-A +A
حمود أبو طالب
في النقلة الكبيرة التي نعيشها على كل الأصعدة والتي يترافق معها تغيير كثير من الأنظمة واللوائح والإجراءات، دخلت في قاموس التداول مصطلحات جديدة أو لم تكن شائعة كما هي الآن، لا يفهم الكثير معناها الحقيقي، وربما يفسرها البعض بشكل غير صحيح ينتج عنه فهم خاطئ لأهداف تطبيقها، ومن ذلك مصطلح «الخصخصة» الذي برز بشكل كبير في هذه الفترة، لكنه ملتبس لدى عامة الجمهور.

وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة عكاظ يوم قبل أمس خبراً بارزاً يفيد بأنه ستتم تهيئة 38 جهة حكومية خلال عامين لتخصيصها، منها 13 وزارة ذات طابع خدماتي وعلاقة مباشرة بالمجتمع، إضافة إلى المستشفيات التخصصية والجامعات العلمية.


مفهوم الخصخصة يعني لدى الكثير من المجتمع بأن الدولة سوف ترفع يدها عن القطاع المستهدف وتسليمه للقطاع الخاص، وتبعاً لذلك فإن الدولة سترهن الخدمة المخصخصة لمزاج هذا القطاع الذي لا يحمل المجتمع انطباعاً جيداً عنه في بعض الجوانب، وبالتالي فإنهم سيصبحون تحت رحمته يفعل بهم ما يشاء، وعندما يكون حديث الخصخصة عن قطاعات صحية وتعليمية ووزارات مهمة فلربما يثير ذلك قلقاً كبيراً إذا لم يقم المسؤولون المعنيون بشرح المقصود بالخصخصة شرحاً وافياً واضحاً يزيل القلق والتكهنات وخطأ التفسيرات.

لذلك نرجو أن يترافق مع أي قرار مهم يمس الخدمات الحيوية للمجتمع تفسيراً من الجهة المسؤولة عن تنفيذه. إنها مرحلة جديدة تتطلب تعاملاً شفافاً مع المواطن ليكون داعماً وشريكاً إيجابياً فيها.

habutalib@hotmail.com