهورة أو مهددة بالقتل أو الضرب أو الطرد أو الحرمان من رؤية الأبناء والأمر يزداد سوءاً عندما تطلب المحكمة معلومات وبيانات باقي الورثة إلى غيرها من المعلومات والمستندات بما يزيد عجزها ويعقد أحوالها للمطالبة بحقوقها المسلوبة لسنوات طويلة بالقهر والحرمان.
على وزارتي العدل والموارد البشرية التعاون لتوكيل محام لكل من يطلب توكيل محام وهو غير قادر على سداد أتعابه لحالته المادية الصعبة كما تفعل مبادرة تكامل للمعونة القضائية ولله الحمد، وأن ترتبط دور الحضانة والرعاية مع إدارة الحماية وأن يصرف فوراً مخصص مالي لكل شاكية.
معظم من يتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية فقراء أو محتاجون لا يعملون ولا يملكون أدوات التواصل الإلكتروني للتقاضي عن بعد وليس لديهم قيمة أجرة المواصلات للحضور أمام القاضي.
يجب ألا يكون تهديد أشباه الرجال للأم والأطفال بحكم الـ500 ريال الشهير فلا أدري كيف يحكم به القاضي ويتصور أنه كاف لحضانة ونفقة الطفل فأين يسكن وأين يدرس وهل يتعالج وهل يعيش حياة كريمة بهذا المبلغ ووالده صاحب دخل ووظيفة ومزاج لفتح بيت جديد على أنقاض عائلة أدق ما يقال عنها إنه تركها في العراء لتواجه ضنك الحياة بلا عائل ولا معيل.
والواجب أن يحكم للأم المطلقة بجبر الضرر والتعويض عن الطلاق غير المسبب وهو فقط للأهواء والملذات والمراهقة المتأخرة عند أشباه الرجال.
أطلب من وزارات العدل والداخلية والصحة والموارد البشرية إعادة النظر في منظومة حماية الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع وأساسه كما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
حتى النيابة العامة يجب أن تطور تعاملها فلا يسمح للمحقق التحقيق مع المرأة إلا بوجود زميلة له في العمل وتمكينها أيضاً من محام لأنها بلا علم أو دراية أو خبرة بالعمل القانوني أو القضائي لأن تمكين المرأة ليس فقط بفتح بعض الوظائف لها بل بحماية المرأة والأسرة من أشباه الرجال والفكر الذكوري لتفسير وتطبيق الأنظمة.
كاتب سعودي
majedgaroub@
واقع مؤسف يتشارك فيه أهل الزوجة الثانية ووالدها الذي يوافق أن تعيش ابنته مع ظالم لعائلة مقابل لذات المتعة مع زوجة جديدة والحصيلة أن أم الأبناء تتحمل مصاريف الحياة والأطفال وبدعم من والدها في معظم الأوقات.
واقع تزداد تفاصيله سوءاً كلما اقتربنا من دراسة الحالات التي يتجسد فيها الظلم والجور ونكران الجميل والمعروف واقع تدعمه بكل أسف حالة العمل في كل ما يتعلق بالشأن الاجتماعي ابتداءً من وزارة الموارد البشرية ومحاكم الأحوال الشخصية والأمن العام وحتى القطاع الطبي.
يجب دعم وتطوير إدارة الحماية الأسرية وتأهيل العاملين فيها بالتخصصات الاجتماعية والأسرية والقانونية وتمكينهم من جميع أدوات العمل والتعامل مع جميع أفراد الأسرة وبشكل عاجل والتعامل الفوري والسريع مع جميع الحالات والاتصالات الواردة إليهم.
أتمنى أن تخطر محكمة الأحوال الشخصية وزارة الموارد البشرية عن كل دعوى تسجل لديها خاصة بالحضانة أو النفقة أو الولاية إلى غيرها من القضايا بما فيها المتعلقة بالإرث والتركات لتتحرى إدارة حماية الأسرة من عدم وجود عقبات اجتماعية أو مالية أو اقتصادية لمن هي أرملة أو مطلقة أو أم مقهورة أو مهددة بالقتل أو الضرب أو الطرد أو الحرمان من رؤية الأبناء والأمر يزداد سوءاً عندما تطلب المحكمة معلومات وبيانات باقي الورثة إلى غيرها من المعلومات والمستندات بما يزيد عجزها ويعقد أحوالها للمطالبة بحقوقها المسلوبة لسنوات طويلة بالقهر والحرمان.
على وزارتي العدل والموارد البشرية التعاون لتوكيل محام لكل من يطلب توكيل محام وهو غير قادر على سداد أتعابه لحالته المادية الصعبة كما تفعل مبادرة تكامل للمعونة القضائية ولله الحمد، وأن ترتبط دور الحضانة والرعاية مع إدارة الحماية وأن يصرف فوراً مخصص مالي لكل شاكية.
معظم من يتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية فقراء أو محتاجون لا يعملون ولا يملكون أدوات التواصل الإلكتروني للتقاضي عن بعد وليس لديهم قيمة أجرة المواصلات للحضور أمام القاضي.
يجب ألا يكون تهديد أشباه الرجال للأم والأطفال بحكم الـ500 ريال الشهير فلا أدري كيف يحكم به القاضي ويتصور أنه كاف لحضانة ونفقة الطفل فأين يسكن وأين يدرس وهل يتعالج وهل يعيش حياة كريمة بهذا المبلغ ووالده صاحب دخل ووظيفة ومزاج لفتح بيت جديد على أنقاض عائلة أدق ما يقال عنها إنه تركها في العراء لتواجه ضنك الحياة بلا عائل ولا معيل.
والواجب أن يحكم للأم المطلقة بجبر الضرر والتعويض عن الطلاق غير المسبب وهو فقط للأهواء والملذات والمراهقة المتأخرة عند أشباه الرجال.
أطلب من وزارات العدل والداخلية والصحة والموارد البشرية إعادة النظر في منظومة حماية الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع وأساسه كما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
حتى النيابة العامة يجب أن تطور تعاملها فلا يسمح للمحقق التحقيق مع المرأة إلا بوجود زميلة له في العمل وتمكينها أيضاً من محام لأنها بلا علم أو دراية أو خبرة بالعمل القانوني أو القضائي لأن تمكين المرأة ليس فقط بفتح بعض الوظائف لها بل بحماية المرأة والأسرة من أشباه الرجال والفكر الذكوري لتفسير وتطبيق الأنظمة.
كاتب سعودي
majedgaroub@